ماذا يخبئ الدور الثاني من الانتخابات التونسية؟.. وهل تقف حركة النهضة مكتوفة الأيدي؟

وسط تصاعد التحذيرات من محاولات إفشالها، تستعد تونس لإجراء الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في غضون (5) أيام فقط، فيما تواصل قوى المعارضة المشتّتة تكثيف جهودها، لتعطيلها أو إلغائها، ويراهن سعيّد على نجاحها ردّاً على دعوات المعارضة بإلغائها.

الدور الثاني الذي انطلقت حملته أمس على أن تنتهي في 27 من الشهر الجاري، ليكون يوم 28 هو يوم الصمت الانتخابي، ويتوجه يوم 29 من الشهر نفسه التونسيون إلى مكاتب الاقتراع للتصويت على البرلمان الجديد، سيجري وسط دعوات للرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الاستقالة، في أعقاب المشاركة التي وصفتها المعارضة بـ "الضعيفة"، واعتبرتها الهيئة الانتخابية مقبولة وعادية، في الدور الأول الذي جرى في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

 سعيّد يُحذّر

وأطلق الرئيس سعيّد مراراً تحذيرات من محاولات لإفشال هذا الدور من الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال توزيع أموال على التونسيين لدفعهم إلى مقاطعة التصويت، لافتاً إلى أنّ "أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائساً لضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء".

 وأكد سعيّد في تصريحات سابقة له أنّ "هناك من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلاً عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

 وقد أشادت بعض الأحزاب الموالية للرئيس سعيّد وللمسار الذي يقوده بحديثه، معتبرين أنّ هناك بالفعل محاولات لاستمالة التونسيين من أجل مقاطعة الدور الثاني للانتخابات البرلمانية.

 وقال الناطق الرسمي باسم حزب "التيار الشعبي" محسن النابتي، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية: إنّ "هناك مستويين في حديث رئيس الجمهورية؛ الأوّل من يحاول اختراق البرلمان القادم عبر المراهنة على مرشحين بعينهم وشراء الأصوات والذمم لهم من قبل أحزاب سياسية".

 أمّا المستوى الثاني، فيتعلق، وفق النابتي، بـ"توزيع أموال وإغراءات للناس من أجل مقاطعة الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وهناك بالفعل قضايا مرفوعة أمام النيابة العامة، ونحن نستغرب عدم التحرك بسرعة ضد هؤلاء على الرغم من أنّ وضع حدٍّ لهم عملية سهلة".

 أطلق سعيّد مراراً تحذيرات من محاولات إفشال هذا الدور من الانتخابات من خلال توزيع أموال على التونسيين لدفعهم إلى مقاطعة التصويت

 وقد شارك نحو 11.22% من الناخبين في الانتخابات؛ ممّا دفع إلى إجراء دور ثانٍ للحسم في نحو (100) دائرة، وهو أمر استغلته المعارضة التونسية للتشكيك في شرعية العملية الانتخابية والتمثيلية.

المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي

على الرغم من أنّها تواجه موقفاً صعباً، بعد فشل رهانها على حشد الشارع خلفها في الذكرى الـ (12) للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011، فإنّ أوساطاً تونسية تُحذّر من أنّ المعارضة، وبشكل خاص حركة النهضة، لن تقف مكتوفة الأيدي، وستحاول تأجيج الأوضاع بكل الطرق، مثل إثارة الاحتجاجات في بعض الأحياء الشعبية وبعض المدن الداخلية، أو حتى اللجوء إلى العنف في عدة مناطق، مرجحين ألّا تنجح في ذلك أيضاً.

 والأسبوع الماضي، شهدت بعض المناطق في تونس تحركات احتجاجية ليلية، لم تخلُ من عنف، مثل محاولات السطو على بعض المؤسسات، وحرق إطارات مطاطية في الشوارع؛ ممّا استدعى تدخلاً من قوات الأمن.

 ووجهت وزارة الداخلية التونسية اتهامات لبعض الأطراف بالسعي للتحريض على القيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.

 وقالت الوزارة في بيان: "تتوفّر معلومات لدى المصالح الأمنيّة مفادها سعي بعض الأطراف (لم تُسمّها) لتحريض عدد من المراهقين والقُصَّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في بعض الأحياء الشعبية (لم تحددها)".

 كما أشارت إلى أنّ "النيابة العامّة بالمحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل (شمال شرق) أذنت السبت باعتقال (3) أشخاص بتهمة تكوين وفاق إجرامي"، وذكرت أنّ تهمة المعتقلين هي "الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة، وبثّ الرعب في صفوف المواطنين، وحيازة زجاجات حارقة للاعتداء على مقرّ الضابطة العدلية".

هناك قناعة سائدة في الشارع التونسي بأنّ هذه المعارضة التي كانت بالأمس القريب في السلطة، هي المتسبب الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها اليوم

 وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً خطيراً يشي بأنّ هناك من هو مستعد للذهاب بعيداً في عملية ابتزاز السلطة السياسية، فيما لا تبدو التحركات الليلية المتزامنة في عدد من المناطق، من بينها أنحاء في العاصمة تونس، وفي ولايات القصرين وقفصة وبنزرت، عفوية، ويرجح مراقبون أنّ بعض القوى تسعى فعلاً لتأجيج الأوضاع، وأيضاً استنزاف قوات الأمن.

 من جانبه، دعا الحزب الدستوري الحر المعارض منظمة الأمم المتحدة إلى عدم تزكية الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ "غير الشرعية"، وعدم الاعتراف بالبرلمان الذي سينبثق عنها، وعزّز قياديون في جبهة الخلاص التي تقودها حركة النهضة الإخوانية من تواصلهم مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين بذريعة الحفاظ على المسار الديمقراطي.

 المعارضة فقدت مشروعيتها الشعبية

وفي 14 كانون الثاني (يناير) الحالي، فشلت أحزاب المعارضة في رهانها على حشد الشارع خلفها في الذكرى الـ (12) للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011، مثلما فشلت على مدى العامين الماضيين في خلق حالة شعبية معارضة للرئيس سعيّد.

 وتلتقي أغلب القراءات في تونس حول وجود قناعة سائدة في الشارع التونسي بأنّ هذه المعارضة، التي كانت بالأمس القريب في السلطة أو مشاركة فيها بشكل أو بآخر، هي المتسبب الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها اليوم، وبالتالي لا يمكن انتظار وصفة منها لحلّ أزمة البلاد.

 والجدير بالذكر أنّ جلّ تحركات المعارضة، وخصوصاً حركة النهضة، تنصبّ في كيفية العودة إلى السلطة وبأيّ طريقة، دون أن يكون لها أيّ مشروع بديل عمّا يطرحه الرئيس سعيّد.

 يُذكر أنّ حركة النهضة الإخوانية خسرت في كلّ محطّة عدداً ضخماً من الأصوات، فقد فازت في انتخابات المجلس التأسيسي 2011 بـ (1500649) صوتاً، أي بنسبة .9736%، من جملة (4) ملايين و(53) ألفاً و(905) ناخبين.

أوساط تونسية تُحذّر من أنّ حركة النهضة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستحاول تأجيج الأوضاع، أو حتى اللجوء إلى العنف في عدة مناطق

وفي انتخابات مجلس نواب الشعب 2014 خسرت النهضة أكثر من نصف مليون صوت، لتتحصّل على (947014) صوتاً، بنسبة 29.27%، من (3) ملايين ناخب تقريباً. هذا التراجع الكبير لحركة النهضة بين محطتي التأسيسي والتشريعي تمّ تبريره حينها لدى الأنصار بالتكتيك الانتخابي الذي اعتمده نداء تونس لتحقيق النصر.

 وأخيراً في محطة 2018 (الانتخابات البلدية) تأكد مسار الانحدار للنهضة وفق وتيرة واحدة تقريباً؛ أي خسارة نصف مليون صوت (يزيد أو ينقص قليلاً) مقارنة بنتائج 2014.