شكوى جديدة ضد الحرس الثوري في فرنسا... لماذا؟

لأنّ النظام الإيراني لم يتوقف عن قمع المتظاهرين الإيرانيين، مع استمرار الغضب الشعبي في كل أنحاء البلد على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني لدى اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بسبب الحجاب، تستعد مجموعة من المحامين الإيرانيين - الفرنسيين لتقديم شكوى ضد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في فرنسا.

مجموعة المحامين التي تشرف عليها شيرين أردكاني تأمل، بحسب جريدة (لوموند) الفرنسية، أن تحاكم السلطات المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين.

وقالت شيرين أردكاني، المحامية البالغة من العمر (31) عاماً، والتي دعمت الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني من أجل الحرية على مدى الأشهر الـ (6) الماضية، قالت لصحيفة (لوموند): إنّها فكرت في تشكيل هذه المجموعة بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر شرطة الإرشاد.

تستعد المجموعة لرفع شكوى ضد (سلامي) بمكتب المدعي العام في باريس، لمحاسبته على تهديد "الإيرانيين المحبين للديمقراطية" بالقتل

وعلى هذا الأساس، تم تأسيس مجموعة "عدالة إيران" في الخريف الماضي باعتبارها مجموعة قانونية خاصة تتكون من نحو (15) محامياً ومترجماً.

وفي الوقت الحالي، تستعد المجموعة لرفع شكوى ضد (سلامي) بمكتب المدعي العام في باريس لمحاسبته على تهديد "الإيرانيين المحبين للديمقراطية" بالقتل.

ونجحت أردكاني، التي وصفتها جريدة لوموند بـ "الكاريزماتية"، حتى الآن في استمالة ودعم (100) عضو في البرلمان الفرنسي للمتظاهرين الذين حكم عليهم بالإعدام في إيران.

نجحت أردكاني حتى الآن في استمالة ودعم (100) عضو في البرلمان الفرنسي للمتظاهرين الذين حكم عليهم بالإعدام في إيران

ومن المقرر أن تلقي أردكاني في نهاية آذار (مارس) الحالي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول قمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.

والإثنين الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على عدد إضافي من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، في أحدث سلسلة من إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.

وأعلنت الحكومة أنّها فرضت عقوبات على (5) أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة تدير استثمارات الحرس الثوري المحلية، فضلاً عن (2) من القادة المحليين للحرس.

ويأتي ذلك في أعقاب موجة من العقوبات الأخرى التي فرضتها لندن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مسؤولين إيرانيين في الأشهر الأخيرة، على خلفية قمع طهران الدامي لمحتجين يطالبون بحريات اجتماعية.

فرضت بريطانيا عقوبات على عدد إضافي من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في أحدث سلسلة من إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات

وقد جمّدت بريطانيا منذ بداية العام أصول عشرات الشركات والشخصيات الإيرانية وحظرت دخولها إلى أراضيها، ومن بين المستهدفين قادة في الحرس الثوري والمدعي العام في طهران.

وفُرضت آخر حزمة عقوبات في كانون الثاني (يناير) بعد إعلان إيران إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح لندن، وقد أثار تنفيذ الحكم تنديداً غربياً واسعاً.

ومنذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22) عاماً في 16 أيلول (سبتمبر)، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، تشهد إيران تظاهرات كثيفة، فيما أوقفت السلطات مذاك آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.