لبنان: لماذا أشعل اتهام دياب أزمة بين السنة ورئاسة الجمهورية؟

أثار قرار قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء المستقيل، حسان دياب، ووزراء سابقين، أزمة سياسية كبيرة في لبنان، خاصةً فيما يتعلق باتّهام دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بالمسؤولية عن الانفجار الذي أودى بحياة 204 شخصاً، وإصابة ما يزيد عن 6500 شخص، إلى جانب خسائر مالية، قُدرت بمليارات الدولارات.

هناك شكوك حول حيادية التحقيق، ويرى بعضهم أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل المسؤولية بصفة مساوية لرئيس الوزراء، كونه تبلّغ بوجود نترات الأمونيا في المرفأ

وانقسمت وجهات النظر اللبنانية، شعبياً ورسمياً، حيال توجيه الاتّهام لدياب، فعدّته القوى السياسية السنّية انتقاصاً لمكانة رئاسة الوزراء، إلى جانب مخالفة الاتّهام للدستور والقانون الذي ينظم عملية توجيه الاتّهام للرؤساء والوزراء، وهو كذلك موقف حركة أمل، وشخصيات مسيحية أخرى. 

ويرى التيار الوطني الحرّ، بزعامة جبران باسيل، أنّ توجيه الاتّهام لدياب ليس القصد منه استهداف حقوق طائفة بعينها، وأنّ التحقيقات القضائية لا تحكمها الاعتبارات الطائفية.

ما هي جريمة دياب والوزراء؟

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، قد ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وعلى وزير المالية السابق، علي حسين خليل، ووزيرَي الأشغال السابقين، يوسف فنيانوس، وغازي زعيتر، بارتكاب جرم التقصير والإهمال، والتسبّب بوفاة مئات الأشخاص، وجرح الآلاف، وعدم التصرّف بمسؤولية لمعالجة وجود أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والذي انفجر صبيحة الرابع من آب (أغسطس) الماضي.

ومن جانبه، ردّ دياب على الخطاب الرسمي الذي وجه قاضي التحقيق، متضمناً الاتّهام، بأنّه واثق من "نظافة كفه"، وأنّه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أيّ جهة كانت.

اقرأ أيضاً: المجلس الشيعي الأعلى في لبنان.. كشف المستور

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، في بيان، الخميس الماضي: "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفّه، وتعامله المسؤول والشفّاف مع ملفّ انفجار مرفأ بيروت".

وردّ ​وزير المالية​ السابق، والنائب بالبرلمان عن حركة أمل، ​علي حسن خليل​، على صفحته بـ "تويتر" على الاتّهام، بقوله: "كتلة التنمية والتحرير كانت، وما تزال، من السباقين إلى الالتزام بالعمل الجادّ، من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ، وإنزال أقصى العقوبات بحقّ مرتكبيها، وما حصل من ادّعاء لا ينسجم مع أيّة قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة".

وفي السياق ذاته؛ قال نائب رئيس ​مجلس النواب،​ ​إيلي الفرزلي​، حليف حركة أمل، إنّهم قرؤوا "الملف بدقة متناهية، وهم على استعداد عميق لتحقيق الأهداف التي طلبها القاضي، تنفيذاً للنصوص الدستورية؛ ابتداءً بالمادة 70، ومروراً بالموادّ 40 و71 و80 من الدستور، لكن أثناء قراءة الملف قد يكون "سها" عن بال القاضي أن يبيّن الاتهامات والشبهات الجدّية التي تعلقت بالذين وردت أسماؤهم بالرسالة التي تبلغناها، ولم نرّ أيّ اسم، وبعض الأسماء لم تذكر مع أنّها واردة ضمن الأسماء التي عدّها صوان مسؤولة، وهم كلّ الوزراء ورؤساء الحكومات، منذ عام 2013 وحتى 2020، المعنيّين بالمسألة".

اقرأ أيضاً: غليان مكتوم في الجنوب اللبناني بأمر حزب الله.. ما القصة؟

وأضاف الفرزلي: "تجاوزنا الشكليات لأنّ الملف يجب أن يخاطب المجلس من وزير العدل، خوفاً من أنّ يقال أنّهم تذرعوا بالشكل، كي لا يقاربوا الأساس المقدس بالنسبة لنا؛ وهي الجريمة التي ارتُكبت بحق القتلى والجرحى والمصابين".

وفي سياق الموقف السنّي؛ زار الرئيس المكلّف سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في السراي الحكومي (الجمعة، الحادي عشر من الشهر الجاري)؛ حيث أكّد تضامنه معه بعد الادّعاء عليه في قضية انفجار المرفأ.

وقال الحريري: إنّ "التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض؛ لهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه".

اقرأ أيضاً: حزب الله 2020.. هيمنة على الخراب تفاقم أزمة لبنان

 كما دعت مديرية الأوقاف الإسلامية، التابعة لدار الفتوى اللبنانية، جميع خطباء وأئمة المساجد في لبنان إلى تضمين مواقف مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، التي ترفض "الاستهداف السياسي الذي يتعرض له موقع رئاسة الحكومة"، وذلك في خطب يوم الجمعة الماضية.

هل خالف القاضي صوان القانون؟

ويدفع المعارضون لادّعاء القاضي صوان على دياب ووزراء آخرين محسوبين على تيار المردة وحركة أمل، بحجّتين لدحض الادّعاءات؛ الأولى تتعلق بالإجراءات القانونية التي اتبعها القاضي في دعواه، والثانية سياسية، مبنية جزئياً على الحجة الأولى، وتتعلق بمكانة رئاسة الوزراء.

وعن الحجة الأولى؛ جاء ردّ نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، الذي أشار بوضوح إلى مخالفة القاضي صوان للإجراءات القانونية في توجيه الاتّهام إلى من يشغل مناصب؛ رئاسة الوزراء، والوزراء، والنواب.

القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش لـ "حفريات "خصوصية لبنان الطائفية، تحفظ مكانة الرئاسات الثلاث، لذلك اصطفّ السنّة ليس دفاعاً عن دياب، بل عن مكانة رئاسة الوزراء

وبحسب المادة 80 من الدستور؛ تجري محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفق قانون أصول المحاكمات لدى المجلس الأعلى، الذي صدر بالقانون الرقم 13/90، عام 1990، المأخوذ عن القرار التشريعي لعام 1959، المنظّم لمحكمة العدل العليا في فرنسا.

وتنصّ المادة 70 من الدستور، المعدّلة عام 1990، على أنّ لمجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى، أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم. وحدّدت المادة 71 من الدستور، المرجع الذي يحاكَم أمامه رئيس مجلس الوزراء، والمادة 72 قرّرت وجوب كفّه عن العمل فور صدور قرار الاتهام في حقّه.

ويُحاكم رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس الأعلى، بعد اتّهامه من مجلس النواب، بموجب قرار يصدر عن غالبية الثلثين من مجموع أعضائه، وذلك عن جريمتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتّبة عليه.

وبناء على ذلك؛ جاءت الانتقادات الواسعة للإجراءات التي عمل بها القاضي صوان، والذي وقع في مخالفتين؛ الأولى الادّعاء على دياب والوزراء السابقين في قضية تتعلق بأداء وظائفهم، بالمخالفة لقانون المجلس الأعلى، الذي يمنع السلطة القضائية من توجيه اتّهام مباشر للرؤساء والوزراء.

اقرأ أيضاً: هل أصبح لبنان عبئاً على العرب بسبب "حزب الله"؟

والمخالفة الثانية في إجراءات مخاطبة مجلس النواب، بتوجهه مباشرةً بالخطاب، في حين كان عليه أن يطلب من وزير العدل مخاطبة المجلس، كما ينصّ القانون على ألا يُخاطَب مجلس النواب إلا من خلال الوزارات.

وإضافة إلى ذلك؛ هناك شكوك حول حياديّة التحقيق، ويرى البعض أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل المسؤولية بصفة مساوية لرئيس الوزراء، كونه تبلّغ بوجود نترات الأمونيا في المرفأ، ولكن، على خلاف رئيس الوزراء والوزراء، لا يجوز توجيه اتّهام لرئيس الجمهورية، سواء يتعلق بالخيانة والتقصير في واجباته أو الجرائم العادية، إلا من خلال مجلس النواب، وليس النيابة العامة الجزائية، بينما يجوز ذلك في حالة رئيس الوزراء والوزراء، لكن بطلب من وزير العدل من مجلس النواب، وبعد موافقة المجلس بغالبية ثلثي الأعضاء.

اقرأ أيضاً: انطلاق مؤتمر للمساعدات بسقف منخفض.. هل ينفد صبر فرنسا من لبنان؟

ورغم وجود هذه النصوص، إلا أنّ مشرّعين لبنانيين يرون أنّها تجعل من محاكمة الرؤساء والوزراء مسألة شبه مستحيلة، وتخلق جدلاً حول كيفية محاكمة المعنيين السابقين في القضايا التي تُرتكب بصفتهم أشخاصاً، وليسوا شاغلين لوظائف سابقة، وفي ذلك قُدمت عدّة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، لفضّ ذلك الاشتباك، بين اختصاصات المجلس الأعلى والسلطة القضائية.

فضلاً عما سبق؛ لم يتطرق التحقيق إلى المسؤول الأول عن بقاء شحنة نترات الأمونيا في المرفأ، وهي المسؤولية التي أشار كثيرون إلى تورّط حزب الله فيها، نظراً لسيطرته الواسعة على المرافئ والمطارات، واستخدام هذه المادّة في الأنشطة العسكرية، ووجود سوابق عدّة حول صفقات نترات أمونيا للحزب، واحدة منها في ألمانيا.

اقرأ أيضاً: مَن عطّل التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

وحول أزمة التحقيق، يقول البرلماني السابق، القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش: "كان على جهة الادعاء أن تنتبه إلى أنّ توجيه الاتهّام بهذا الشكل يثير ردات فعل طائفية، ولو ذهبنا بالأطر القانونية والدستورية لما كنا وصلنا إلى هذا المنحى، الذي يعزّز شعور السنّة بالاستهداف والمظلومية، وهو شعور تنامى على مدار السنوات الماضية ".

ويردف علوش، لـ "حفريات": "ورغم أنّ القضية لا تتعلق باستهداف طائفي، لكنّه عملياً استهداف لموقع طائفي. وتأييد التيار الوطني الحر، برئاسة الرئيس عون وباسيل لاتّهام القاضي، المخالف للإجراءات، هو نوع من استهداف مكانة رئيس الوزراء، وتوجه لإضعاف اتفاق الطائف، الذي منح رئاسة الوزراء موقعاً مميزاً، مختلفاً عما كان عليه أيام الهيمنة المارونية على السلطة".

استهداف مكانة رئيس الوزراء

وتتخذ الحجة الثانية في الردّ على القاضي صوان زخماً كبيراً عند السنّة، إلى حدّ حصول توافق بين الرؤساء السابقين للحكومة، وتنحية الخلافات، دفاعاً عما وصفوه "استهداف مكانة رئيس الوزراء".

ورداً على ذلك؛ يرى عضو فريق التواصل الإستراتيجي في التيار الوطني الحر، بسام الترك؛ أنّ "ربط ادّعاء أيّ قاض على أيّ مسؤول بطائفة الموقع، واعتباره هجوماً على الطائفة، هو من أكثر الادعاءات ضرراً بالديمقراطية وسير العدالة وقيام دولة القانون".

اقرأ أيضاً: لبنان بين فرنسا "المنقذة" وتسلّط "حزب الله"

ويردف الترك، لـ "حفريات": "الادّعاء على الشخص مستقلّ تماماً عن الموقع، ولا يقلّل من مكانته، ومن هذا المنطلق، نذكّر تيار المستقبل بأنّ الرئيس عمر كرامي وسعد الحريري دُفعا إلى الاستقالة تحت ضغط الشارع؛ فهل يرون في ذلك استهدافاً لموقع رئيس الوزراء السنّي أو ردّة فعل على أدائه؟ ومن ناحية أخرى؛ الدستور اللبناني يسمح بملاحقة الجميع بإستثناء رئيس الجمهورية، بحسب المادة 60، التي تحصر الملاحقة بخرق الدستور أو الخيانة العظمى".

ومن جانب آخر، يرى القياديّ علوش، أنّ المعطيات التي بُني عليها الاتّهام لدياب ضئيلة وهامشية وتفاصيلها مجهولة للجميع، ولو كانت هناك معطيات كافية لكانت القضية مختلفة تماماً، وهناك مسار دستوري على الاتهام أن يذهب به من خلال مجلس النواب، وصولاً إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويردف علوش: "الإشكال الكبير أنّ خصوصية لبنان الطائفية، تجعل مكانة الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس النواب، تتمتع بالمعطيات ذاتها؛ من مكانة وحماية، ولذلك اصطف السنّة ليس دفاعاً عن دياب، غير المحبّب بين طائفته، بل من أجل مكانة رئاسة الوزراء".

ولا يدخل السجال بين التيار الوطني والسنّة ضمن السجالات الطائفية الكاملة، إذ لا اتفاق داخل الطائفة المسيحية مع موقف التيار الوطني، ويوضح ذلك، عضو المجلس المركزي في حزب القوات اللبنانية، ورئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب، شربل عيد: "الصراع بين عون والحريري ليس طائفياً، والأولوية للأزمات الاقتصادية العابرة التي لا تقف عند طائفة بعينها، ومحاولة تصويره على أنّه صراع طائفي هو مجرد شدّ للعصبيات".

اقرأ أيضاً: لبنان: "فيتو" مسيحي ضد تعديل قانون الانتخابات النيابية

وطالب حزب القوات، عقب انفجار المرفأ، بإحالة التحقيق إلى لجنة تقصّي حقائق دولية، تمسك بذلك حتى اليوم، ويقول شربل عيد، لـ "حفريات": "السجال الحالي يعدينا إلى مطلبنا، كقوات، منذ البداية، بتولي لجنة تقصي حقائق دولية التحقيق، لأنّ الواقع اللبناني المأزوم لا يسمح بأن يتمكّن التحقيق الداخلي من إنجاز عمله، مع تأكيدنا على احترام وكفاءة القضاء، لكنّ الواقع السياسي يقول إنّ القضاء سيتعثر، وهو ما حدث مع أولى خطواته".

ويؤكد شربل؛ أنّه بمعزل عن الرأي القانوني، ودون حكم على قرار قاضي التحقيق، بسبب سرية عمله، فمن المستحيل تقدم التحقيق، الذي لو سار بشكل تامّ لاصطدم برؤوس كبيرة أخرى، مسؤولة عن الانفجار، لذلك جاء مطلبنا بالتحقيق الدولي.

وتفرعاً عن الأزمة، يدور سجال حول مسؤولية رئيس الجمهورية، ميشال عون، في كارثة المرفأ، ويُلمح ناشطون في تيار المستقبل إلى تحميله المسؤولية، أسوةً برئيس الحكومة، لكن يردّ ناشطو التيار الوطني؛ بأنّ "الرئيس لا يحاكم إلا في تهمتين؛ الخيانة العظمى، وخرق الدستور".

تشكيل الحكومة

وجاء الخلاف الحادّ بين التيار الوطني الحرً، تيار رئيس الجمهورية، ميشال عون، ومعه جبران باسيل، في جانب، وتيار المستقبل، برئاسة الرئيس المُكلف سعد الحريري، والمكوّن السنّي، وحركة أمل، وآخرون، في الجهة الأخرى، ليزيد من تعقيد مسار تأليف الحكومة، المعطل سلفاً.

وكان الخلاف بين عون وباسيل مع الحريري حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة، هو السبب الأول في تعطيل التأليف.

اقرأ أيضاً: لبنانيون يسخرون من وزير الصحة.. ما علاقة حسن نصر الله؟

وحول تأثير الخلاف الأخير على تشكيلة الحكومة، لا يستبعد عضو مركزي القوات، شربل عيد، وجود ارتباط، ويرى أنّ "كلّ شيء وارد في صراعات الطبقة السياسية الحاكمة"، بينما يرى عضو فريق التواصل الإستراتيجي في التيار الوطني الحر، بسام الترك؛ أنّ "شروط التيار الوطني لتأليف الحكومة بديهية وسهلة، وتتلخص بالتالي؛ وحدة المعايير في التشكيل، والتعهّد بتنفيذ المبادرة الفرنسية، التي على رأسها التدقيق الجنائي، وتطبيق خطة الكهرباء التي وضعها التيار، وصوّت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب، وغيرها من القوانين الإصلاحية، التي قدّم معظمها التيار، مستبعداً وجود صلة بين الادعاء على دياب ومسار تأليف الحكومة".

ومن جانب آخر؛ لا يرى علوش؛ أنّ القضية مرتبطة بتأليف الحكومة، لكنّها ستؤثر بالتأكيد على التأليف، الذي ولد متعثراً.

ويقول علوش: "المشترك بين الأزمات المتلاحقة التي تعطّل مسار التأليف، هو شخص جبران باسيل، خاصةً بعد فرض عقوبات أمريكية عليه، فهو يرى أنّ لا معنى لوجود لبنان من غيره، ولذلك دعم بقوة الاتّهام الموجه لدياب، رغم أنّهم كانوا حلفاء بالأمس، فهو لا ينتقم من شخص دياب، بل يستغل ضعف شعبيته للانتقاص من موقع رئاسة الوزراء، وربما يُعقد الأزمة السياسية تطلعاً لموقف مغاير من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، بايدن، نحو العقوبات عليه".

وفي سياق الأزمة؛ ذكرت مصادر صحفية، أنّ الوزراء الثلاثة، المدّعى عليهم؛ خليل، وزعيتر، و​يوسف فنيانوس، قدّموا، عبر وكلائهم، طلباً بنقل الدعوى من القاضي صوان إلى قاضٍ آخر، بسبب التشكيك بحيادية صوان.

وبالنسبة إلى خليل وزعيتر؛ فهناك مسار إجرائي مختلف، كونهما عضوين في البرلمان، وتتطلب محاكمتهما موافقة المجلس على رفع الحصانة عنهما، ولا يحوز الوزير السابق، فنيانوس، حصانة برلمانية، ما يجعل من حقّ القاضي توقيفه غيابياً، على الرغم من الجدل حول مشروعية ذلك.