محكمة سودانية تقضي بإعدام 27 عنصراً بالمخابرات..

محكمة سودانية تقضي بإعدام 27 عنصراً بالمخابرات..


30/12/2019

قضت محكمة سودانية، الإثنين، بالإعدام شنقاً حتى الموت لـ 27 من عناصر جهاز المخابرات السوداني بعد إدانتهم بالقتل العمد للمعلم أحمد الخير.

وبدأ القضاء السوداني، الأربعاء 28 آب (أغسطس) الماضي، محاكمة 41 رجلاً من الأمن، لتورطهم في التسبب بوفاة مدرّس خلال وجوده قيد الاحتجاز، وفق ما نقلت "العين" الإخبارية.

 

 

وكانت النيابة قد وجّهت الاتهام إلى الأفراد المنتمين لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بحسب المواد "21- 25- 26- 130" من القانون الجنائي لعام 1991، وهي متعلقة بالقتل العمد.

وتوفَّى المعلم أحمد الخير داخل حراسات جهاز الأمن في مدينة خشم القربة، بولاية كسلا، شرق السودان، بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات.

تمّت إدانتهم بالقتل العمد للمعلم أحمد الخير خلال وجوده قيد الاحتجاز على خلفية احتجاجات‎

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر مرسوماً دستورياً، يقضي بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات ضمن إجراءات لإعادة هيكلته.

ونصّ المرسوم الدستوري الصادر بقانون التعديلات المتنوعة على أن يصبح الاسم الجديد (جهاز المخابرات العامة)، بدلاً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد شمل المرسوم تعديل بعض المواد في قانون جهاز الأمن الوطني، لعام 2010، دون أن تحدّد الوكالة طبيعة هذه البنود.

وفي ظلّ قيادة البشير، أشرف جهاز الأمن والمخابرات على حملات قمع ضدّ معارضين للحكومة، واستخدم القوة لاحتواء الاحتجاجات، التي اندلعت في كانون الأول (ديسمبر) في جميع أنحاء البلاد.

هذا وقد طالبت النيابة العامة السودانية، أمس، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع، معتبرة أنّه إما هارب أو متوارٍ عن الأنظار.

وشددت الوكيلة العليا للنيابة، سلوى خليل أحمد حسين، عبر إعلان منشور في صحف سودانية، أمس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق تسليم نفسه للسلطات خلال أسبوع.

النيابة العامة السودانية تطالب مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم البشير بتسليم نفسه

وأوضحت، وفق الإعلان؛ أنّ المتهم إما أنّه هرب، أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه، مطالبة إياه بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان (المذيل بتاريخ 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري).

من جهته، أعلن النائب العام تاج السر الحبر، الأسبوع الماضي، بدء إجراءات عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعادة قوش الموجود خارج البلاد لمحاكمته، مشيراً إلى أنّه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.

ويقبع الرئيس المخلوع البشير حالياً في سجن كوبر في الخرطوم، الذي احتجز آلافاً من السجناء السياسيين خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاماً.

صلاح قوش


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية