في جلسة صاخبة البرلمان العراقي يقر تعديل قانون الانتخابات التشريعية.. لماذا ترفضه أحزاب مستقلة؟

بينما تشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى اعتصامات وتظاهرات متواصلة رافضة له، أقرّ البرلمان العراقي قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، فيما اعتبره نواب مستقلون أنّه مفصّل على مقاس جماعات (الإطار التنسيقي) والأطراف المتحالفة معه، وأنّه يشكّل التفافاً على إرادة الناخبين.

وقد شهدت الجلسة فوضى كبيرة ومشاجرات بين نواب مستقلين رافضين للتعديلات ومؤيدين لها، واحتكاكات مع الأمن، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أيضاً، لكن وبغياب أغلب النواب المستقلين، تمكن البرلمان من التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية وفقاً لقانون (سانت ليغو) الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.

اعتبره نواب مستقلون أنّه مفصّل على مقاس جماعات (الإطار التنسيقي) والأطراف المتحالفة معه، وأنّه يشكّل التفافاً على إرادة الناخبين

التعديلات تضمنت عدة بنود؛ أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلاً عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام، على أن تجرى بإقليم في يوم واحد بعموم البلاد.

وقد أثارت مسألة "الدائرة الواحدة" سابقاً وفي جلسة أمس انتقادات حادة من قبل النواب المستقلين الذين رأوا أنّ هذا البند تحديداً وضع لخدمة الكتل السياسية الكبرى، وإقصاء الأصوات والأحزاب الصغيرة المعارضة أو المستقلة.

هددت مجموعات المعارضة داخل البرلمان بمقاطعة الجلسات لعرقلة اكتمال النصاب

وهددت مجموعات المعارضة داخل البرلمان بمقاطعة الجلسات لعرقلة اكتمال النصاب، إلا أنّ حشد النواب التابعين لجماعات الإطار التنسيقي وتحالف "إدارة الدولة" كفل تعطيل هذا التهديد.

ويقول مراقبون: إنّ غياب التيار الصدري منح الفرصة لقوى التغيير الديمقراطي وممثلي الحراك التشريني لكي يعودوا للظهور كقوة المعارضة الرئيسية، وإنّهم حتى وإن خسروا المعركة، وتم تمرير القانون الجديد، فإنّهم يبرزون كقوة تغيير أكثر تماسكاً ممّا كانت عليه الحال عندما كان التيار الصدري هو الذي يتصدر المواجهات.

يقول مراقبون: إنّ غياب التيار الصدري منح الفرصة لقوى التغيير الديمقراطي وممثلي الحراك التشريني لكي يعودوا إلى الظهور كقوة المعارضة الرئيسية

يُذكر أنّ القانون الانتخابي سُمّي بقانون (سانت ليغو) نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، ويهدف إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم (1،4).

لكنّ القانون أو التعديل المعتمد في العراق يستند إلى الرقم (1.9) عوضاً عن (1.4)، ممّا يفاقم حظوظ الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى على حساب المستقلين.