محاكمة 17 من كوادر تنظيم الإخوان في مصر... ما التهم الموجهة إليهم؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكماً بمعاقبة (14) من كوادر وقيادات وعناصر تنظيم (الإخوان)، المصنف في الكثير من الدول تنظيماً إرهابياً، بالسجن المؤبد، ومعاقبة (3) آخرين بالسجن المشدد لمدة (15) عاماً، لإدانتهم بتولي مناصب قيادية داخل الجماعة، وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة؛ بغية زعزعة استقرار الدولة وإثارة الفزع بين المواطنين.

وتضمن الحكم إدراج المحكوم عليهم جميعاً على قائمة الإرهابيين، وإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وفق موقع "القاهرة 24".

السجن المؤبد لـ (14) من كوادر وقيادات وعناصر الإخوان، ومعاقبة (3) آخرين بالسجن لمدة (15) عاماً، لإدانتهم بتولي مناصب قيادية، وتمويلهم التنظيم، ونشر أخبار كاذبة

كما أمرت المحكمة بحلّ جماعة الإخوان واللجنة الإعلامية التابعة لها، وإغلاق المقر التنظيمي لها، وهي الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل ثانٍ، بمحافظة الإسكندرية، وجميع مقراتها في الداخل والخارج.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم تهماً تتعلق بارتكابهم خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2021 جرائم تولي قيادة في جماعة الإخوان، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المحكمة أمرت بحلّ جماعة الإخوان واللجنة الإعلامية التابعة لها، وإغلاق المقر التنظيمي لها، وجميع مقراتها في الداخل والخارج

وأظهرت التحقيقات أنّ المتهم الأول، ويدعى حمزة زوبع (هارب)، الذي يُعدّ أحد الكوادر الإعلامية داخل تنظيم (الإخوان)، قد تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية للتنظيم خارج البلاد، وعاونه (4) متهمين آخرين في القضية، حيث تولوا مهام داخل اللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وكان من بين مسئولياتهم إعداد وتنفيذ وبث البيانات والمعلومات الكاذبة واصطناع مقاطع فيديو مصورة تنطوي على معلومات مختلقة بهدف التحريض على الدولة ومؤسساتها والتحريض على الإرهاب.

وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين جميعاً قاموا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة الإنترنت، بغرض إثارة البلبلة والاضطراب والفزع بين المواطنين، وكان ذلك تنفيذاً لأغراض إرهابية.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين جميعاً جريمة تمويل الإرهاب، بأن قاموا بتمويل أنشطة لتنظيم (الإخوان)، مع علمهم بمخططاته التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، واستخدام ذلك التمويل في نشاط إرهابي.