قرب كشف حقائق إخوان تونس.. مطالب بمحاكمة علنية لقتلة بلعيد

بينما يتفاءل التونسيون بقرب موعد كشف حقائق الاغتيالات السياسية التي عاشتها البلد خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، قرّر القضاء تأجيل النظر في قضية اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى موعد لاحق، وسط مطالب بأن تكون جلسات الاستنطاق في إطار علني باعتبار أنّها قضية تهم الرأي العام.

وشدّدت هيئة الدفاع عن السياسيين على ضرورة أن تجري المحاكمة في كنف الشفافية للإطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية.

وأفادت الهيئة، الأربعاء، بأنّها لاحظت بعد حضورها جميع جلسات الاستنطاق في قضية الشهيد بلعيد وآخرها جلسة الخامس من آذار/مارس، أنّ المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول، وذلك بتمكين جميع الصحافيين والصحافيات من مواكبتها وتغطيتها، إضافة إلى أعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

شدّدت هيئة الدفاع عن السياسيين على ضرورة أن تجري المحاكمة في كنف الشفافية للإطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها أنّ استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالاً بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفاً في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس، وفق نص البلاغ.

وأعلنت هئية الدفاع أنّها ستقاطع، يوم غد الجمعة، والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع إذا لم يتم تمكين الصحافيين والصحافيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها، وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة.

ونظرت الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت تأخيرها من جديد إلى موعد لاحق.

وقررت هيئة المحكمة الاستجابة لطلب أحد المحامين الذي قدّم إنابته للمتهم محمد أمين القاسمي وطلب التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، وأخرت النظر في القضية إلى جلسة الجمعة.

اعتبرت الهيئة أنّ استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالاً بأحد أركان المحاكمة العادلة

وتم إحضار جميع المتهمين الموقوفين على ذمة القضية إلى الجلسة باستثناء المدعو محمد العوادي الذي رفض الحضور لأسباب صحية، وعزالدين عبداللاوي وأحمد المالكي، المكنّى بـ”الصومالي”، اللذين تم إحضارهما من السجن، إلا أنّهما يواصلان رفض المثول أمام الدائرة واختيار البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.

ويواجه الأشخاص المذكورون تهما تتعلق بـ”القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

يُذكر أنّ جريمة اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي ساهمت حينها في سقوط حكم الترويكا (بين 2011 و2014)، وكادت أن تتسبب بحرب أهلية في تونس، لولا تدخل المجتمع المدني وإطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية ساهم في رعايته كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.