لماذا انسحب حزب العدالة والتنمية المغربي من الانتخابات الجزئية في بني ملال؟

في خطوة تعكس ما وصلت إليه الأمور داخل حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان في المغرب، في ظل تراجع شعبية الحزب بشكل ملفت، كشف بلاغ صحفي للكتابة الجهوية للحزب، صادر عن الكاتب الجهوي للحزب عبد الواحد دحان بودحين، خلال المؤتمرالصحفي الذي نظم في مقر الحزب مساء الأحد الماضي، أنّ حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال قرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية المزمع إجراؤها يوم 27 نيسان (أبريل) الجاري، والتي تقام بسبب قيام المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية، من صفته كعضو في مجلس النواب.

بيان مقتضب وغير واضح

الكتابة الجهوية للعدالة والتنمية زعمت أنّها تلقّت سيلاً من الاتصالات الشعبية والرسمية، تسأل عن مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي، ومضى الحزب في مزاعمه، معرباً عن "اعتزازه وشكره لكافة المتصلين والمتصلات بهذا التقدير الشعبي من خلال السؤال والاتصال المتكرر"، مؤكداً أنّ المصباح غير معني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحاً ولا دعماً، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب، وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب. وأضاف البلاغ أنّ "الحزب، وهو يصرح بهذا القرار الظرفي والاستثنائي، فإنّه يرجو من أعضائه ومتعاطفيه، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة، أن يتفهموا هذا القرار".

"العدالة والتنمية" أكد في بيانه أنّ الحزب "سيبقى منخرطاً كما هو معهود فيه، في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة، وفي القيام بواجبه في مواجهة التردي في الحكامة والتدبير والخدمات الذي تجسده المؤسسات المنبثقة عمّا وصفها بنكسة انتخابات 8 أيلول (سبتمبر) 2021"، بحسب مزاعمه، والتي مُني فيها البجيدي بهزيمة ساحقة، ما زالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم.

الكتابة الجهوية للعدالة والتنمية زعمت أنّها تلقت سيلاً من الاتصالات الشعبية والرسمية، تسأل عن مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي

البجيدي لم يكشف عن أسباب انسحابه مكتفياً ببيانه المقتضب، لكنّ تقارير أشارت إلى فقدان الحزب، بعد إزاحته عن السلطة، للقدرة التنافسية، خاصّة في ظل ترشح أسماء لها وزنها المحلي، وتقف من خلفها أحزاب قوية، بينما ما زال البجيدي منهمكاً ومرتبكاً بعد هزيمته في الانتخابات الأخيرة، وخروجه من الحكم من الباب الضيق.

منافسة انتخابية شرسة

وقد منح حزب التجمع الوطني للأحرار التزكية لعبد الرحيم الشطبي، من أجل خوض غمار هذه الانتخابات الجزئية ببني ملال، وهو أحد أبرز الشخصيات التي تحظى بقبول شعبي في الجهة، بوصفه المنسق الجهوي لحزب الأحرار ببني ملال خنيفرة، ونائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء بالمغرب، والذي يحظى بدعم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن أنّ حزبه لن "يرشح أيّ اسم للانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال"، بداعي "دعم مرشح التجمع الوطني للأحرار، احتراماً منه للتحالف الحكومي".

حزب التجمع الوطني للأحرار منح التزكية لعبد الرحيم الشطبي، من أجل خوض غمار هذه الانتخابات الجزئية ببني ملال

ينافس الشطبي عدد من الأسماء على المقعد البرلماني الشاغر في الدائرة، أبرزهم؛ عبد العزيز الشرايبي، مرشح حزب الحركة الشعبية، وهو برلماني سابق، ورئيس المجلس البلدي لبني ملال والمجلس الإقليمي سابقاً، وعضو المكتب السياسي سابقاً. أضف إلى ذلك مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عصام ياسين، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، ونجل البرلماني الراحل محمد ياسين ورئيس المجلس البلدي لبني ملال سابقاً، وكذلك المحامي الشهير مداني المصطفى، رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال، وكلها أسماء لا قبل للعدالة والتنمية بمنافستها على الإطلاق، في ظل وضعية الحزب المتراجعة على الصعيد المحلي.

عدم القدرة على الحشد في البرلمان

من جهة أخرى، فشل حزب العدالة والتنمية في اختبار مماثل في البرلمان، فقد أعلنت وسائل إعلام محلية أنّ راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لم يتوصل بأيّ مطالب تحمل توقيعات برلمانيين بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغاز الروسي، رغم حشد نواب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه؛ ممّا يعني أنّ نواب المصباح الذين يقفون وراء هذه المبادرة "اختاروا الإعلان عنها في الصحافة فقط، دون أن يكون لها أي أثر من الناحية المؤسساتية"، بحسب صحيفة هيسبريس المغربية. والتي أكدت أنّ رئيس مجلس النواب لم يتوصل بلائحة التوقيعات المطلوبة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ويرجع ذلك بحسب الصحيفة ذاتها "إلى عدم تمكن الواقفين وراء هذه المبادرة من جمع التوقيعات التي يشترطها الدستور"، حيث إنّ النواب الذين أعلنوا عن  انخراطهم في هذه المبادرة لم يتجاوز عددهم نصف العدد المطلوب لقبول الطلب، وهم نحو (63) عضواً، ويتطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق الحصول على أكثر من (131) توقيعاً.

حملة ممنهجة ضدّ قانون الصحافة

يعكس هذا التراجع الحاد في الوزن النسبي للعدالة والتنمية في البرلمان، فشل التحالف الهش مع نواب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية في تحقيق المطلوب، وعلى هذا يظل العدالة والتنمية بعيداً كل البعد عن القدرة على أداء أدوار سياسية ملموسة في المشهد بشكل عام.

وفي محاولة لمداراة هذا الفشل، شنّ حزب العدالة والتنمية هجوماً حاداً على قانون تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، زاعماً أنّ بنود القانون تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية، ومنافع شخصية لأعضاء معينين، مؤكداً رفضه الكلي للمشروع، داعياً إلى التراجع الفوري عنه، في محاولة جديدة لإثارة البلبلة.

نواب المصباح الذين يقفون وراء هذه المبادرة اختاروا الإعلان عنها في الصحافة فقط، دون أن يكون لها أيّ أثر من الناحية المؤسساتية

جدير بالذكر أنّ حكومة عزيز أخنوش تستعد للمصادقة على مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة مؤقتة، بدلاً من أجهزة المجلس الوطني للصحافة، حيث تنتدب لمدة عامين، وتتكون من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، ونائبته، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، لإدارة هذا الملف الحساس في البلاد.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية زعمت في بيان لها أنّ "إقدام الحكومة على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة عامين، هو تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر بالمغرب"، دون أن تلتفت إلى أنّ ذلك يأتي بشكل مؤقت لتدبير الشأن الصحفي.

مواضيع ذات صلة:

- مع اقتراب الانتخابات.. حزب "العدالة والتنمية" المغربي على صفيح ساخن

- هل ينتمي حزب العدالة والتنمية المغربي لتنظيم الإخوان المسلمين؟