سيخلف مجلس الإخوان... هذه تركيبة برلمان تونس الجديد وأولوياته

تركيبة جديدة لمجلس نواب الشعب الذي سيخلف البرلمان القديم الذي سيطرت حركة النهضة الإخوانية على كافة مقاليده، أفرزتها النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية في دورها الثاني، تسيطر عليها فئة الشباب.

وينطلق البرلمان الجديد بعد استكمال عملية الطعون وإعلان النتائج النهائية في بداية آذار (مارس)، وسيكون منقوصاً بـ (7) نواب، (154) نائباً فقط من أصل (161)، وسيتم تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب (7) نواب عن الخارج في الدوائر التي لم تسجل أيّ ترشيحات.

وتُعدّ هذه المحطة الانتخابية آخر محطة من خارطة طريق شاملة، كان قد أقرها الرئيس التونسي في عام 2021 عقب إطاحته البرلمان والحكومة اللذين كانت تسيطر عليهما "حركة النهضة الإخوانية"، بمطالب شعبية داعية إلى محاسبتها.

سيطرة فئة الشباب.. و(25) مقعداً للنساء

عمليات الفرز الأولية انتهت إلى تمثيل أكثر من نصف البرلمانيين (73) مقعداً من الفئات العمرية الشابة الأقل من (45) عاماً، وأكثر من 16% منها نساء، في حين لم يحز فيها المترشحون "المتحزبون" سوى على 8.44% من المقاعد، وفقاً لما نشره موقع "المصدر" التونسي.

واستحوذت الفئة العمرية الأقل من (45) عاماً على (73) مقعداً من جملة (154) تم انتخابهم؛ أي بنسبة 47.40%، وهي تمثيلية مضاعفة للفئة الشبابية مقارنة بما كان عليه الشأن في تركيبة البرلمانات المنتخبة بعد 2011.

وتوزعت أعمار الفائزين بمجمل مقاعد مجلس نواب الشعب (154) مقعداً، بين 44.16% للفئة العمرية بين (46 و60) عاماً، (68) مقعداً، و42.21% للفئة العمرية بين (30 و45) عاماً، (65) مقعداً، و5.19% للفئة العمرية أقل من (30) عاماً، و(8) مقاعد، و8.44% للفئة العمرية الأكبر من (60) عاماً، (13) مقعداً.  

وحدد القانون الانتخابي الجديد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بـ (161) مقعداً؛ أي بمعدل نائب عن كل دائرة، وأقرّ أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك عوضاً عن نظام الاقتراع على القوائم المعتمد سابقاً.

عمليات الفرز الأولية انتهت إلى تمثيل أكثر من نصف البرلمانيين (73( مقعداً من الفئات العمرية الشابة الأقل من )45( عاماً

وبالمقارنة، فإنّ الفئة العمرية المهيمنة على برلمان 2019 المنحل، هي الفئة ما بين (40 و55) عاماً وذلك بنسبة 55%، تليها فئة الشباب ما بين (23 و39) عاماً بنسبة 23%، ثم الفئة الأكثر من (55) عاماً بنسبة 22%.     

ولم يفرض النظام الانتخابي الجديد مبدأ التمييز الإيجابي للفئات الشبابية، ورغم ذلك حصدت هذه الفئة ما يقارب نصف عدد المقاعد المعروضة على الناخبين؛ أي (73) مقعداً من (154).

ورغم أنّ القانون الانتخابي الجديد لم يقرّ مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشح للبرلمان، على خلاف انتخابات برلماني 2014 و2019، فقد تمكنت (25) امرأة من الحصول على مقاعد بمجلس نواب الشعب، وهو ما يمثل نسبة 16.2% من المقاعد الجملية، مقابل تمثيلية للمرأة في برلمان 2019 بلغت نسبة 23%، و36% برلمان 2014.

الأحزاب أقلية

هذا، وتمكن (13) مترشحاً، ممّن أعلنوا انتماءاتهم لأحزاب سياسية، من الفوز بمقاعد، وذلك من بين (67) كانوا قدّموا ترشحاتهم، وهو ما يمثل نسبة 8.44%، وتمكّن مترشح واحد منهم من الفوز بمقعد منذ الدور الأول، في حين فاز (12) مترشحاً بمقاعد في الدور الثاني، من بين (22) تمكنوا من المرور إلى هذا الدور.

وتوزع المترشحون المنتمون إلى أحزاب سياسية بعد إعلان نتائج الدور الأول لانتخابات البرلمان الجديد، بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام، و(3) مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني -حراك 25 تموز (يوليو)، و(12) مترشّحاً عن حركة الشعب، و(7) مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية، وفقاً لموقع "المصدر".

عودة نواب من البرلمان المنحل

وسجلت الانتخابات عودة برلمانيين من المجالس السابقة، ومن المجلس المنحل بقرار من الرئيس سعيّد في آذار (مارس) 2022. ويُعدّ غالبية البرلمانيين العائدين من نواب حزب "نداء تونس"، و"قلب تونس"، و"حركة الشعب"، بحسب ما نشره موقع إذاعة "موزاييك" التونسية.

وفازت البرلمانية عن حزب "نداء تونس" فاطمة المسدي، المعروفة بمساندتها للرئيس سعيّد ومشاركتها في حوار دستور 2022، والنائب السابق عماد أولاد جبريل، الذي فاز في 2014 عن "نداء تونس"، و2019 عن "قلب تونس"، والناصر الشنوفي، النائب السابق عن "الاتحاد الوطني الحر"، والذي انتقل إلى "نداء تونس".

وفاز منذ الدور الأول من دون منافسة كلٌّ من عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق على دستور 2014 النائب هشام حسني، وعضو البرلمان المنحل سامي عبد العال، وعضو برلمان 2014 رياض جعيدان. ونجح (3) نواب من البرلمان المنحل عن "حركة الشعب"، وهم كلّ من رضا الدلاعي، وعبد الرزاق عويدات، وبدر الدين قمودي.

بالمقابل، شهدت الساحة الانتخابية سقوط المرشح عن ائتلاف "لينتصر الشعب" أحمد شفتر، المعروف بمناصرته الشديدة للرئيس سعيّد، والذي يقدّم نفسه ككبير المفسرين لخطابات الرئيس وتصريحاته.

كما خسر أيضاً رئيس "حزب التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري، والنائبان السابقان عن "نداء تونس" حسن العماري ومحمد رمزي خميس، وعضو الحكومة السابق التوهامي عبدولي، ونواب "قلب تونس" شادية الحفصوني وأميرة شرف الدين ومريم اللغماني.

أولويات البرلمان الجديد

ويأتي انتخاب البرلمان الجديد في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة ستزيد من الضغط حتماً على البرلمانيين الجدد، في ظل المحادثات التي تأمل تونس استئنافها مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق في شأن تمويل جديد سيكون رهن إصلاحات توصف بالموجعة.

ومن المرجح أن يتم عاجلاً إقرار حزمة من التشريعات التي سيتم التداول فيها، والأولوية الثانية تتمثل في الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحتم تشريعات لإنقاذ اقتصاد البلاد وتحديد بعض الإجراءات التي قد تكون في موازنة تكميلية.

يأتي انتخاب البرلمان الجديد في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة، ستزيد من الضغط حتماً على البرلمانيين الجدد

ويرى البرلماني رياض جعيدان الفائز بمقعد في البرلمان الجديد، في تصريح لموقع "إندبندنت عربية"، أنّ الأولويات، على المدى القصير، تتمثل في وضع نظام داخلي للبرلمان يتماشى مع الدستور الجديد، ويجب أن يكون في هذا النظام مدونة سلوك وأخلاقيات برلمانية بما يحدد علاقة النائب بزملائه وبأعضاء الحكومة وبوسائل الإعلام، ثم تصرف النائب في مناقشة القوانين بما يجعل للنواب ضوابط أخلاقية.

وكانت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي قد شهدت هي الأخرى نسبة عزوف كبيرة بنحو 89% من الناخبين الذين جرت دعوتهم إلى هذا الاستحقاق. وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي: إنّ "11.4% شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات".