لماذا يزداد رعب اللاجئين في تركيا قبل الانتخابات؟

ترجمة: محمد الدخاخني

ناتالي غروبِر، المؤسِّسة النّمساويّة لـ«جسور»، وهي منظّمة شعبيّة في تركيا تدعم اللاجئين والنّاجين من عمليّات الإعادة القسرية، اتُّهِمَت من قِبل اليونان بالتّجسّس وانتهاك أسرار الدّولة. التُّهم، التي وُجِهَت إليها وإلى آخرين كُثُر، في ثلاث قضايا منفصلة، وصفتها «هيومن رايتس ووتش» بأنّها وسيلة اتّخذتها اليونان «لترويع منتقديها».

تقول غروبِر إنّ قضيّة واحدة فقط من هذه القضايا الجنائيّة كان من الممكن أن تُخضعها هي ومنظّمتها. لكن هذه القضايا لم تكن السّبب الرّئيس وراء إغلاق «جسور» في تشرين الأوّل (أكتوبر). كانت تركيا هي السّبب.

تقول غروبِر: «في تركيا، أوضحت الحكومة، منذ أوائل العام، أنّ الأجانب ليسوا موضع ترحيب بعد الآن».

بيئة معادية

بدأت «جسور» عملها في تركيا في آذار (مارس) 2020، بعد أن أعلن الرّئيس التّركيّ، رجب طيّب أردوغان، أنه سيفتح الحدود أمام المهاجرين لدخول «الاتّحاد الأوروبيّ». سُرعان ما تصاعدَ الوضعُ إلى تأثير عنيف. ومنذ ذلك الحين، أصبح المناخ السّياسيّ في تركيا أكثر عداءً للمهاجرين ومؤيّديهم، مع تصاعدٍ في الهجمات العنصريّة، والاعتقالات والتّرحيل على نطاق واسع للسّوريّين والأفغان.

شعرت «جسور» بآثار هذا العداء المتزايد في جميع جوانب عمليّاتها تقريباً. ظهر ذلك في في قضايا التّمويل، وتصاريح الإقامة المرفوضة، والمخاوف بشأن الصّحّة البدنيّة والعقليّة لأعضاء فريق المنظّمة - بسبب الصّدمة النّفسيّة للعمل نفسه والخوف من الهجمات المعادية للمهاجرين. وفقاً لغروبِر، فإنّ مشروعهم لم يصبح غير قابل للحياة فحسب، بل أصبح من الخطير للغاية أن يستمرّ.

في وصفها للتّغييرات التي شهدتها خلال العامين الماضيين، استدعت غروبِر محادثةً أجرتها مع ناشطة سوريّة في شباط (فبراير). «قالت لي كنّا نخاف من أن نُرحّل. الآن، نخاف من أن نُقتل».

قُتِل العديد من المهاجرين - وكثير منهم من السّوريّين - في هجمات بالسّكاكين والأسلحة النّاريّة في تركيا هذا العام. ويخشى النّشطاء من أنّ مثل هذه الهجمات ستزداد تواتراً مع اشتداد الحملات لانتخابات 2023 الرّئاسيّة، والتي من المقرّر إجراؤها في حزيران (يونيو) المقبل. قالت غروبِر: «الخوف ينتاب الجميع».

ديدم دانيش، وهي أستاذة مساعدة في «جامعة غلطة سراي» ورئيسة «جمعيّة أبحاث الهجرة في تركيا»، تردّد تعليقات غروبِر. تقول دانيش: «كلّ الأحزاب [السّياسيّة] تُدافع عن قضايا معادية للّاجئين. السّوريون، خاصّة في الوقت الحاليّ، يشعرون بتوتّر شديد، وينتابهم قلق شديد بشأن سلامتهم».

قُتِل العديد من المهاجرين - وكثير منهم من السّوريّين - في هجمات بالسّكاكين والأسلحة النّاريّة. ويخشى النّشطاء من أنّ مثل هذه الهجمات ستزداد مع اشتداد الحملات الانتخابية

«حزب الشّعب الجمهوريّ»، وهو حزب المعارضة الرّئيس في تركيا، تعهّد بإعادة جميع السّوريّين إلى وطنهم في غضون عامين إذا انتُخِب. وندّد الرّئيس أردوغان بهذا الوعد، على الرغم من تعهّد «حزب العدالة والتّنمية» التّابع له بمشروع «إعادة توطين» مُشابِه إلى حدّ ما في أيار (مايو). من شأن مسودة خطط الحكومة أن تشهد عودة مليون سوريّ «طواعية» إلى منطقة عازلة موسّعة في شمال سوريا. إنّ نسخة أصغر من المنطقة المتصوّرة موجودة بالفعل. لقد تأسّست خلال عام 2019، قبل أشهر فقط من شنّ تركيا هجوماً عسكريّاً ضدّ القوّات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

كما اتّخذت الحكومة التّركيّة خطوات لتقييد تحرّكات المهاجرين داخل تركيا. على سبيل المثال، الآلاف من المناطق، بما في ذلك الكثير من مناطق إسطنبول، «مغلقة أمام الأجانب» هذا العام. تقول دانيش إنّ مثل هذه الإشارات السّياسيّة، سواء جاءت من الحكومة أو المعارضة، تُشجّع اليمين المتطرّف وتُغذّي الهجمات المعادية للأجانب.

تقول دانيش: «[أنصار «حزب الشّعب الجمهوريّ»] يعرفون جيّداً أنّه من غير الممكن إرسالهم [أي السّوريّين] جميعاً إلى ديارهم. الأمر المخيف حقّاً [...] أنّ هذا الخطاب يؤدّي إلى تفاقم المناخ المعادي للاجئين في البلاد. هذه هي المشكلة».

بيادق في السّياسة الدّاخليّة

يُعدُّ «حزب الشّعب الجمهوريّ» جزءاً من «طاولة السّتّة»، وهو تحالف من أحزاب المعارضة يحاول الإطاحة بأردوغان في الانتخابات المقبلة. تقول غولاي تركمان، وهي كبيرة باحثين في «مركز برلين للعلوم الاجتماعية»، إنّ الحزب كان دوماً لديه نزعته القوميّة. لكن الأحزاب الأخرى في التّحالف، خاصّة «الحزب الجيّد»، دفعت «حزب الشّعب الجمهوريّ» إلى تشديد موقفه القوميّ. تقول تركمان: «في بعض الأحيان، يبدو أنّ «حزب الشّعب الجمهوريّ» يحاول إثبات أنّه بمثل قوميّة هذه الأحزاب أمام قاعدته الانتخابيّة».

وتضيف تركمان أنّ خطاب «حزب الشّعب الجمهوريّ» «مناهض للعرب» أكثر من كونه مناهضاً للمهاجرين، وهو نهج متأثّر بالتّوجه الغربيّ للشّخصيّات المؤسّسة للجمهوريّة. تقول: «في موقف «حزب الشّعب الجمهوريّ» تجاه السّوريّين والأفغان نرى تأثير هذا النّوع من التّفكير لأنّه لا يزال قوياً في قاعدته الانتخابيّة».

في المقابل، كان التّرحيب الأوليّ لـ«حزب العدالة والتّنمية» باللاجئين السّوريّين خلال الأيّام الأولى من الحرب يُساوى أحياناً بموقفٍ مؤيّد للمهاجرين. تقول تركمان إنّ هذه قراءة خاطئة للوضع، وتُشدّد على أنّ الأمر يتعلّق بدور الدّين عند «حزب العدالة والتّنمية» أكثر ممّا يتعلّق بالاهتمام العامّ باللاجئين. وتضيف: «إن قبول «حزب العدالة والتّنمية» للّاجئين السّوريّين لا ينبع بالضّرورة من مقاربة قائمة على الحقوق، بل يأتي بشكل أكبر من مقاربة مفادها أنّ هؤلاء هم إخواننا المسلمون وأخواتنا المسلمات، ونحن نفتح أذرعنا لهم».

لا يوجد حالياً أي حزب سياسيّ أو مجموعة رئيسة من المجتمع المدنيّ تُدافع عن حقوق اللاجئين في تركيا. المنظّمات التي تفعل ذلك، تميل إلى أن تكون مجموعات شعبيّة

تضيف تركمان أنّ هذا التّرحيب قد خفّت حدّته في السّنوات الأخيرة، حيث ينشر الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة مشاعر معادية للمهاجرين. لقد زُوّدت حملاتهم، التي تُركّز على الأمن، بوقود جديد الشّهر الماضي، عندما انفجرت قنبلة في منطقة تسوّق مزدحمة في إسطنبول، ممّا أسفر عن مقتل ستّة وإصابة ما لا يقل عن ثمانين. ومنذ ذلك الحين، نُسب الهجوم إلى امرأة سوريّة يُزعم أنّ لها صلات بجماعات كرديّة انفصاليّة.

تقول تركمان: «إذا كان هناك مهاجر وراء [الهجوم]، كما يُزعم، فإنّ ذلك يصبح أداةً لزيادة المواقف المعادية للمهاجرين وكراهية الأجانب».

قمع اللاجئين

جاسم (اسم مستعار) مواطن أجنبيّ فرّ من الحرب في بلاده ويقيم الآن في تركيا. يديرُ منظّمة شعبيّة سرّيّة يقودها نشطاء لاجئون في تركيا وتُركّز على لاجئي «مجتمع الميم». المنظّمة غير مسجّلة قانوناً، ويُحافَظ على سرّيّة هويّات الأعضاء.

يقول جاسم إنّ اللاجئين يتمّ استخدمهم كـ«قضيّة انتخابيّة» في الفترة التي تسبق الانتخابات. يقول: «الشّعب التّركيّ يعاني كثيراً. النّاس في حالة إحباط، وبدلاً من إلقاء اللوم على الحكومة، فإنّهم يشعرون بالإحباط تجاه اللاجئين. وتحاول الحكومة امتصاص هذا الإحباط جزئيّاً من خلال قمع اللاجئين».

وقد أدّى ذلك إلى انتشار الخوف بين المهاجرين الموثّقين وغير الموثّقين على حدّ سواء. يقول: «أعرف بعض اللاجئين المسجّلين الذين يخشون مغادرة منازلهم لأنّهم يخشون أن يُقبض عليهم بالخطأ». ويصف عمليّات ترحيل السّوريّين والأفغان بأنّها «متواصلة»، ويضيف أنّه يخشى، أيضاً، على سلامته، حيث إنّه مسجّل في مدينة أخرى وبالتّالي لا يُسمح له بالعيش في إسطنبول.

يقول: «حركتي محدودة، ولا يمكنني المشي في أيّ مكان»، موضّحاً أنّ الشّرطة كثيراً ما تتحقّق من وثائق الهويّة في منطقته. ويضيف: «يؤثّر ذلك على الحياة اليوميّة. إنّه ضغط مستمرّ بالنّسبة إلينا. ليس فقط بالنّسبة إلينا - إلى النّشطاء - ولكن بالنّسبة إلى جميع اللاجئين».

يقول جاسم إنّه أصبح يخشى العنف العنصريّ من الجمهور وكذلك من الدّولة. «لا أشعر بالأمان للتّحدّث باللغة العربيّة في الأماكن العامّة في أيّ مكان. عندما أكون في حافلة، لا أردّ على الهاتف إذا كان المتّصل شخصاً يتحدّث العربيّة».

طارق (اسم مستعار)، 32 عاماً، من تونس، يعرف هذا الخوف تماماً. يقول إنّ صديقاً له تعرّض في العام الماضي للطّعن وهو في منتصف محادثة بعد أن سمعته مجموعة من الرّجال يتحدّث العربيّة في مكان عامّ. يقول: «شرعوا في الصّراخ وحاصرونا. ثمّ سحب رجل سكيناً وطعن [صديقي] في بطنه».

كان طارق في مدينة أدرنة الواقعة على الحدود مع اليونان، وكان يعمل لدى «جسور» في ذلك الوقت. كثيراً ما ترى أدرنة عدداً كبيراً من اللاجئين المارّين - إمّا في طريقهم إلى حدود اليونان أو بلغاريا، أو بعد طردهم بشكل غير قانونيّ من البلدين. يقول إنّ صديقه نجا من الهجوم، لكنّه غادر تركيا منذ ذلك الحين إلى أوروبا.

في غضون ذلك، عاد طارق إلى تونس في تمّوز (يوليو) بعد أن رُفض تصريح إقامته ثلاث مرّات من دون إبداء أسباب. عند مغادرته تركيا، مُنع من إعادة دخول البلاد لمدّة عام. يعتقد طارق أنّ عمله مع «جسور» من المرجّح أن يكون سبب المنع.

إغلاق مساحة للتّضامن

وفقاً لدانيش، الأستاذة والباحثة في شؤون الهجرة، لا يوجد حالياً أي حزب سياسيّ أو مجموعة رئيسة من المجتمع المدنيّ تُدافع عن حقوق اللاجئين في تركيا. بعض المنظّمات تفعل ذلك، لكنّها تميل إلى أن تكون مجموعات شعبيّة ذات تمويل محدود. وتقول إنّ المساحة التي تعمل فيها أصبحت ضيّقة بشكل متزايد. تقول: «الموظّفون يشعرون بالضّغط. يحاولون أن يكونوا غير مرئيّين وغير ملاحظين في المجال العام».

توضّح دانيش أنّ «الضّوابط التّقنيّة»، مثل التّفتيش على الأوراق، تُستخدم من قِبل الحكومة للضّغط على المنظّمات غير الحكوميّة السّوريّة والتّركيّة غير المقرّبة من الحزب الحاكم. وقد تلقّت بعض المنظمات غرامات باهظة بسبب أخطاء بسيطة، أو فُرِضت على عمليّاتها قيود شديدة أو حتّى أُجبرت على الإغلاق. وتضيف دانيش أنّ النّقص العام في التّمويل يضغط، أيضاً، على المجموعات الشّعبيّة، بالنّظر إلى أنّ المنظّمات غير الحكوميّة الموالية للحكومة تميل إلى الحصول على نصيب الأسد من التّمويل الدّوليّ والوطنيّ.

تقول: «إنّ تصاعد المناخ المناهض للاجئين أمر محزن للغاية، لأنّ أداء تركيا كان جيّداً بالفعل. لقد استقبل المجتمع التّركيّ بالفعل ما يقرب من أربعة ملايين سوريّ. في مدن معيّنة مثل غازي عنتاب وهاتاي، ربما تكون النّسبة 25 في المائة من سُكّان الحضر الحاليّين. لا يمكن لأيّ شخص أوروبيّ تخيّل ما يعنيه هذا».

عنفٌ على الحدود

في حين أنّ الوضع داخل تركيا أصبح خطيراً بشكل متزايد بالنّسبة إلى المهاجرين، تقول غروبِر إنّها تخشى أكثر على أولئك الموجودين في المناطق الحدوديّة. كانت «جسور»، قبل إغلاقها، تراقب بانتظام الانتهاكات الحقوقيّة على الحدود بين «الاتّحاد الأوروبيّ» وتركيا، وتجمع شهادات من النّاجين من عمليّات الإعادة القسريّة بين الحدود لصالح «شبكة مراقبة العنف على الحدود».

تقول: «من المؤكّد أنّ [الوضع يسير في اتّجاه يُنبيء بأنّ] النّاس سيقتلون علناً»، في إشارة إلى قضيّة وقعت في آب (أغسطس) وماتت فيها فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات عندما تُرك 38 شخصاً عالقين لمدّة شهر في جزيرة صغيرة متنازع عليها بين اليونان وتركيا.

تقول: «الأمور تزداد خطورة هنا. لم يعد من الممكن لأيّ جهة ليس لديها تفويض دوليّ أن تقوم بأيّ شيء. كلا الجانبين يمنعنا من القيام بالعمل الذي كنّا نقوم به، وكل الأطراف تريد فقط منع دعم الأشخاص المتنقّلين».

يقول طارق، عضو الفريق من تونس، إنّه يوافق على قرار «جسور» بالإغلاق، لكنّه قَلِق بشأن ما سيحدث لأولئك الذين يصلون إلى تركيا بعد طردهم بشكل غير قانونيّ من اليونان. منذ إغلاق «جسور»، لم يتقدّم أيّ شخص آخر لتقديم الدّعم.

يقول: «إنّهم بحاجة إلى المساعدة. أعرف ما مرّوا به. دُفع بعضهم للعودة، وهم عراة، وتعرّضوا للضّرب - تخيّلوا شخصاً يتعرّض للضّرب، وليس لديه أيّ مال أو مكان للمبيت، والجوّ يزداد برودة، وهناك أطفال».

يتحدّث من واقع تجربته. يقول طارق إنّه قبل أن يقرّر البقاء ودعم الآخرين في تركيا في عام 2020، أُعيد من اليونان إلى تركيا أربع مرّات في غضون شهرين. يقول إنّه قد تعرّض للضرب المبرح على أيدي الشّرطة اليونانيّة خلال عمليّات الإعادة تلك، وفي إحدى المرّات، تُرك عالقاً في جزيرة صغيرة في وسط نهر إيفروس الفاصل بين اليونان وتركيا.

يصرّح كلا الجانبين ببراءتهما، وعادةً ما يُسارع جانب إلى إلقاء اللوم على الآخر عندما يتعلّق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، عند ظهور تقارير في هذا الصّدد. لطالما نفت اليونان إجراء عمليّات إعادة غير قانونيّة بموجب القانون الدّوليّ وقانون «الاتّحاد الأوروبيّ». ومع ذلك، فإنّ تقريراً مُسرّباً من هيئة مراقبة مكافحة الاحتيال في «الاتّحاد الأوروبيّ» قدّم تفاصيل مزاعم خطيرة بشأن انتهاكات حقوقيّة وعمليّات إعادة نفّذتها اليونان ثمّ التفّت عليها وكالة الحدود الأوروبيّة «فرونتكس». في غضون ذلك، أفادت الأنباء أنّ تركيا أخضعت مئات اللاجئين للاعتقال التّعسفيّ، والاحتجاز، والتّرحيل هذا العام.

بالنّسبة إلى المنظّمات القليلة المتبقّية التي تراقب الانتهاكات الحقوقيّة على هذه الحدود المسيّسة للغاية، ببساطة لم يعد هناك مساحة كافية للعمل فيها.

تقول غروبِر: «لم يعد بإمكاننا القيام بذلك بأمان. لم يعد هناك أمان للأشخاص الذين يتحدّثون ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السّلطات الأوروبيّة [...] [و] الوضع في تركيا نفسها. إنّ الوضع مخيف للغاية».

مصدر الترجمة عن الإنجليزية:

ميليسا باوسون، أوبن ديموكراسي، 6 كانون الأول (ديسمبر)  2022