"داعش" على خطى حركة النهضة الإخوانية.. ما علاقة الدستور التونسي الجديد؟

في موقف يعكس التناغم بين إيديولوجيا "داعش" وحركة النهضة الإخوانية، أصدر التنظيم بياناً يُكفّر فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد، ويهاجم فيه الدستور الجديد.

بيان "داعش"، الذي تداولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصف سعيّد بـ"الطاغوت"، زاعماً أنّ الدستور الجديد يدعو إلى "الإشراك بالله"، وأنّه "أشد حرباً على الإسلام وأكثر تعزيزاً لمبادئ العلمانية الشركية".

وفي حين حاول البيان الداعشي الترويج لخلافه إيديولوجياً مع حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لمنحها المزيد من المكاسب من خلال الهجوم عليها أيضاً، تبنّى التنظيم موقف الحركة نفسه بشأن مادة الهوية الدينية الغائبة الحاضرة، فقد ادّعى تنظيم داعش أنّ "الإسلام لم يعد دين الدولة" التونسية.

في موقف يعكس التناغم بين الإيديولوجية الداعشية والنهضاوية أصدر تنظيم داعش بياناً يكفّر فيه الرئيس التونسي ويهاجم فيه الدستور الجديد

وبعد أسابيع من الجدل حول إلغاء مادة الهوية الدينية من مسودة الدستور التونسي، الذي تم نشره الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، أظهرت المسودة أنّ الهوية الدينية لم تكن هدفاً للإلغاء في حدّ ذاتها، ولكنّ الهدف هو الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي تتخذ منها ثغرة قانونية لتحقيق مكاسب سياسية باسم الدين، فقد بددت المادة الـ5 من الفصل الأول من مسودة الدستور آخر فزاعات الإسلاموية وحركة النهضة، لمهاجمة الدستور الجديد من منطلق "محو الهوية الدينية"، حيث أشارت إلى أنّ "الإسلام" "دين" الدولة، ولكن على نحو مغاير لتطلعات الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وفي مقدمتهم إخوان تونس، أو بالأحرى حركة النهضة.

ونصت المادة الـ5 من الفصل الأول على أنّ "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية"، وفقاً لنسخة نشرتها إذاعة "شمس" التونسية مطلع الشهر الجاري.

إلى ذلك، تداول نشطاء فيديو لإنزال إمام جامع الميناء في مدينة صفاقس من قبل المصلين بعد دعوته لمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وأثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، فقد دعا البعض إلى النأي بالمنابر الدينية عن اللعبة السياسية، مطالبين وزارة الشؤون الدينية بالتحقيق مع هذا الإمام.

بيان تنظيم داعش الذي تداولته بعض صفحات فيسبوك، وصف سعيّد بـ"الطاغوت"، زاعماً أنّ الدستور الجديد يدعو إلى "الإشراك بالله"

ويتصدى الدستور الجديد لاستخدام الدين والمساجد لتحقيق مكاسب دينية، وهي الممارسات التي دأبت حركة النهضة الإخوانية على انتهاجها انطلاقاً من منابر المساجد وتكفير المعارضين لها.

ويوم غدٍ الإثنين، يبدأ تونسيو الداخل التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي ينسف مكتسبات الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وفي مقدمتها حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس. وينطلق التصويت في حوالي (4500) مركز اقتراع يضم (11200) مكتب اقتراع في تونس، وقرابة (300) مركز اقتراع في الخارج.

والدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، فقد أعلن الرئيس التونسي نهاية آذار (مارس) الماضي حل البرلمان الذي غالبيته نهضاوية، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

واتهم سعيّد نواب المجلس المنحل من حركة النهضة بالسعي لـ"تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، قائلاً: "نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".