حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه تبعات الهزيمة الانتخابية المدوية

مع انتهاء أعمال اللجنة الفرعية، التي شكلها مجلس النواب المغربي؛ بهدف إعداد مسودة مراجعة النظام الداخلي، بات حزب العدالة والتنمية (المصباح) الذراع السياسيّة للإخوان المسلمين في معضلة حقيقية، حيث جرى الاتفاق داخل اللجنة على حزمة من التعديلات، الواجب إدخالها على لائحة النظام الداخلي، في موعد ينتهي يوم 8 تمّوز (يوليو) الجاري.

تقارير متعددة أكدت أنّ هناك عدة نقاط وبنود لم يتمّ تحديدها بعد، ومن المتوقع أن يتم التوافق عليها بين رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وبين رؤساء المجموعات النيابية، وأبرز تلك النقاط هي تحدد العدد الكافي لقبول وجود فريق نيابي، فبحسب النظام الداخلي القائم، لابد ألّا يقل كل فريق نيابي عن عشرين عضواً من غير النواب المنتسبين.

هل تتحول مجموعة "المصباح" إلى فريق نيابي؟

اللائحة تنص على أنّه في حالة تقليص العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي، فستتحول المجموعة النيابية الخاصّة بحزب العدالة والتنمية إلى فريق ومن هنا تستطيع، في حال إجراء التعديل، أن تكون ممثلة داخل مكتب مجلس النواب، مع رئاسة لجنة من لجانه الدائمة.

جدير بالذكر أنّ عدد نواب حزب العدالة والتنمية يبلغ 13 نائباً، وهو أقل حزب من حيث التمثيل النيابي، بينما كان لديه في البرلمان السابق، 125 برلمانياً نائباً.

تقليل العدد المسموح به لاعتماد أيّ فريق برلماني، ما يزال محل خلاف بين أُطر ومكونات البرلمان، حيث يعترض البعض على إدراج مثل هذا التعديل، بينما يؤيد آخرون القيام به، وبالتالي منح الحرية والعدالة الفرصة لتشكيل فريق نيابي، ومن بين هؤلاء رئيس مجلس النواب، الذي لا يجد ضيراً في ذلك.

هذا الوضع الجديد لـ"المصباح"، الذي اعتاد أن يكون حزب الأغلبية، طيلة العشرية الماضية، تسبب في نوع من الحرج لنوابه، وقد بات الحزب وكأنّه يتسول رئاسة إحدى لجان البرلمان، وعليه فضلت المجموعة النيابية التابعة للعدالة والتنمية الصمت، وعد التصريح بشكل علني بتقليص العدد المطلوب؛ من أجل تشكيل فريق نيابي، حيث إنّ هذا الأمر سبق وتكرر مع حزب التقدم والاشتراكية، الحليف السابق لـ"المصباح"، ولم يستفد من هذا الأمر، لكنّ ذلك لم يمنع أعضاء مجموعة العدالة والتنمية من تكثيف الاتصالات خلال الأيام الماضية، من أجل تمرير التعديل.

نواب حزب العدالة والتنمية يحاولون باستمرار لفت الانتباه عن طريق المزايدة أحياناً حيث سبق وعطل نواب "المصباح" جلسات مجلس النواب، بداعي إقامة الصلاة

لكن التقارير الواردة، تشير إلى أنّ حزب العدالة والتنمية، فشل حتى اللحظة في إقناع الفرق البرلمانية بقبول التعديل؛ حيث تتجه كلّ الفرق، إلى رفض إدراج المقترح في مسودة التعديلات.

الباحث والمحلل الإستراتيجي المتخصص في الشأن المغاربي، إدريس حميد، خصّ "حفريات" بتصريحات أكد فيها أنّ التجربة الحزبية في المغرب، كانت من العمق الذي مكّنها من إصلاح أخطائها، وتجديد دمائها باستمرار، وبالتالي فإنّه حتى وإن تمّ تمرير التعديل فسوف تستطيع الحالة الديموقراطية الإفادة من التنوع السياسي، وإحداث نقلة نوعية في الممارسة السياسيّة، وإن كانت الفرق البرلمانية، حتى الآن، غير متحمسة للتعديل، الذي يبدو أنّ مجموعة العدالة والتنمية، هي التي اقترحته بشكل غير مباشر، وبحسب المصدر، فإنّ البرلمان المغربي، يواجه عدداً من القضايا الراهنة، وهي أهم بكثير من إدخال تعديلات على اللوائح، لن تؤثر بأيّ حال إذا تمت الموافقة عليها.

تعديلات تنظيمية مقترحة

وكشف حميد أنّه من ضمن التعديلات المرتقبة على النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، بعض البنود الخاصّة بعمل اللجان الدائمة للمجلس، وطريقة الاشتباك السياسي مع الحكومة، مع إدراج عقوبات على التغيب من الجلسات، قد تصل إلى الشطب الكامل، في حال التغيب لسنة كاملة دون عذر مقبول، مع إدراج جملة من الخاصّة باعتقال النواب وعرضهم أمام القضاء، وكذا آليات ومعطيات نظام العمل بين البرلمان والحكومة.

وقلل الباحث كذلك من قدرة "المصباح" على استغلال التعديلات، فالمغرب في رأيه بلد مستقر، والقصر يضمن ثبات وديمومة تداول السلطة، وهو ما جرى مع "العدالة والتنمية"، الذي انسحب من صدارة المشهد في هدوء، في أعقاب خسارته المدوية للانتخابات الأخيرة، كما أنّ الحزب مشغول بشدة بالخلافات الجارية بين الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، وجبهة الأمين العام السابق، سعد الدين العثماني، ويحتاج "المصباح"، بحسب حميد، إلى وقت من أجل ترتيب وترميم صفوفه.

سيناريوهات المستقبل

من جهته، توقع هشام المهاجري، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن يمارس البرلمان غزارة تشريعية، خلال الأشهر المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى حالة التضارب التي تميز المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الإخواني.

المهاجري، في حوار مع صحيفة "العين"، أبدى دهشته من موقف حزب العدالة والتنمية من مشروع قانون تنظيم جمع التبرعات، والذي أثار عليه نواب الإخوان جلبة كبيرة، حيث قال: "على الإنسان أن يكون منطقياً، لكون مشروع القانون تقدمت به حكومة العدالة والتنمية الثانية، والتي كان يقودها سعد الدين العثماني". متسائلاً في دهشة: "أن تقدم مشروع قانون للمجلس، وفي الوقت نفسه تعارضه؟". قبل أن يقلل من شأن مجموعة حزب الإخوان في البرلمان قائلاً: "المغرب اليوم توجد فيه أقلية برلمانية، وليس معارضة برلمانية".

إدريس حميد: المغرب بلد مستقر، والقصر يضمن ثبات وديمومة تداول السلطة، وهو ما جرى مع حزب العدالة والتنمية، الذي انسحب من صدارة المشهد في هدوء، في أعقاب خسارته المدوية للانتخابات الأخيرة

جدير بالذكر أنّ نواب "العدالة والتنمية"، يحاولون باستمرار لفت الانتباه، عن طريق المزايدة أحياناً، حيث سبق وعطل نواب "المصباح" جلسات مجلس النواب، بداعي إقامة الصلاة، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، طالب مصطفى الإبراهيمي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، برفع الجلسة لأداء صلاة العصر، على الرغم من وجود قاعة مفتوحة بشكل دائم للصلاة، وهو الأمر الذي لم يفعله الحزب من قبل طيلة العشرية التي كان يشكل فيها الأغلبية، وهو ما كشف عنه، محمد السيمو، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريحات صحفيّة، مؤكداً أنّ "المغرب لا يمنع أحداً من أداء الصلاة". وأضاف: "طيلة قرابة 12 عاماً، لم يسبق لهم أن طلبوا إقامة لا صلاة المغرب ولا العصر".

مواضيع ذات صلة:

- بنكيران يراجع أخطاء الإسلاميين: نقد ذاتي أم مناورة سياسية؟

- بنكيران الباحث عن دور جديد يصطدم باليسار المغربي

- بنكيران يوحّد إخوان المغرب بالشعوذة: لهذا خسرنا الانتخابات