قضية "قطر غيت" تتسع... ما الجديد؟

اتسعت دائرة المتهمين أو المرتبطين بقضية الفساد التي عصفت بالبرلمان الأوروبي، والتي كانت دولة قطر طرفاً فيها، لتصل إلى المؤسسات النقابية.

وفي أحدث فصل من فصول الفضيحة المدوّية التي طالت العديد من المؤسسات الأوروبية، أقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني من منصبه على خلفية التحقيق في قضية الفساد.

وأعلنت المنظمة، في بيان نشرته أمس وكالة "فرانس برس"، أنّ فيزينتيني أقيل إثر اتهامات وجّهها له محققون بتلقي رشاوى من الدوحة مقابل تلميع صورتها والتغطية على الانتقادات الموجهة لها بشأن ملف حقوق الإنسان.

وأعلنت أكبر منظمة نقابية في العالم أنّ "لوكا فيزينتيني لم يعد يحظى بالثقة في منصب أمين عام"، مشيرة إلى أنّه سيتم تنظيم مؤتمر عالمي استثنائي في أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد.

إقالة الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني من منصبه إثر اتهامات وجّهها له محققون بتلقي رشاوى من الدوحة مقابل تلميع صورتها

وقال رئيس المنظمة أكيكو غونو: "أحداث الأشهر الأخيرة أضرّت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعلّمنا دروساً مهمة، نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أيّ اشتباه في التأثير".

وأكّد الاتحاد النقابي الدولي الذي يضم (338) نقابة في (168) دولة ومنطقة حول العالم "أنّه لم يعثر على أيّ دليل على تبرعات من قطر تؤثر على سياساتها أو برامجها".

وتمّ توقيف لوكا فيزينتيني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في إطار تحقيق بلجيكي في شبهات فساد تعلقت بأعضاء في البرلمان الأوروبي تستهدف قطر، ثم أفرج عنه بشكل مشروط بعد يومين من إيقافه.

واعترف الإيطالي البالغ من العمر (54) عاماً حينها بأنّه تلقى دفعة نقدية كانت هبة بأقلّ من (50) ألف يورو من قبل منظمة محاربة الإفلات من العقاب "Fight Impunity" بقيادة النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي يُعدّ من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

 وأكد أنّ هذا التبرع لم يكن مرتبطاً بأيّ محاولة فساد أو استغلال نفوذ لصالح قطر، موضحاً أنّه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.

وكان فيزينتيني قد انتُخب أميناً عامّاً للمنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أن يوقفه مجلس الإدارة عن العمل في 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.