روحاني يرفض قرارات مجلس النواب..والبرلمان يهاجمه لهذه الأسباب

هاجم رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أمس، حكومة روحاني؛ بسبب عدم تطبيق قرار يلزمها بزيادة رواتب الموظفين خلال العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ 21 آذار (مارس) الجاري، وذلك في ظلّ زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر العقوبات الأمريكية.

وقال رئيس البرلمان، علي لاريجاني، خلال جلسة التصويت على موازنة العام الجديد: إنّه "لا يحقّ للحكومة عدم العمل بالقرار، وكلّ مَن قال ذلك يجب ألّا نعوّل على كلامه الفارغ"، وأضاف "لا يحقّ لأيّ أحد التشكيك في قرارات البرلمان ويجب تنفيذها".

لاريجاني: لا يحقّ للحكومة عدم العمل بقرار مجلس النواب المتعلق برفع رواتب الموظفين

وأقرّ البرلمان، أول من أمس، قراراً يلزم الحكومة بدفع زيادة على رواتب موظفي القطاعات الحكومية، قدرها أربعة ملايين ريال (400 ألف تومان)، وذلك في وقت وصلت أسعار الدولار إلى 138 ألف ريال خلال اليومين الماضيين.

وقالت وكالة "مهر" الحكومية: إنّ رئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد رضا نوبخت، وجه رسالة إلى البرلمان أعلن فيها رفض الحكومة للقرار.

ونقل التلفزيون الإيراني، أمس، أنّ نواباً وجهوا إنذاراً إلى الحكومة، رداً على ما قاله مساعد الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الميزانية، محمد رضا نوبخت، بشأن عدم تمكن الحكومة من زيادة الرواتب في العام الجديد.

واحتج النائب ناصر موسوي لاركاني، عن محافظة أصفهان، على رفض الحكومة قائلاً: "الحلّ الذي اتخذه البرلمان أقرب للعدالة لكن ما إن انتهت الجلسة حتى أعلنت الحكومة عدم تطبيق القرار".

واقترحت الحكومة في موازنة هذا العام صرف 14 مليار دولار من محل بيع النفط لتقديم السلع الأساسية للإيرانيين.

وتزايدت المخاوف الداخلية الإيرانية بعد إعلان الولايات المتحدة خطة لتصفير صادرات النفط الإيرانية، قبل منتصف العام الحالي، وتأمل الحكومة الإيرانية في الحفاظ على مبيعاتها من النفط لتقليل تأثير العقوبات على الموازنة الإيرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم"، التابعة لـ "الحرس"، أول من أمس، بأنّ نواباً في البرلمان يعدون مشروعاً للاستفتاء حول أربعة محاور؛ أحدها "فاتف"، والثاني تخصيص حصة يومياً من البنزين للمواطنين، ودفع مساعدة حكومية قدرها مليونا ريال، بدلاً من الدولار، بسعر حكومي للسلع الأساسية، ورفع الرواتب إلى نحو 70 مليون ريال كحد أدنى.

وتشهد إيران، منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، احتجاجات وإضرابات متقطعة ضدّ تدهور الوضع المعيشي.

وعلى صعيد آخر؛ أعلن المعلمون، أمس، في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، البالغ عددها 31 إضراباً، عن العمل لفترة ثلاثة أيام، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة مطالبهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وموجات الغلاء التي تشعلها الأسعار الأساسية بعد عودة العقوبات الأمريكية، منذ آب (أغسطس) الماضي.

وأقرّ البرلمان الإيراني، أمس، مشروع الموازنة الجديد الذي قدمه روحاني، ويشهد زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي.