طالبان غير مدعوة لاجتماع بشأن أفغانستان في الدوحة... لماذا؟

قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة: إنّ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لم يوجه الدعوة لإدارة حركة (طالبان) لحضور اجتماع يعقده مع مبعوثين خاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إنّ "الأمين العام لم يوجه دعوة إلى السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع".

واضطُرّت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للتأكيد على أنّ الاجتماع لن يركز على الاعتراف الدولي المحتمل بإدارة طالبان، بعد تصريحات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة أثارت القلق والارتباك.

استولت طالبان على السلطة في آب (أغسطس) 2021، مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد (20) عاماً من الحرب.

وقال دوجاريك: إنّ الاجتماع الذي سيعقد في قطر يومي الإثنين والثلاثاء يستهدف بدلاً من ذلك التركيز على تنشيط "المشاركة الدولية حول أهداف مشتركة نحو طريق دائم للمضي قُدماً بشأن أفغانستان".

وكانت أمينة محمد، نائبة الأمين العام، قد قالت الأسبوع الماضي: إنّ الاجتماع في الدوحة "قد يجد تلك الخطوات الصغيرة التي تعيدنا إلى طريق الاعتراف".

واستولت طالبان على السلطة في آب (أغسطس) 2021، مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد (20) عاماً من الحرب.

وفي كانون الأول (ديسمبر) وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من (193) عضواً للمرة الثانية على تأجيل قرار بشأن الاعتراف بإدارة طالبان الأفغانية، ممّا يحول دون إرسالها سفيراً إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

من جانب آخر، أكدت حكومة (طالبان) الجمعة أنّ منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو "شأن اجتماعي داخلي"، وذلك ردّاً على تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يندد بهذا الأمر.

منذ عودتها إلى السلطة زادت حركة طالبان تدريجياً التدابير المقيدة للحريات، لا سيّما في حق النساء.

وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الـ (15) بالإجماع الخميس قراراً يدين بشكل خاص توجه سلطات (طالبان) في مطلع نيسان (أبريل) إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنّه "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

وتقول طالبان: إنّها "تحترم حقوق المرأة" بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. وقال مسؤولون من طالبان: إنّ القرارات المتعلقة بالعاملات في مجال الإغاثة الإنسانية تمثل "قضية داخلية".

ودعا مجلس الأمن (طالبان) إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".

ومنذ عودتها إلى السلطة زادت حركة "طالبان" تدريجياً التدابير المقيدة للحريات، لا سيّما في حق النساء.

فقد منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، واستبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة، أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

منذ الإعلان عن حظر عمل النساء مع الأمم المتحدة، بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (مانوا) بمراجعة أداء عملياتها في هذا البلد.

وقال أنس حقاني أحد كبار المسؤولين في (طالبان) في حسابه على (تويتر): إنّ "مجلس الأمن لا ينبغي أن يستمر في تطبيق سياسة الضغط التي فشلت".

وأضاف حقاني، الذي لا يشغل منصباً رسمياً ولكنّه شقيق وزير الداخلية النافذ سراج الدين حقاني، أنّ "أيّ موقف يتم اتخاذه لا يستند إلى فهم عميق (لأفغانستان) لن يسفر عن النتائج المتوخاة، وسيكون دائماً غير فعّال".

وبعد عودة (طالبان) إلى السلطة، جمدت واشنطن (7) مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المودعة في الولايات المتحدة. وفي أيلول (سبتمبر) أعلن الأمريكيون إنشاء صندوق في سويسرا لإدارة نصف هذه الأصول.

ورحبت منظمة العفو الدولية الجمعة بالتصويت على القرار، لكنّها أعربت عن أسفها لأنّه لم يحدد "خطوات ملموسة يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذها للمساعدة في استعادة حقوق المرأة الأفغانية".

ومنذ الإعلان عن حظر عمل النساء مع الأمم المتحدة، بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (مانوا) مراجعة أداء عملياتها في هذا البلد، والتي من المقرر أن تستمر حتى 5 أيار (مايو).