رفض أي قاعدة دستورية تمنع ترشح العسكريين... حفتر يتمسك بالترشح لرئاسة ليبيا .. تفاصيل

أعلن القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية، ورفضه لأيّ قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات، داعياً إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق، ولكلّ من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.

وقال حفتر في كلمة خلال زيارته الإثنين إلى مدينة أجدابيا شرق البلاد، للمرة الأولى منذ تحريرها عام 2016: إنّ المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات "يعبّرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين"، وفق بث تلفزيوني مباشر.

أعلن حفتر تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية، ورفضه لأيّ قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات

وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان، التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعلت من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

ورشح حفتر نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات كانت مقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيّما بشأن قانون الانتخاب.

المجلس الأعلى للدولة صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية

وأضاف حفتر: "الممانعون لمشاركة العسكريين يفضحون أنفسهم، ويكشفون ضعفهم أمام المنافسة وضعفهم في العملية السياسية...، لو أنّ في نية العسكريين ضباطاً وجنوداً الانقلاب على المسار الديمقراطي، لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم".

وأضاف: إنّ "المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين، ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية"، مشدداً على أنّ "الحلول التلفيقية" التي يقودها السياسيون أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد، ولا يمكن أن تساهم إلا في تفاقم الأزمات.

حفتر اعتبر أيضاً أنّ سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابس، وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ أعوام، أدّى إلى فشل كل مساعي حل الأزمة الليبية، مضيفاً أنّ مؤسسات الدولة تحوّلت إلى كيانات هشّة خاضعة للمجموعات المسلّحة.

حفتر: المتشبثون بالسلطة ليسوا من العسكريين، ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية

ووجّه حفتر دعوة إلى الميليشيات المسلحة للتخلي عن سلاحها، الذي قال إنّه ألحق ضرراً كبيراً بالشعب وبالدولة، وعطلّ كل المساعي الحميدة لإيجاد الحل، وأعاق بناء الدولة.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد تراجع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك المسألة للبرلمان القادم.

وقال المشري في حوار مع قناة "ليبيا لكل الأحرار"، الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا: "المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للرئاسة"، مشيراً إلى "وجود توافق على كل شيء إلا على ترشح العسكر (…)، وعقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكريين إلا باستقالتهم قبلها بأعوام".

ويعارض تيار الإسلام السياسي منذ أعوام ترشح العسكريين للرئاسة قبل الاستقالة من مناصبهم بأعوام، وقد تم التنصيص على ذلك في مشروع الدستور.