مذكرة التفاهم المصرية اليونانية: خطوة لدعم آليات الطاقة الخضراء

مذكرة التفاهم المصرية اليونانية: خطوة لدعم آليات الطاقة الخضراء

مذكرة التفاهم المصرية اليونانية: خطوة لدعم آليات الطاقة الخضراء


02/05/2023

تشير التقارير المختصة بسياسات الطاقة مؤخراً إلى أهمية الآثار التحويلية للهيدروجين على الجغرافيا السياسية للطاقة، وخاصّة مع تنامي أهمية الهيدروجين، ومن الواضح أنّ الدول التي تسعى تجاه التنمية في هذا القطاع، مثل مصر، ترغب في تأمين مواقعها كقوة إقليمية للطاقة، حيث يعالج التحول نحو الطاقة الخضراء إشكالية عدم المساواة في توزيع مصادر الطاقة العالمية القديمة؛ لأنّ قوى الطاقة قادرة على التقاط التقنيات الخضراء الجديدة للحفاظ على مواقعها ومصالحها الجيوسياسية.

يبدو أحياناً أنّ الجغرافيا السياسية للتحول الأخضر أمر حتمي وطبيعي، وهو انعكاس للتوزيع العالمي لموارد الرياح والطاقة الشمسية والمد والجزر. لكنّ التحول الأخضر يصبح بعد ذلك مسألة تقنية فقط؛ لربط منتجي الطاقة في الشرق الأوسط مع مستهلكي الطاقة في دول أوروبا.

وتُعتبر مزارع الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية، والموصلات الكهربائية، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال، أبرز البنى التحتية للطاقة الخضراء، وهي متشابكة في الجغرافيا السياسية للمنطقة مع الأجندات الإقليمية، ممّا جعل مصر تتطلع بشدة إلى الاستثمار في هذا المصدر الحيوي الأهم للطاقة المستقبلية.

لم يكن ظهور مصر كمركز للطاقة عملية سهلة بأيّ حال من الأحوال، فقد تطلب الأمر إنشاء بنية تحتية اقتصادية وقانونية وسياسية واقتصادية؛ من شأنها أن تجعل مصر نقطة مفصلية لنقل الطاقة، لكنّ الأكثر أهمية من ذلك كان إنشاء كتلة سياسية جديدة في شرق البحر المتوسط، ارتكزت على القاهرة وأثينا.

مذكرة تفاهم بين مصر واليونان

وقّع وزير المالية المصري محمد معيط الثلاثاء 25 نيسان (أبريل) الماضي، مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني كريستوس ستايكوراس؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون المالي، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

تشير التقارير المختصة بسياسات الطاقة مؤخراً إلى أهمية الآثار التحويلية للهيدروجين على الجغرافيا السياسية للطاقة

تمّ توقيع الاتفاقية خلال اجتماع جمع وزير المالية المصري بنظيره اليوناني، في العاصمة أثينا، واتفق الوزيران خلال اجتماعهما على إجراء حوار دوري؛ لبحث السياسات والآليات المالية الرامية إلى تطوير التعاون الفني بين البلدين.

وأوضح معيط أنّ مصر واليونان تعملان أيضاً على توسيع التعاون في مجال الربط الكهربائي. وأشار إلى أنّ اليونان يمكن أن تكون بوابة رئيسية لصادرات مصر من الطاقة الخضراء إلى قارة أوروبا، خاصّة في الوقت الذي تتبنّى فيه القاهرة سياسة التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

لم يكن ظهور مصر كمركز للطاقة عملية سهلة بأيّ حال من الأحوال، فقد تطلب الأمر إنشاء بنية تحتية اقتصادية وقانونية وسياسية واقتصادية؛ من شأنها أن تجعل مصر نقطة مفصلية لنقل الطاقة

وزير المالية المصري أعلن أنّ حكومة بلاده تتطلع إلى الإطلاق الرسمي لتحالف الديون المستدامة في مصر، بحلول أيلول (سبتمبر) 2023. وكشف أنّ (20) دولة مستعدة للانضمام إلى مبادرة مبادلة الديون بالمناخ، في الوقت الذي تعاني فيه 43% من البلدان الأفريقية والبلدان منخفضة الدخل من أزمة ديون؛ بسبب تداعيات الجائحة، والتشديد النقدي في الأسواق المتقدمة، وارتفاع التكاليف في قطاعي الغذاء والطاقة.

من جهته، أعرب وزير المالية اليوناني (ستايكوراس) عن استعداد بلاده لدعم مبادرة تحالف الديون المستدامة التي أطلقتها مصر خلال النسخة الـ (27) من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتحالف يدعم النمو الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية، وكذلك تشجيع تدفق استثمارات إضافية خضراء، كما يسهم في خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ويتطلع وزير المالية اليوناني إلى تفعيل اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية في القطاع الزراعي، الموقعة من وزارتي خارجية البلدين؛ لفتح المجال أمام المواطنين المصريين للعمل بشكل قانوني في اليونان.

أهمية الشراكة المصرية اليونانية

وتبدو أهمية الشراكة المصرية اليونانية من حيث قدرتها على تفعيل سياسات الطاقة؛ ففي كثير من الأحيان تظل سياسات الطاقة معزولة عن مجالات السياسة الأخرى، إلّا أنّ القاهرة رأت أنّه من الضروري وضع سياسات الطاقة ضمن المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الأوسع، الذي تعكسه وتشكله في الوقت نفسه، كما كان الحال سابقاً مع النفط والغاز. وعليه يمكن استخدام تقنيات الطاقة الخضراء لتعزيز العلاقات الجيوسياسية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يهدف التعاون بين مصر واليونان إلى الاستفادة من موارد الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك؛ عن طريق تجميع البنية التحتية للغاز واستثماره

ويهدف التعاون بين مصر واليونان إلى الاستفادة من موارد الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك؛ عن طريق تجميع البنية التحتية للغاز واستثماره عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، خاصّة في دمياط وإدكو، والبنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب، حيث أدت الاكتشافات الحديثة إلى حدوث تأثيرات سياسية متعددة؛ ممّا عجل بحتمية وجود اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، في منطقة شرق البحر المتوسط، كما رسخ ذلك الصراعات، في ظل التطلعات التركية للهيمنة على غاز المتوسط.

 تهدف مصر إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا

على المدى الطويل، تهدف مصر إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا. خلال مؤتمر (COP27) استفادت مصر من وضعها المضيف؛ لتوقيع (8) اتفاقيات إطارية لمشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بما في ذلك مع شركة الطاقة المتجددة الهندية، ومقرها دبي.

وتمّ تأسيس آليات التعاون الاقتصادي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط في العام 2019، وتعكس هذه المنظمة الحكومية الدولية الإقليمية، التي تضم قبرص ومصر وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن، أهمية إعادة ترتيب أولويات الدول في المنطقة، مع الملاحظة بالنسبة إلى الدول التي جرى استبعادها، وهي تركيا وسوريا ولبنان.

كما أعادت اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط ترتيب اتجاه تدفق الغاز، وأدوات كل دولة لطرح أجندتها، مع مواجهة التطلعات التي تسعى تجاه الهيمنة، الأمر الذي جعل من الشراكة المصرية اليونانية أمراً لا غنى عنه.

مواضيع ذات صلة:

الطاقة النظيفة... عنوان المرحلة المقبلة في الإمارات

مصر تطلق خطة لترشيد استهلاك الطاقة.. كيف ستخفف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية؟

هل تنقذ استثمارات الطاقة مصر من تداعيات الأزمة الأوكرانية؟



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية