لهذه الدرجة خفضت وكالات عالمية التصنيف الائتماني لتركيا

أعلنت  وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أمس، أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية في تركيا  درجة واحدة إلى"+b" من"–bb"  ، وفق ما أوردت "ترك برس".

سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتدخله بشؤون السياسة النقدية هي التي أوصلت الاقتصاد إلى هذه الحالة

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني الطويل الأمد للعملة المحلية من "bb" إلى "–bb" ، في حين خفضت التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والمحلية على الأمد القصير إلى مستوى "b".

وأشارت أنه في حال قامت الحكومة التركية بوضع برامج اقتصادية مناسبة ونفذتها بنجاح، واستطاعت التحكم في مشكلة التضخم، فإنه يمكن ترقية التصنيف الائتماني في تركيا.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا، مشككاً في مصداقيتها، ودعا دول مجموعة بريكس، إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني دولية جديدة، عبر التعاون بين بلاده والمجموعة لتكون أكثر عدلاً وحيادية.

كما خفضت وكالة "موديز" الائتمانية أيضاً تصنيفها الائتماني لتركيا إلى "ba3"، مع تغير في نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية.

وقالت "موديز" إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا، وضعف سعر صرف العملة، من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم، وأن يقوضا النمو الاقتصادي.

ما يعانيه الاقتصاد التركي من تدهور، يرى البعض أن شرارته كانت الأزمة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية احتجاز تركيا قساً أمريكياً، بيد أن خبراء اقتصاديين يرون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتدخله بشؤون السياسة النقدية، هي التي أوصلت الاقتصاد إلى هذه الحالة.

فأردوغان تدخل في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الرئيس التركي الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها "مؤامرة أجنبية".