ما قصة القهوة المصنوعة من بودرة السيراميك بمصر؟

هل تحب القهوة؟ وهل جربتها مخلوطة ببودرة السيراميك والإسمنت؟ شعور يبعث على الغثيان يعيشه المصريون منذ أيام، بعد اكتشاف عبوات مغشوشة من القهوة والنسكافيه، مصنوعة من البودرة المستخدمة في صناعة السيراميك، وقد أضيف إليها بعض الألوان الصناعية التي تجعلها تشبه المنتج الأصلي تماماً، مع تغيرات بسيطة في الطعم والرائحة.

البداية كانت منذ أيام، بعد انتشار مقاطع فيديو تم تصويرها من داخل أحد المصانع بمحافظة الغربية (دلتا مصر)، أثناء مداهمة لقوة من وزارة التموين، وضبط كميات كبيرة من القهوة والنسكافيه والمنتجات الأخرى، مصنوعة من مواد غير قابلة للاستخدام الآدمي، رجح متابعون فيما بعد أنّها "بودرة صناعة السيراميك".

غضب شعبي وتدخل حكومي عاجل

القصة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم خلال الأيام القليلة الماضية، استوجبت التدخل الحكومي العاجل لتوضيح الأمر، وقد جاء على لسان عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، الذي أكد في بيان، نقلته الصحف المصرية، ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة بأحد المصانع وتحويل صاحبه للنيابة التي تتولى الآن أمر التحقيق معه.

وبحسب خليل، ضبطت السلطات المصرية (3) أطنان مستلزمات إنتاج، و(1900) عبوة شاي منتهية الصلاحية، إضافة إلى عبوات سلع مقلدة من نسكافيه وشاي، و(12) ماكينة تعبئة وماكينتي تغليف ومصادرتها، وتم إلقاء القبض على صاحب المصنع.

وفي التفاصيل، قال خليل: إنّ "شكوى وردت من شركة كبرى متخصصة في إنتاج الشاي بوجود مصنع في إحدى محافظات الدلتا يقلد علامتها التجارية، وتبين من خلال حملة ضمت مفتشي ومباحث التموين صحة الشكوى، وضبط مصنع في محافظة الغربية يقوم بتقليد وغش العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنغ بودر".

وحول العقوبة المتوقعة للقائمين على المصنع، قال خليل: إنّها قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح من (3-7) أعوام، بالإضافة إلى غرامة نحو (2) مليون جنيه.

هل المواد المستخدمة في التصنيع من بودرة السيراميك؟

بحسب المسؤول الحكومي المصري، يجري في الوقت الراهن تحليل المواد التي عثر عليها في المصنع للتعرف على نوعها بدقة، وبيان صلاحيتها ومدى قابليتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار خليل إلى أنّه حتى الآن لا يمكن الجزم بأنّ المواد المستخدمة في إنتاج العبوات المغشوشة من بودرة السيراميك أو الإسمنت، لكنّ التحقيقات وعينة المعمل التي يجري تحليلها في الوقت الراهن سوف تثبت الأمر أو تنفيه.

مسؤول حكومي: ضبطت السلطات المصرية (3) أطنان مستلزمات إنتاج، و(1900) عبوة شاي منتهية الصلاحية، إضافة إلى عبوات سلع مقلدة من نسكافيه وشاي، و(12) ماكينة تعبئة وماكينتي تغليف ومصادرتها، وتم إلقاء القبض على صاحب المصنع

وفي كل الأحوال، يواجه صاحب المصنع المتهم عدة اتهامات، ستؤدي إلى سجنه في النهاية، يفندها خليل إلى (4) اتهامات؛ أبرزها ممارسة العمل دون الحصول على تصريح رسمي، إضافة إلى تقليد العلامات التجارية، والغش التجاري، والتلاعب بالمواصفات.

البرلمان على خط الأزمة

سريعاً دخل البرلمان المصري على خط الأزمة، خاصة أنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط منتجات مغشوشة في المصانع والأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وفي أول تحرك برلماني، طالب عضو مجلس النواب المصري محمود قاسم حكومة بلاده بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية.

وتساءل البرلماني المصري في طلب إحاطة قدّمه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، عن أسباب انتشار ظاهرة الأغذية المغشوشة، وكيفية ترك مثل هذه المصانع تعمل دون ترخيص، وتصل منتجاتها إلى الأسواق حاملة ماركات مسجلة ولكنّها مزورة.

وبحسب قاسم، تظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت حول منتج النسكافيه المغشوش قيام تلك المصانع بتصنيع النسكافيه ووضعه في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول.

مطالباً بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التي جاءت في قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية.

كيف يحمي القانون المصري من ألاعيب الغش التجاري؟

بالرغم من تغليظ العقوبات بشكل مستمر على الغش التجاري، ومحاولة مراقبة الأسواق بشكل مستمر من جانب السلطات المختصة، إلا أنّ التحايل على القانون لا يتوقف من جانب بعض الطامعين في تحقيق الربح السريع والمتاجرة بحياة الناس.

وينصّ قانون حماية المستهلك على أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن (5) آلاف جنيه، ولا تتجاوز (20) ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة المتوقعة للقائمين على المصنع قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح من (3-7) أعوام، بالإضافة إلى غرامة نحو (2) مليون جنيه

كما حدد قانون الغش والتدليس رقم (48) لعام 1941 والمعدل بالقانون رقم (281)  لعام 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونصّ القانون على أنّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن عام، وبغرامة لا تقل عن (5) آلاف جنيه، ولا تتجاوز (20) ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأيّ طريقة من الطرق".  

ونصت المادة (31)  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) ألف جنيه ولا تتجاوز (100) ألف جنيه، كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

أيضاً يعاقب بالحبس والغرامة كلّ من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، والغرامة التي لا تقل عن (40) ألف جنيه، ولا تتجاوز (200) ألف جنيه.