سياسات أردوغان تدفع تركيا إلى تذيل هذا المؤشر العالمي

سياسات أردوغان تدفع تركيا إلى تذيل هذا المؤشر العالمي


21/03/2022

ما تزال تركيا تدفع ثمناً باهظاً لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، حيث فشلت أنقرة في احتلال مرتبة متقدمة في مؤشر سيادة القانون، وهو أحد العوامل الأولى التي يهتم بها المستثمرون الأجانب.

فشلت أنقرة في احتلال مرتبة متقدمة في مؤشر سيادة القانون، وهو أحد العوامل الأولى التي يهتم بها المستثمرون الأجانب

فقد احتلت تركيا المرتبة الـ117 ضمن (139) دولة عالمياً، في مؤشر سيادة القانون الصادر عن الرابطة العالمية لسيادة القانون التابعة لمشروع العدالة العالمية لعام 2021، وفقاً لصحيفة "زمان" التركية.

قمع السلطة وراء التصنيف

الرابطة العالمية لسيادة القانون عزت التصنيف المتأخر لتركيا في مؤشر سيادة القانون إلى عدة عوامل: الأوّل هو تصنيف "ضغط القوى الحكومية"، أي قمع السلطة، وتحتل تركيا المرتبة (134) من بين (139) دولة في هذا الترتيب، أي في آخر (5) مراكز.

 والعامل الثاني في تصنيف تركيا المنخفض، هو قياس أداء سيادة القانون في الحقوق الأساسية، هنا، تركيا من بين آخر (10) دول؛ إذ جاءت بالمرتبة (133). في المؤشر المصنف حسب المناطق الجغرافية، احتلت تركيا المرتبة الأخيرة بين (13) دولة في مجموعة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بعد روسيا.

الرابطة العالمية لسيادة القانون عزت التصنيف المتأخر لتركيا في المؤشر إلى تراجع تصنيف "ضغط القوى الحكومية"، أي قمع السلطة

والبلدان التي حصلت على ترتيب تركيا نفسه في مؤشر رابطة سيادة القانون، هي: السودان وجمهورية الكونغو وإيران.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ تركيا لديها واحدة من أدنى الدرجات في فئة العدالة الجنائية مع 0.36، أمّا في فئة قياس الفساد والرشوة في الإدارة، فقد تراجعت درجة مؤشر تركيا إلى المرتبة (69)، مع مؤشر 0.46.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية