لماذا يسعى أردوغان لإجراء استفتاء على تضمين الدستور حق ارتداء الحجاب؟

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة متلفزة أمس إجراء استفتاء، لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة مخاطباً زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، "إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء إذا لم يتم حل المشكلة في البرلمان، فلندع الأمّة تقرر".

أردوغان يقترح إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات

وأوضح أردوغان، الذي يسعى لولاية ثالثة في 2023، أنّ حزبه بدأ في إعداد مقترح لتعديل دستوري بالإضافة لحماية الأسرة، وهي مسألة حيوية، "دعونا نعرف من سيتخذ موقفاً بشأنها عندما يصل إلى البرلمان، وإذا تم قبول المقترح بأغلبية كافية بالبرلمان، فسيكون انتصاراً مهمّاً لتركيا".

وقد احتدم مؤخراً النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023، وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.

احتدم مؤخراً النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023

ورفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013، لكن على عكس التسعينات حينما أثار الموضوع نقاشاً حاداً، لا تقترح أيّ حركة سياسية حالياً حظره في تركيا. 

وغالباً ما يقدّم الرئيس التركي نفسه على أنّه حامي المسلمين من "النخب" العلمانية، مشيراً إلى أنّه في غيابه ستكون "المكاسب" مثل رفع القيود على ارتداء الحجاب معرضة للخطر.

غالباً ما يقدّم الرئيس التركي نفسه على أنّه حامي المسلمين من "النخب" العلمانية

وكان كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قد قال في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الحالي: "لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب... حان الوقت لتجاوز هذا السؤال، وأن يتوقف السياسيون عن تناوله".

بالمقابل، قال أردوغان: "سنرسل قريباً تعديلاً دستورياً إلى البرلمان... ولكن إذا لم يحلّ الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب"، ويتطلب إجراء تعديلات دستورية موافقة (400) نائب، ممّا يعني أنّ المقترح يجب أن يلقى دعم حزب الشعب الجمهوري.

يُذكر أنّ أردوغان الذي عزّز سلطته الواسعة على الأجهزة الأمنية من خلال عمليات التطهير المكثفة التي أعقبت محاولة الانقلاب عام 2016 ، قام حزبه بدعم الشرطة شبه العسكرية والقوات شبه العسكرية والجماعات الأهلية للسيطرة على الشوارع وبث الخوف فى المعارضين.

قوّض أردوغان استقلال القضاء، وحوّله إلى سلاح لخنق المعارضة ومعارضيه

وقد قوّض أردوغان استقلال القضاء، وحوّله إلى سلاح لخنق المعارضة ومعارضيه، كما لاحظت هيومن رايتس ووتش، التي أكدت أنّ التدخل التنفيذي في القضاء وقرارات النيابة العامة يُعتبر من المشاكل الراسخة، وهو ما ينعكس في ممارسات السلطات المنهجية المتمثلة في الاحتجاز والملاحقة القضائية والإدانة بالإرهاب الوهمي والواسع النطاق، والتهم الأخرى  للأفراد الذين تعتبرهم حكومة أردوغان منتقدين أو معارضين سياسيين.

هذا، وسيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في حزيران (يونيو) 2023 لانتخاب رئيسهم وأعضاء البرلمان، وسط توقعات بقرب انتهاء فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي استمرت (20) عاماً.