مجلة تكشف عن 3 أمراء حرب مرتبطين بإيران يتحكمون في السلطة بالعراق

حذّرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية من تردي الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وسط استيلاء القوى الموالية لإيران على الحكومة والبرلمان والقضاء والاقتصاد والأمن، وتغافل الإدارة الأمريكية عن ذلك، مشيرة إلى أن العراق بات يُدار من 3 حكام، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحوّل لمجرد دمية.

وقالت المجلة في تقرير لها بعنوان "العراق ينهار بهدوء" إن العراق يبدو على السطح وكأنه حقق قدراً من الاستقرار، بعد تشكيل الحكومة الفاعلة بعد فراغ سياسي استمر عاماً، وبعد تراجع العنف الإرهابي إلى أدنى مستوى له منذ الغزو الأمريكي في العام 2003. 

وذكّر التقرير بخطاب ألقاه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في 4 أيار/مايو في "معهد واشنطن"، اعتبر فيه أن إستراتيجية الولايات المتحدة المبنية على "الركيزتين التوأمين للردع والدبلوماسية" هي التي ساهمت في الحد من الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، مشيراً إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح إدارة جو بايدن يتمثل بوقف تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران التي تهيمن على الحكومة العراقية. 

وحذر من أن هذا النهج يمكن أن تكون تكاليفه طويلة الأجل، حيث يتم استغلال رغبة واشنطن في التهدئة من قبل حلفاء طهران، من أجل زعزعة الاستقرار. ولهذا، يقول التقرير إن العراق قد يبدو هادئاً لكنه قد يكون هدوءاً مخادعاً. 

واعتبر التقرير أن العراق يدخل "مرحلة خطيرة بشكل فريد"، حيث حقق حلفاء إيران سيطرة لا سابق لها على البرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية، وهم يتلاعبون بسرعة بالنظام السياسي لصالحهم وينهبون ثرواته، محذراً من أن "انهيار العراق قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله من خلال انتشار اللاجئين والإرهاب". 

ثلاثة أمراء حرب

وتحت عنوان "انتصار الميليشيات"، استعاد التقرير مرحلة الانتخابات البرلمانية وما تلاها من أحداث سياسية وأمنية وخروج الصدريين من اللعبة السياسية، وسيطرة قوى الإطار التنسيقي ثم تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكنه أشار إلى أن "احتكار الإطار التنسيقي على جميع فروع الحكومة العراقية لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد بعد العام 2003". 

وأوضح التقرير أن الإطار التنسيقي "يحكم بمستوى من السلطة المطلقة التي لم يشهدها العراق منذ أيام صدام حسين، وأن السوداني هو بمثابة دمية"، وأن "القوى الحقيقية هم ثلاثة أمراء حرب" يقودون الإطار التنسيقي، وهم قيس الخزعلي ونوري المالكي وهادي العامري.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن الولايات المتحدة مشتتة بسبب صراعها الجيوسياسي مع الصين وقلصت أهدافها إلى مجرد الحد من التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بغض النظر عن الكلفة طويلة الأمد للمصالح الأمريكية في المنطقة.

"شركة المهندس" تستولي على الدولة

وذكر التقرير بأن الولايات المتحدة منعت تشكيل "شركة المهندس" خلال عهد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في العام 2018، كما إن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عارض تشكيل الشركة في العام 2022 عندما عرض عليه الإيرانيون الموافقة على إنشاء الشركة مقابل تسهيل حصوله على ولاية حكومية ثانية. 

لكن السوداني أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 عن تشكيل "شركة المهندس العامة للإنشاءات والهندسة والمقاولات الميكانيكية والزراعية والصناعية"، وهذه المرة، لم تفعل الولايات المتحدة شيئاً.

ولفت التقرير إلى أن "صلاحيات الشركة غير محدودة" حيث بإمكانها العمل في أي قطاع، كما يظهر اسمها، ويمكنها الحصول على أرض مجانية ورأس مال حكومي ومؤسسات مملوكة للدولة، ويمكنها القيام بأعمال البناء والهدم من دون موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان، وذكّر بحصولها في كانون الأول/ديسمبر 2022 على 1.2 مليون فدان من الأراضي الحكومية على طول الحدود العراقية السعودية من دون أي تكلفة لإقامة مشروع مخصص لزراعة الأشجار، مشيراً إلى أن مساحة الأرض تبلغ نصف مساحة لبنان وأكثر من 50 مرة من أكبر مشروع زراعي مخطط له في تاريخ العراق. 

كما أشار التقرير إلى أن الأرض تقع في موقع إستراتيجي في منطقة أطلقت فيها الميليشيات العراقية طائرات مسيرة على السعودية والإمارات في مناسبات متعددة منذ العام 2019. 

وحذر التقرير من أن النمو المستمر لشركة المهندس سيمثل ضربة قاسية للعراق، وسيحبط آمال الولايات المتحدة حول المستقبل الاقتصادي للبلاد. 

وبعد الإشارة إلى الميزانية الأكبر في تاريخ العراق والبالغ حجم الإنفاق فيها 152 مليار دولار، بزيادة تقارب 50 % عن آخر ميزانية عراقية في العام 2021، قال التقرير إن هذا "المستوى المتهور من الإنفاق يتجاهل تحذيرات الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي دعت العراق إلى تقليص قطاعه العام المتضخم". 

وحسب التقرير، فإن الأكثر إلحاحاً أمام واشنطن، هو العمل على "عزل شركة المهندس العامة عن الاقتصاد العراقي قبل أن تلوث المشهد الاستثماري في البلد". وبرغم أن التقرير لفت إلى أنه يحسب للحكومة الأمريكية أن شركة المهندس تخضع بالفعل لتدقيق من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية ومكتب منسق مكافحة الفساد العالمي، إلا أنه "يجب ترجمة ذلك إلى تصنيفها إلى عقوبات". 

وختم التقرير بالقول إن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ في العراق في حال واصلت الدفع بقوة ضد أسوأ تجاوزات الميليشيات التي تقف خلف الحكومة الحالية". 

وتابع التقرير أن واشنطن حتى برغم تنافسها مع الصين والحرب الجارية في أوكرانيا، فإنه لا يزال بإمكانها استخدام صوتها وإمكانياتها المالية والاستخباراتية بهدف إضعاف القوى المعادية للديمقراطية ومنح الشباب والمصلحين والمحققين في مكافحة الفساد في العراق، الفرصة من أجل الدفاع عن الديمقراطية الهشة التي هي بالكاد موجودة في العراق.

عن "أورينت"