فضيحة جديدة تعصف بالقطاع الدبلوماسي اللبناني... ما القصة؟

نشرت صحيفة "Mediapart" الفرنسية الاستقصائية مقالاً عن اتهامات "فاضحة" تطال السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان، وعن تقدّم شابتين بشكوى استنكاراً لأعمال اغتصاب من جانب السفير، وينفي الأخير هذه الاتهامات.

وتحت عنوان: "بتهمة الاغتصاب والعنف، السفير اللبناني يفلت من العدالة"، نشرت الصحيفة أقوال الضحيتين، حيث تقدمت المشتكية الأولى، وتبلغ (31) عاماً، في حزيران (يونيو) 2022 بشكوى قالت فيها، وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنّها تعرّضت للاغتصاب في أيار (مايو) 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ عام 2017.

في الشكوى التي اطّلعت وكالة "فرانس برس" على فحواها، تؤكد المشتكية أنّها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في عام 2020 بأنّ عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي "عدم تدمير حياة هذا الرجل"، وهو متزوج وربّ عائلة.

اتهامات "فاضحة" تتعلق بالاغتصاب والعنف وسوء المعاملة تطال السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان

وقالت إنّها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير، الذي كان يمارس ضدّها "العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً".

المشتكية الثانية تبلغ (28) عاماً، وقد نسجت علاقة حميمية مع السفير بُعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في عام 2018، وتقدّمت بشكوى في شباط (فبراير) الماضي لتعرّضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسية.

وتؤكد المشتكية أنّ عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول (سبتمبر).

وهي تتّهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية كانون الأول (ديسمبر).

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة (فرانس برس) إلى ضرورة أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفيرها لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

من جانبه، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني: إنّ موكّله "ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أيّ نوع كان: سواء اللفظي أو الأخلاقي أو الجنسي".

وأضاف أنّ موكّله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال".

فتاتان تتقدمان بشكوى قضائية ضد عدوان بتهمة العنف والضر والاغتصاب ومحاولة الدهس وسوء المعاملة واستغلال الوظيفة

ووفقاً لعدة مقالات في الصحافة اللبنانية، كان رامي عدوان بالفعل موضوع تقرير واحد على الأقلّ عن اعتداء جنسي في الماضي، عندما تم تعيينه دبلوماسياً في لاهاي بهولندا، في أوائل عام 2010.

ويسأل التقرير: "ماذا سيحدث لهذا التحقيق القضائي في الاغتصاب والعنف المتعمد الذي يستهدف رجلاً يتمتع بحصانة دبلوماسية "مصونة" و"كاملة"، وفقاً للنصوص التنظيمية المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؟".

يُذكر أنّه لا يمكن أن يكون السفير عرضة لأيّ شكل من أشكال الاعتقال والاحتجاز، ولا يمكن مقاضاته أمام الولاية القضائية للبلد الذي يعمل فيه، ما لم تقرر دولة المنشأ رفع حصانتها".