ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من تدشين مجلس أعلى للاستثمار؟

وافق مجلس الوزراء المصري منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على مشروع رئاسي بتدشين المجلس الأعلى للاستثمار، على أن يتم تشكيله برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعضوية نخبة من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، في خطوة قرأها مراقبون أنّها تعزيز لمنظومة التكامل الاقتصادي المصري، ونمط داعم ومحفز لبيئة الاستثمار بهدف دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، لتحقيق طفرات مستقبلية.

ونص مشروع القرار، بحسب ما نشرته صحف محلية، على أن "يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل (3) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها".

ما مهام المجلس الأعلى للاستثمار؟

يختص المجلس، وفق القانون المنشور في الصحف المصرية، باتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.

ويختص بإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

ويتولى المجلس أيضاً متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

ويتابع تحديث الخارطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويتولى مهمة استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

 محلل اقتصاد سياسي: القرار يأتي في إطار خطط الدولة الشاملة لدعم منظومة الاستثمار، وتذليل العقبات أمام الفرص الواعدة، وخلق مساحات جيدة للاستثمارات الجديدة والناشئة

ويتابع تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، وآليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولية.

ومن المفترض أن يُقدّم المجلس الأعلى للاستثمار بمصر حلولاً لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويشرف على تفعيل المسؤولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها.

ويناط به حلّ الخلافات والتشابكات التي قد تنشأ بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.  

خطوة نحو تحفيز مناخ الاستثمار

يرى أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة أنّ القرار يأتي في إطار خطط الدولة الشاملة لدعم منظومة الاستثمار وتذليل العقبات أمام الفرص الواعدة، وخلق مساحات جيدة للاستثمارات الجديدة والناشئة، مشيراً إلى أنّ الملف الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ لدى القيادة المصرية، وهناك حرص كبير على دعمه وتطويره.

وفي تصريح لـ "حفريات" يقول العمدة: الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار في مصر من شأنها تحقيق طفرات حقيقية، وأيضاً تخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، وكذلك المساهمة في توفير عملات أجنبية، وتقليل نسب البطالة، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي وتعويض عجز الموازنة، مشيراً إلى ارتفاع معدل الصادرات المصرية مؤخراً إلى نحو (44) مليار دولار العام الماضي و(27) مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بحسب الإحصائيات الرسمية، وانخفضت للمرة الأولى الفجوة بين الصادرات والواردات نحو (7%).

ويشير العمدة إلى أنّ السياسات الاقتصادية المرنة تمنح مميزات أعلى للمستثمرين، وهي مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، على عكس منظومة الروتين التي تضع العديد من العقبات وتُعدّ بيئة طاردة للاستثمار، مؤكداً على أهمية الجهود المصرية للحفاظ على مميزات الجذب وتوفير فرص مواتية لجميع الفئات الاستثمارية.

وبحسب العمدة، يولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتماماً بالغاً بملف دعم المستثمرين، ومتابعة معدلات الاستثمار والصناعة المصرية بشكل مستمر، ويوجه دائماً بوضع سياسات مرنة وتشريعات جديدة تجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر مرونة وتحقق عوامل الجذب.

وشدد العمدة على أهمية تعزيز منظومة الدعم للملفات الاقتصادية في الفترة المقبلة، مع التركيز على الصناعة باعتبارها الأداة الأهم لرفع معدلات الإنتاج بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعويض الموازنة العامة للدولة على المستوى الداخلي، وزيادة نسبة الصادرات خارجياً.

برنامج طموح للاقتصاد المصري... ما أبرز ما تحقق؟

مديرة إدارة القضايا الاقتصادية بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري الدكتورة شيماء حسين قالت لموقع "سكاي نيوز" عربية: إنّ الاستثمار يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وإنّ مناخ الاستثمار في مصر، وخاصة في الأعوام القليلة الماضية، شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأوضحت أنّ الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، تضمن إصلاحات مالية ونقدية، تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر.

العمدة: يولي الرئيس المصري اهتماماً بالغاً بملف دعم المستثمرين، ومتابعة معدلات الاستثمار والصناعة المصرية بشكل مستمر، ويوجه دائماً بوضع سياسات مرنة وتشريعات جديدة تجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر مرونة وتحقق عوامل الجذب

وأشارت إلى أنّ تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار يؤكد على الإرادة السياسية الراغبة في تحقيق مناخ استثماري مواتٍ، يساعد على تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بالتنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بالاستثمار لتحقيق نوع من التناسق والتناغم في السياسات، وضمان عدم التضارب بين سياسات الجهات المختلفة.

وشددت على أنّ المجلس سيعمل من خلال دوره التنسيقي بين الجهات المختلفة، وقدرته على إلزام أجهزة الدولة بتنفيذ قراراته، على ضمان توجيه الدعم اللازم وتفعيل الإصلاحات التشريعية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، التي لديها قدرات مرتفعة على تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.

ترحيب من رجال الأعمال

لقي قرار تدشين المجلس الأعلى للاستثمار في مصر ردود فعل إيجابية واسعة من جانب رجال الأعمال المصريين الذي رحبوا بالقرار، واعتبروه خطوة مهمة في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحسين فرص الاستثمار.

وقال وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان يوم الأحد الماضي: إنّ تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري قرار مناسب جداً في هذه المرحلة للعمل على تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين أسوة بدول العالم حيث تخضع وزارة الاستثمار إلى رئاسة الجمهورية.

وأضاف السويدي أنّ انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار كل (3) أشهر توجه سليم لدعم الاستثمارات، لأنّها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية، كما أنّ هذه المدة الزمنية القصيرة ستؤدي إلى نتائج ملموسة وسريعة في حل العقبات، وقياس مدى نجاح الإجراءات والقرارات في تهيئة مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار كأولوية في المرحلة الحالية، والاطلاع على الفرص والتحديات، مضيفاً أنّ تمثيل البنك المركزي المصري بالمجلس الأعلى للاستثمار يطمئن المستثمرين، ويشجع القطاع المصرفي في الدخول بقوة في تمويل المشروعات.

مواضيع ذات صلة:

- مصافحة السيسي وأردوغان.. خبراء: هدف حاسم في مونديال قطر

هل يوجد إخوان في الداخل المصري؟