محكمة مصرية تغلق قناة سلفية وتصفي نشاطها... هل بدأت المواجهة مع السلفية؟

محكمة مصرية تغلق قناة سلفية وتصفي نشاطها... هل بدأت المواجهة مع السلفية؟


23/06/2022

في خطوة اعتبرها الكثيرون ضربة للتيار السلفي، أيدت محكمة مصرية أمس قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية التي يديرها ويشرف عليها الداعية السلفي محمد حسان، وتصفية نشاطها، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصاريف القضائية.

 وثبت لمحكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، أنّه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700) ألف دولار أمريكي، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990) ألف جنيه، وعام 2019 فوجئ بخطاب صادر من  رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار إلى رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي (منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للتشغيل، وفقاً لجريدة "اليوم السابع" المصرية.

أيدت محكمة مصرية قرار إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية التي يديرها ويشرف عليها الداعية السلفي محمد حسان، وتصفية نشاطها

ورأت المحكمة أنّه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة، وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفض طلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبالشروط ذاتها.

واستندت المحكمة إلى أنّ القانون رقم (180) لعام 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك".

وينص في المادة (2) منه على أنّه "على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

وعرّف القانون الوسيلة الإعلامية: هي قنوات التلفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية".

تساءل مراقبون عمّا إذا كانت مصر تمتلك الوسائل اللازمة لمكافحة الخطاب السلفي خاصة مع تزايد التحذيرات من تحوّل مصر إلى معقل جديد للسلفية بعد التضييق عليها في السعودية

وأوضحت المحكمة أنّ نص المادة (49) منه على أنّ "للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون." كما حددت المادة (51) على أن "يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر".

ولما كان قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعطى الحق للمصريين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقانون، والتي من بينها أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وخلُصت المحكمة إلى أنّ الثابت لديها أنّ مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأنّ منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقداً للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبالشروط ذاتها، قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه، وتأييد قرار غلقها.

في حين قال مراقبون إنّها إشارة البداية لمواجهة الفكر السلفي، ونقلت صحيفة "العرب" اللندنية عن آخرين قولهم: إنّ قرار إغلاق القناة "ضربة للخطاب السلفي". وتساءل المراقبون عمّا إذا كانت مصر تمتلك الوسائل اللازمة لمكافحته، خاصة مع تزايد التحذيرات من تحوّل مصر إلى معقل جديد للسلفية بعد التضييق عليها في السعودية.

وتسعى السعودية لحلحلة الإيديولوجيات السلفية بالتغيير التدريجي في المجتمع السعودي، في نهج جديد يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسط توقعات بأن يهاجر رموز السلفية في السعودية الذين يخشون الصدام مع سلطاتها إلى مصر برعاية أطراف دولية لا تريد لمصر والسعودية الاستقرار، لاستغلالهما كورقة ضغط في المستقبل.

وكان أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف الدكتور أحمد كريمة قد قال، في تصريحات له نهاية 2019 لصحيفة "المونيتور": "أشعر بأنّ السلفية يتمّ كنسها من السعودية لتستقرّ في مصر".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية