ما هي تفاصيل "الاتفاق الإطاري" الذي سيوقع بين الأطراف السودانية؟

يستعدّ فرقاء الأزمة في السودان لطيّ صفحة الخلاف غداً الإثنين للانطلاق في مرحلة جديدة تؤسس لفترة انتقالية تمهد الطريق نحو التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، بعد الانتهاء من "الاتفاق الإطاري" الذي ينتظر أن توقع عليه الأطراف السودانية المدنية والعسكرية.

وبخصوص تفاصيل هذا الاتفاق، كشفت مصادر مطلعة لموقع "أخبار السودان"، أنّه ينص على أن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين، وأن يكون هناك مجلس للأمن والدفاع، وستكون مدة الاتفاق (24) شهراً، وتبدأ الفترة منذ توقيع الاتفاق.

ينص الاتفاق على أن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين

وتابعت المصادر أنّ مجلس الوزراء سيكون له صلاحيات تتمثل في تعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مجلس تشريعي يكون لكلّ القوى السياسية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي.

وذكرت المصادر أنّ مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزارات ذات الصلة، على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي.

ويتضمن الاتفاق الإطاري مجلساً عدلياً مؤقتاً مكوناً من (11) عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية، يتم اختياره بوساطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي، يقوم باختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويُعتبر محلولاً بانتهاء مهمته.   

ينص الاتفاق على أن يكون هناك مجلس للأمن والدفاع

وحدد الاتفاق أيضاً مهام القوات المسلحة، من خلال الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أيّ عدوان خارجي، على ألّا تمارس القوات المسلحة مهام الأمن الداخلي، واحترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها.

ويقرر الاتفاق الإطاري إلغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 ومراجعة المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة في أو بعد 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

وقد عقدت الأطراف السودانية الجمعة اجتماعاً موسعاً، ضمّ كلاً من قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، بجانب قوى الحرية والتغيير، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية، بحضور الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية" وسفراء المجموعة الرباعية ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي.

حدد الاتفاق مهام القوات المسلحة على ألّا تمارس مهام الأمن الداخلي، واحترام إرادة الشعب السوداني

وأعلنت الأطراف عقب الاجتماع أنّها "اتفقت على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الإثنين المقبل، على أن تعقبه ترتيبات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".

والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي.

بالمقابل، أعلنت الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة في دارفور اعتراضها عليه، كما ترفضه تيارات إسلامية، علاوة على الحزب الشيوعي.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حينما قرر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، ممّا عطل الانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية عقب إطاحة البشير في انتفاضة عام 2019.