"رايتس ووتش": العراق تطبق عقوبات محظورة في القانون الدولي

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ ما تقوم به السلطات العراقية فيما يتعلق بأقارب عناصر تنظيم داعش "شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي لحقوق الإنسان."

منظمة حقوقية: العراق يحرم أقارب عناصر تنظيم داعش من الأوراق الثبوتية

واتهمت المنظمة في بيان صدر أمس، السلطات العراقية بـ"حرمان ممنهج" لأقارب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى تثبت هوياتهم.

وأكدت المنظمة الحقوقية المتواجدة في نيويورك، أنّ حرمان أقارب عناصر "داعش" من الحصول على بطاقات هوية، لا ينطبق على حالات فردية تخص أفراداً بعينهم لأسباب أمنية؛ بل هو من أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

جميع العوائل التي خضعت لسيطرة داعش بين 2014 و2017 بحاجة إلى وثائق مدنية

وفي حالات قليلة تمكن أطفال في نهاية مرحلة المراهقة - وليس أمهاتهم- من الحصول على إخلاء طرف أمني واستصدار وثائقهم، بحسب ما نقله البيان عن محام عراقي لم يذكر اسمه. ووفق البيان فإن "جميع العوائل خضعت لسيطرة داعش بين 2014 و2017 تقريباً بحاجة إلى وثيقة مدنية واحدة أو أكثر".

ودأب تنظيم داعش على مصادرة الوثائق الرسمية للعراقيين في مناطق سيطرته السابقة، وإصدار وثائقه الخاصة التي لا تعترف بها السلطات العراقية.

كما صادرت الأجهزة الأمنية العراقية وثائق بعض العوائل التي فرت من القتال أو وفدت على مخيمات النازحين المنتشرة في البلاد، بحسب بيان المنظمة.

رايتس ووتش: حرمان نساء وأطفال، ذنبهم أنهم أقارب داعشيين، من العمل والتعليم لن يساعد على المصالحة في العراق

وأكد البيان، أنّ السلطات تحرم تلك العوائل "من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم" مشدداً على أنّ "حرمان نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد أنهم أقارب عناصر في التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من الاعتقال كل يوم، لن يساعد إطلاقاً على المصالحة في العراق".

يذكر أنّ المنظمة اتهمت مطلع شباط (فبراير) الجاري السلطات العراقية بإجبار 235 عائلة عراقية على النزوح من مناطقها غربي محافظة كركوك (شمال) والسكن في المخيمات للاشتباه بقربهم من تنظيم داعش.