قانون جديد يسمح للحوثيين بنهب أموال اليمنيين... ما تفاصيله؟

في تشريع جديد يسمح لها بنهب مدخرات البنوك تحت ستار محاربة الربا، ممّا يسمح لها بالاستيلاء على باقي البنوك التجارية بعد الاستيلاء على أخرى بحجة الإفلاس، تسعى جماعة الحوثي، المدعومة إيرانياً، للتقدم في تمرير قانون جديد عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم في صنعاء لمنع ما سمّوه "التعاملات الربوية".

ويُعدّ هذا القانون المثير للجدل، الذي رفضه ممثلو الغرفة التجارية والصناعية والبنوك، مقدمة للاستيلاء على فوائد المدخرات المصرفية لآلاف المواطنين، خاصة أنّ معظم البنوك التجارية ترفض منذ أعوام صرف مدخرات وودائع بحوزتها منذ أيلول (سبتمبر) 2014؛ أي قبل انقلاب الحوثيين بذريعة الحرب ونقص السيولة.

يُعدّ هذا القانون المثير للجدل، الذي رفضه ممثلو الغرفة التجارية والصناعية والبنوك، مقدمة للاستيلاء على فوائد المدخرات المصرفية لآلاف المواطنين

ونقلت صحيفة "العرب" اللندنية، نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ الحوثيين استلهموا القانون من نسخة ليبية مشابهة صدرت في العام 2013 قبل أن يتم تجميد العمل بها، مع إجراء بعض التغييرات غير الجوهرية في القانون التي قال خبراء اقتصاديون وماليون يمنيون إنّها مصممة لنهب مدخرات اليمنيين في البنوك فقط، وإنّها لا تتناسب مع طبيعة النظام المصرفي العالمي.

هذا، وعبّرت جمعية البنوك في رسالة إلى مجلس النواب (صنعاء) عن عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة، في الوقت الذي يرفض فيه البنك المركزي التابع للحوثيين الإيفاء بالتزاماته الخاصة بالبنوك المحلية أو دفع فوائد سندات الخزانة التي ناهزت الـ (5) مليارات دولار.

منذ 2014 شرعت الميليشيات الحوثية في اتباع سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي

وتقول مصادر مالية: إنّ تسريع الحوثيين لإصدار القانون المثير للجدل حول منع التعاملات الربوية يستهدف بالدرجة الأولى الاستيلاء على الفوائد المستحقة للبنوك والشركات والمؤسسات المالية، وهو ما يعني عجز تلك البنوك في المقابل عن دفع مستحقات أكثر من مليون مودع.

ومنذ اجتياحها صنعاء في أيلول (سبتمبر) 2014 شرعت الميليشيات الحوثية في اتباع سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة، وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي، ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك.

وتعتقد مصادر تجارية أنّ وراء هذه الخطوة خطة من قبل الميليشيات للاستيلاء على مليارات الريالات كأرباح للجهات الحكومية، وخاصة هيئة ومؤسسة التأمين والمعاشات، التي استثمرت مليارات الريالات من أموال المتقاعدين في سندات الخزينة، وما شابه ذلك من البنوك التجارية. 

الحوثيون استلهموا القانون من نسخة ليبية مشابهة صدرت في العام 2013 قبل أن يتم تجميد العمل بها

 وعلى واقع الممارسات الحوثية الهادفة لتدمير الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة الفقر والبطالة واستغلالها لأهداف سياسية وتمويلية، باتت مشاهدة نساء وأطفال اليمن يبحثون عن بقايا الطعام داخل أكوام النفايات في شوارع صنعاء ومحافظات يمنية مجاورة لها أمراً مألوفاً.

ومع انعدام فرص العمل، وتفشي رقعة الفقر، ونهب مرتبات موظفي الدولة، تعيش الميليشيات الحوثية وقياداتها في رغد عيش غير مسبوق، وسط تبديد لإيرادات الدولة وتسخيرها لمصالحها الشخصية وأعمالها العسكرية.

ويرجع عدد من المختصين الاقتصاديين أسباب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في أوساط الأسر اليمنية، ولجوء بعضهم للبحث عن الطعام في براميل النفايات، إلى نهب الميليشيات للمرتبات، والتلاعب الكبير في صرف المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وجهات إغاثية دولية أخرى، ونهب إيرادات الدولة.