كيف تستعد مصر لقمة المناخ (كوب 27) ؟

تسارع الحكومة المصرية الخطى من أجل إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ (كوب 27) لعام 2022، المزمع انعقاده في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي تشهد، تزامناً مع الاستعداد للمؤتمر، انطلاق حزمة مشروعات اقتصادية معظمها في المجال البيئي، وخريطة إصلاحات شاملة، تسعى الحكومة من خلالها إلى إعادة المدينة السياحية الأشهر ذات السحر الخاص إلى واجهة السياحة العالمية، بحسب تقارير وتصريحات رسمية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد من جانبه أنّ تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض.

وأضاف السيسي، في كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ الأربعاء الماضي، أنّ تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.

وطالب، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، بالتحرك سريعاً لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات، معرباً عن تطلعه لاستقبال قادة العالم في قمة المناخ التي تستضيفها مصر يومي (7-8) تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي سياق الاستعداد للمؤتمر، الذي سينعقد بمشاركة نحو (120) ممثلاً من قادة ورؤساء وزعماء دول العالم، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، وهو الرئيس المعيّن للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: إنّ "خسائر وأضرار تغير المناخ تتصدر أجندة العمل الدولي، ويفترض تناول هذه القضية بعناية خلال مؤتمر المناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ بعد نحو (50) يوماً".

وأوضح الوزير المصري أنّ "قضية الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث البيئية والتغيرات المناخية أصبحت ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم، وتتجلى في أشكال عدة، على غرار موجات الطقس المتقلب التي تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة، معرباً عن تطلعه إلى الانخراط الفعّال من جانب الأطراف المعنية كافة بعمل المناخ، في تناول قضية الخسائر والأضرار على نحو يُسهم في خروج مؤتمر (كوب 27) بنتائج إيجابية حول هذه القضية".

ما أبرز الاستعدادات لقمة المناخ؟

كانت الحكومة المصرية قد شكلت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي لجنة عليا لإدارة ملف المؤتمر يترأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتابعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفة دورية، بحسب الموقع الرسمي للحكومة المصرية.

الدكتور محمود محيي الدين: قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ

وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تتزامن مع الاستعداد للمؤتمر؛ أبرزها "خريطة صحية" للتغيرات المناخية في البلاد، تتسق مع الخطط العالمية لمواجهة انتشار الأوبئة والأمراض ورفع كفاءة المنظومة الصحية كأحد أهم التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في مصر أشرف إسماعيل: إنّ الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة في الوقت الراهن لبناء نظام يدعم اتخاذ القرار على مستوى الرعاية الصحية وعلاقته الوثيقة بالتعامل الاستباقي مع انتشار الأمراض والحد من الأوبئة، في إطار ما يشهده العالم من ظهور أوبئة غير مألوفة على البشرية نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي أصبحت واقعاً، بحسب "سكاي نيوز".

إستراتيجية وطنية مصرية لمواجهة التحديات المناخية

أطلقت الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (2050) في أيار (مايو) الماضي، ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ، بحسب موقع المال الاقتصادي.

أطلقت الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (2050) في أيار الماضي، ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام

وتشمل الإستراتيجية برامج التكيف والتخفيف حتى عام (2050) في كل القطاعات؛ ومن أهمها الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية، ويُقدّر إجمالي تكلفة برامج التخفيف حوالي (211) مليار دولار، ويبلغ إجمالي تكلفة برامج التكيف (113) ملياراً حتى عام (2050).

برنامج خاص لدعم الدول الأفريقية

يشمل برنامج الرئاسة المصرية للمبادرات الأفريقية (7) مبادرات، تستهدف بشكل أساسي دعم دول القارة لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، وتشمل هذه المبادرات، بحسب وسائل إعلام محلية؛ الأولى الانتقال العادل للطاقة، بهدف ضمان تسريع انتقال الطاقة بطريقة عادلة ومنصفة، والثانية بعنوان "حياة كريمة لأفريقيا، وتستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية بعدد من الدول في مواجهة الأضرار الناتجة عن التحولات المناخية، والثالثة هي مبادرة المرأة والتكيف، لتعزيز قدرات المرأة نحو بيئة أكثر مرونة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء في هذا الصدد، والمبادرة الرابعة تحت عنوان "الزراعة ونظم الغذاء"، وتستهدف النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية في أفريقيا، والخامسة مبادرة AWARE، وهي مبادرة خاصة بالمياه تهدف إلى وضع نظام إنذار مبكر وحماية المياه من تأثير تغير المناخ، والسادسة مبادرة التنوع البيولوجي، وتهتم بحماية الحياة البحرية والنظام البيئي القائم على حلول الطبيعة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي، خاصة أنّ المبادرة السابعة تحت عنوان "المخلفات (50) بحلول عام (2050) لأفريقيا"، تهدف إلى التعامل مع جميع أنواع المخلفات من أجل الوصول إلى هدف 50% لإعادة تدوير المخلفات في أفريقيا بحلول عام (2050)، وفق ما أورده موقع "اليوم السابع".

تحديات تعمق أزمة التغيرات المناخية

الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة (2030) للتنمية المستدامة، قال في السياق: إنّ قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ.

وأوضح محيي الدين، خلال حواره مع المنصة الإعلامية لمجتمع التنمية العالمي (ديفيكس)، أنّ عدم توافر البيانات والتمويل الكافي، علاوة على تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، كان له بالغ الأثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية مقابل الأزمة الاقتصادية.

لكنّه أشاد في الوقت ذاته بالتقدم النسبي الذي تحقق في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق الدور الذي  يقوم به القطاع  الخاص  في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأشار محيي الدين إلى بعض التجارب الجيدة في هذا الصدد، ولكنّها ما تزال تعتمد على التمويل العام، منوهاً إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام،  الذي أكد على أنّ مساهمة القطاع الخاص لا تزيد عن (3%).

وفيما يتعلق بملف التمويل، أشاد محيي الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاغن الخاص بتوفير (100) مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكداً أنّه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد، فإنّه لا يمثل سوى (3%) من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.