حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي التركي يقدم تعديلاته على الدستور بشأن الحجاب.. ما الجديد؟

مع اقتراب الانتخابات التركية... "العدالة والتنمية" يقدم تعديلاته على الدستور بشأن الحجاب

حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي التركي يقدم تعديلاته على الدستور بشأن الحجاب.. ما الجديد؟


10/12/2022

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام المقبل، عاد أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 إلى التلويح بإمكان طرح مسألة الحجاب على الاستفتاء، أملاً في بقاء حزبه الإسلامي المحافظ "العدالة والتنمية"، في السلطة.

هذا، وقدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس اقتراح تعديل دستوري حول استخدام "الحجاب"، في المجالين العام والخاص، إلى البرلمان التركي.

وقال أوزليم زينغين نائب زعيم المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: إنّ "الاقتراح قُدّم إلى البرلمان بتوقيع (336) نائباً". وبدعم من حزب "الحركة القومية"، وحزب "الاتحاد العظيم"، تتعلق التعديلات بحرّية الدين والضمير، وحماية الأسرة وحقوق الطفل.

أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 يأمل في بقاء حزبه الإسلامي المحافظ "العدالة والتنمية"، في السلطة

وأضاف أنّ التعديل يسعى إلى "ضمان الحرية للنساء على حدٍّ سواء في تغطية الرأس أو الكشف عنه"، مضيفاً أنّ الاقتراح يذكر أنّ "المرأة ستقرر ملابسها بنفسها".

ولأجل تعديل الدستور يحتاج الحزب إلى ما لا يقلّ عن (400) صوت من أصل (600)، (الأصوات بين 360 و400 ستطرح التعديلات للاستفتاء).

ويشار إلى أنّ حزب "العدالة والتنمية" لا يملك الأصوات الكافية لإجراء التغييرات من دون استفتاء على الدستور، إذ يحتاجون إلى (26) صوتاً إضافياً على الأقل.

وقبيل اقتراح حزب أردوغان، اقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو  تغييرات قانونية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لإزالة العقبات أمام استخدام "الحجاب" في المجال العام.

حزب العدالة والتنمية لا يملك الأصوات الكافية لإجراء التغييرات من دون استفتاء على الدستور

وينصّ مشروع القانون الذي قدّمه حزب الشعب على أنّه "لا يجوز أن تتعرض النساء العاملات في المؤسسات والمنظمات العامة لأيّ إكراه ينتهك بطريقة ما حقوقهن وحرياتهن الأساسية، مثل الحق في ارتداء أو عدم ارتداء ملابس معينة أو مآزر أو أيّ زيّ رسمي، وما إلى ذلك".

وبدأت مشكلة الحجاب لأول مرة في تاريخ تركيا في عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، حين أدرجت ضمن سلسلة من المحظورات، غير أنّ حظر الحجاب لم يتحول إلى قانون سارٍ إلا عقب انقلاب الجنرال كنعان إيفرين عام 1980، فقد شمل منع المحجبات من العمل في مؤسسات الدولة والدخول إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وفي عامي 1989 و1990 حاولت حكومة تورغوت أوزال أن توسع دائرة الحريات في البلاد، بما يشمل حرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والجامعات، وذلك بتعديل اللوائح والقوانين، ولكنَّ المحكمة الدستورية ألغت تلك التعديلات بطلب من أحزاب المعارضة اليسارية.

وبعد أحداث 28 شباط (فبراير) 1997 التي أجبرت رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان على الاستقالة -وما تبعها من إجراءات صارمة شملت تشديد حظر الحجاب والتضييق بشكل خاص على طالبات الجامعات- بدأ تطبيق الحظر بقسوة لم تعهد من قبل، حتى شهدت قبة البرلمان طرد النائبة الشهيرة مروة قاوقجي عام 1999 بسبب حجابها.

في عام 2013 أقرّ حزب العدالة والتنمية تعديلات شملت حرية ارتداء الحجاب وحقوق الأقليات

وبدأ حزب العدالة والتنمية عام 2008 أولى محاولاته، عندما تمكن بالاتفاق مع حزب الحركة القومية من تمرير تعديل بندين في قانون الخدمة المدنية ينظّم عمل الموظفين لضمان حرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية بشكل عام؛ ولكنّ المحكمة الدستورية ألغت التعديلات مجدداً بطلب من المعارضة.

عام 2010 أصدر رئيس مجلس التعليم العالي يوسف ضياء أوزجان تعميماً يمنع أساتذة الجامعات من طرد المحجبات من قاعات الجامعات، والمفاجئ أنّ ردود فعل أحزاب المعارضة على التعميم لم تسجل اعتراضاً على غير المعتاد.

وفي عام 2013 أقرّ حزب العدالة والتنمية الحاكم حزمة من التعديلات والقوانين الهادفة لتوسيع الديمقراطية، وشملت حرية ارتداء الحجاب وحقوق الأقليات، وتعديل القوانين الانتخابية والجنائية.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية