مبادرة جديدة في ليبيا تطالب بتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء... وثيقة

مبادرة جديدة في ليبيا تطالب بتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء... وثيقة

مبادرة جديدة في ليبيا تطالب بتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء... وثيقة


24/01/2023

وسط حراك دبلوماسي وسياسي كبير، لدفع الجمود السياسي في الأزمة الليبية، وبينما تزداد الدعوات نحو عقد الاجتماع المرتقب للجنة المسار الدستوري، عقب دعوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لاستئناف الحوار بين لجنتي المسار المشكلة من مجلس النواب والأعلى للدولة، بغية استكمال الإطار الدستوري، الذي يسمح بإجراء الاستحقاق الانتخابي، أطلق عدد من المرشحين الرئاسيين مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي القائم، وتسليم الممثل الشخصي للأمين العام، السيد عبد الله باثيلي نسخة من المبادرة، بحسب الوثيقة التي حصلت "حفريات" على نسخة منها.

تأتي هذه المبادرة، في ظل حالة من الحراك السياسي في الأزمة الليبية على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، التي تهدف إلى الضغط على كافة الأجسام السياسية الفاعلة، حتى تتكفل بمهامها المحددة في إنجاز القاعدة الدستورية، التي تسمح بتحقيق الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري.

تفاصيل المبادرة

إلى ذلك، توافق (49) مرشحاً رئاسياً من مختلف المناطق الليبية على أنّ المبادرة الخاصة بهم تنطلق من فقدان غالبية الشعب الليبي للثقة في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة؛ بسبب فشلها في التوافق، وتحقيق تطلعاته المشروعة في دولة مستقرة وديمقراطية ومزدهرة، ولهذا جاء "اللجوء في هذه المبادرة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ليتولى السلطة مؤقتاً؛ باعتباره مؤسسة قائمة، تضم كفاءات قانونية من جميع أنحاء ليبيا، وقادرة على إيجاد مخرج للمختنقات التشريعية، وخاصّة القاعدة الدستورية، التي أصبحت عائقاً أمام الانتخابات، وهي قادرة في الوقت نفسه على تحمل المسؤوليات التنفيذية بصورة مؤقتة، إلى حين إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز (9) أشهر". وأضافت الوثيقة على لسان الموقعين: "نتطلع إلى أن يستجيب المجلس الأعلى للقضاء لرغبة شعبنا، ويعلن قبوله لهذه المبادرة، واستعداده للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق الواردة فيها، وفقاً للتواريخ المحددة".

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب

في هذا السياق، قال الدكتور أكرم الفكحال، مرشح الانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب النِداء، في تصريحات خصّ بها "حفريات": إنّ "المبادرة سبقها لقاء جمع (17) مترشحاً للانتخابات الرئاسية، كنت منهم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد عبد الله باثيلي، تمّ فيه مناقشة الأوضاع الحالية، والأزمة والانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ أعوام".

وأبدى الفكحال ثقته في جدية باثيلي لتبنّي حلٍّ ناجز من خلال المترشحين، لافتاً إلى وجود توافق من قبل المترشحين الذين حضروا اللقاء مع المبعوث الأممي حول أنّ الكيانات الموجودة حالياً لم ولن تتفق، إلّا على مصلحتها وإطالة عمر بقائها.

أكرم الفكحال: المبادرة تنطلق من فقدان غالبية الشعب الليبي للثقة في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة بسبب فشلها في التوافق، وتهدف المبادرة إلى الخروج من الانسداد السياسي

ويرى الفكحال أنّ الأجسام السياسية الموجودة لن توافق على تنفيذ المبادرة بأيّ شكل، وسوف تبذل ما بوسعها لإفشالها؛ لأنّ أحد أهم مبادئ المبادرة هو حل هذه الأجسام التي أصبحت ثقيلة على الوطن والمواطن، وأحد أسباب الأزمة التي تعيشها ليبيا، بحسب قوله.

وكشف الفكحال أنّه بعد أن تمّ التداول والنقاش وتبادل الآراء، طلب من المترشحين للرئاسة في ليبيا تقديم مبادرة للمبعوث الأممي، بشكل رسمي، تتعلق بتصور واقعي لحل الأزمة.

يواصل أكرم الفكحال تصريحاته لـ"حفريات" قائلاً: إنّ "المبادرة تنطلق من فقدان غالبية الشعب الليبي للثقة في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة بسبب فشلها في التوافق، وتهدف المبادرة إلى الخروج من الانسداد السياسي، واستعادة وحدة الوطن وسيادته، وهي تنص على تحييد كل الأجسام القائمة، وجميع متصدري المشهد السياسي، وتشكيل حكومة مؤقتة من ذوي الكفاءات؛ تقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة، وفق جدول زمني محدد؛ لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في مدة لا تتجاوز (9) شهور، من أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء بوصفه سلطة مؤقتة، وينتهي العمل التشريعي والتنفيذي للمجلس الأعلى للقضاء والحكومة المؤقتة، بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية لمهامهما".

عقيلة يهاجم المشري

من جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى طرح جميع مواد القاعدة الدستورية بالبلاد للاستفتاء، عقب تعقد المشهد السياسي الليبي، بشأن مساعي التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وخلال لقاء له مع تلفزيون "المسار الليبي"، وجّه صالح اتهاماً إلى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، مؤكداً أنّ يد مجلس النواب ممدودة للتوافق، وأنّ المجلس لن يقبل أن تكون ليبيا تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره.

بشير زعبية: من خلال تتبع المسار الذي يسلكه كل من رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، يتضح أنّهما ينتهجان سياسة المناكفة من أجل كسب الوقت وضمان البقاء في صدارة المشهد السياسي

كما اتهم رئيس مجلس النواب الليبي رئيس المجلس الأعلى للدولة بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب، حول المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية. مشيراً إلى أنّ الخلافات بين المجلسين تتمثل حول مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية، وأنّه تقدّم بمقترح يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهراً للتنازل عن جنسيته الأجنبية.

وأكد عقيلة صالح أنّ الإعلان الدستوري يُعدّ السند الشرعي بالبلاد، وأنّه يمكن إجراء الانتخابات وفقاً لضوابطه؛ لإنهاء الجدل القائم.

تدخلات خارجية ووكلاء محليين

بدوره، أكد الكاتب الصحفي الليبي بشير زعبية، في تصريحاته لـ"حفريات"، أنّ الدول الخارجية فقط هي من تمنح الأطراف السياسية سبب البقاء إلى الآن. وأضاف: "نسمع حالياً، كما سمعنا في أحيان كثيرة، أنّ ضغوطاً خارجية تمارس على أطراف الأزمة، لكنّ الليبيين في مجملهم لا يعرفون ما الذي يحرك هذه الضغوط، وفي أيّ اتجاه تذهب، ولا يثقون في تبريراتها، التي تقول إنّها من أجل التوصل إلى توافق بين تلك الأطراف.

وأشار إلى أنّ هذا الضغط حين يعبّر عن نفسه، كما ينبغي، هو الذي سيكشف حقيقة تلك الأطراف التي تفرض إرادتها على الشعب، بحكم الأمر الواقع، ودعم الخارج، وترهن مصير البلاد بمصالحها الخاصّة، وسيفضح ضعفها وهشاشتها، وأنّها لا وزن لها؛ كونها ليس لها تاريخ سياسي، ولا تملك قدرة تؤهلها لإدارة الدولة، أو قوة تحميها ساعة الحقيقة، إن رفع عنها دعم الكفيل الخارجي.

ولفت زعبية إلى أنّه من خلال تتبع المسار الذي يسلكه كل من رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح، وخالد المشري، يتضح أنّهما ينتهجان سياسة المناكفة؛ من أجل كسب الوقت، وضمان البقاء في صدارة المشهد السياسي. وأردف قائلاً: إنّ معظم الليبيين يعون أنّ صالح والمشري، وبقية الأجسام السياسية، لا يريدون الانتخابات، وإن ادّعوا عكس ذلك، للاستهلاك المحلي والدولي؛ خشية أن تقصيهم عن مواقعهم وتخرجهم من المشهد، ولأول مرة تلتقي مصالح كل هذه الأجسام في اتجاه واحد، هو تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وبسؤاله عن المبادرة التي أعلن عنها عدد من مترشحي الانتخابات الرئاسية، أشار الكاتب الليبي إلى أنّه لا يرى أيّ جديد مؤثر وحاسم في هذه المبادرة، شأنها شأن العديد من المبادرات السابقة، خاصّة في ظل غياب التوافق المحلي والخارجي أيضاً. أمّا خروج مجلسي النواب والدولة من المعادلة السياسية، فقد أضحى ذلك مطلب الشارع الليبي، بيد أنّ المشكلة في السؤال: ما البديل؟ وما الآلية التي ستخرجهما؟ ومن يملكها؟

من جانبه، يصف الكاتب والمحلل السياسي الليبي محمد مطيريد، في تصريحات لـ"حفريات"، مبادرة المرشحين للانتخابات الرئاسية بأنّها تمثل أداة ضغط على الأجسام السياسية المتواجدة الآن. مضيفاً أنّ الغرض منها الذهاب إلى المسار الانتخابي، وهذا يذكّر بالمطالب التي خرجت عن بعض المبادرات، والتي لا تقلّ أهمية عن هذه المبادرة؛ مثل: مبادرة رابطة الأحزاب السياسية التي من المفترض أن تنطلق في مدينه غدامس، وأيضاً مبادرة تكتلات النخب السياسية، التي انبثقت من مدينة بنغازي.

محمد مطيريد: مبادرة المرشحين للانتخابات الرئاسية تمثل أداة ضغط على الأجسام السياسية المتواجدة الآن، الغرض منها الذهاب إلى المسار الانتخابي

نحو ذلك، يرى المحلل السياسي الليبي أنّ ثمّة  تغيرات ستطرأ على المشهد الليبي، خلال شهر آذار (مارس) المقبل، حتى نهاية  شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، وعبر تلك المدة الزمنية يتوقع مطيريد أن تخرج علينا حكومة جديدة مصغرة من (18) وزارة تسييرية فقط، مدتها ما بين (6 إلى 8) أشهر، بحسب قوله.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية