سياسي تونسي: النهضة الإخوانية وزعيمها الغنوشي مسؤولان عن أزمات البلاد

فيما حمّلها جزء مهم من التونسيين مسؤولية ما آلت إليها أوضاع البلاد خلال الأعوام الـ (10) الأخيرة في 25 تموز (يوليو) 2021 خلال تحركات احتجاجية بكل المحافظات، ما تزال الطبقة السياسية خصوصاً اليسارية بتونس تتبنّى الموقف نفسه، وتعتقد أنّ حركة النهضة واصلت تأزيم الوضع حتى بعد سقوطها من الحكم.

في السياق، يُحمّل الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي المسؤولية عن الأزمات التي تعيشها تونس وخاصة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكد المغزاوي في تصريح لصحيفة "العين" أنّ "ما يعيشه الشعب التونسي اليوم من مآسٍ، وما تعيشه الدولة من دمار اقتصادي، هو نتيجة حكم حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي الذي يتم تقديمه اليوم كضحية في حيلة لن تنطلي على الشعب التونسي".

ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 نيسان (أبريل) الماضي، في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه "تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وقد أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وتقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.

زهير المغزاوي: ما يعيشه الشعب التونسي اليوم من مآسٍ، وما تعيشه الدولة من دمار اقتصادي، هو نتيجة حكم حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي

هذا، وأكد المغزاوي أنّ حركة الشعب متمسكة بمسار 25 تموز (يوليو)، مع إصرارها على ممارسة النقد من أجل إنجاح المسار وليس من أجل تعطيله، مشدداً على أنّ الحركة تدعم المسار التصحيحي، وقال: إنّه "رغم تحفظاتنا، ما زلنا نعتبر هذا المسار فرصة لتونس والتونسيين".

كذلك، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب، (31) مقعداً في البرلمان الجديد، أنّ مرحلة الاستثناء التي تم تأسيسها بعد إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021 (حل برلمان الإخوان وإقالة حكومة هشام المشيشي) انتهت بعد الانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022 وتشكيل البرلمان في منتصف شباط (فبراير) 2023.

وقال: إنّ "المرحلة الجديدة تقتضي ضرورة تعيين حكومة جديدة، وتقييم عمل حكومة نجلاء بودن، التي تُعتبر حكومة المرحلة الاستثنائيّة، معتبراً أنّه كان هناك خلل كبير في العمل الحكومي.

وأكد أنّ الدعوة لحكومة سياسية لا تعني رغبة حزبه المشاركة في الحكم، مضيفاً أنّ "الهدف من هذه الحكومة أن يكون للوزراء خلفيّة سياسية، وألّا يكونوا مجرّد إداريين".

يقبع الغنوشي في السجن منذ 17 نيسان الماضي بتهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح

وقال: إنّ "المرحلة القادمة هي مرحلة تركيز المؤسسات على غرار المحكمة الدستورية وإعادة تشكيل الحكومة".

وتُعدّ حركة الشعب من أبرز القوى الصاعدة في البرلمان الجديد، إلى جانب حركة "شباب تونس الوطني" (حراك 25 جويلية) وائتلاف "لينتصر الشعب"، توجهاتها قومية ناصرية (15 نائباً بالبرلمان المنحل)، تأسست بعد الثورة من نشطاء سياسيين نشط أغلبهم في تيار "الطلبة العرب التقدميون الوحدويون" في الجامعة التونسية بين 1975 و1991.