مشروع قانون لمواجهة فوضى الفتاوى في مصر... ما تفاصيله؟

بعد أسابيع من الجدل حول مشروع قانون "الخطابة"، وافقت أمس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (51) لعام 2014م، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، في محاولة للتصدّي لفوضى الفتاوى.

ويهدف التعديل إلى منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء من التحدّث في الأمور الدينية، أو إصدار الفتاوى، وذلك منعاً لإثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع.

وافقت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (51) لعام 2014

ووفقاً لموقع جريدة "أخبار اليوم" القومية، أعلنت اللجنة الدينية أنّها في طريقها لإصدار مشروع قانون آخر ينصّ على عدم التحدث في الشأن الديني لغير المتخصصين، سواء في الإسلام أو المسيحية، لمنع إثارة الفتن في المجتمع، وردع كلّ من تسوّل له نفسه التحدث في غير تخصصه من أجل إحداث بلبلة في المجتمع.

وقد أكّد أعضاء البرلمان، وفي مقدّمتهم أعضاء من لجنة الشؤون الدينية، أنّه للأسف فإنّ ترك الحبل على الغارب، وتصوّر البعض أنّهم أصحاب الفتاوى الصائبة، أضاع هيبة الدين، ودخل بنا إلى نفق مظلم من تعدّد وتضارب الفتاوى.

 وأكّد جمعة أنّ الفتوى في الأمور الدينية لها قواعدها الثابتة والقوية التي تكشف من تلقاء نفسها الغثّ من الثمين، مضيفاً: "للأسف فإنّ البعض تصوّر أنّ الأمر سهل، وهو ليس بعبثي على الإطلاق، بل هو علم ودراسة، وابتداء أقول وبمنتهى القوة: إنّه لا اجتهاد مع النصّ، فالقرآن الكريم الكتاب المنزل من الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يترك شاردة ولا واردة إلّا وأحصاها، ولذلك لا يجوز التصدّي، بغير علم وبغير دراية، لتفسير أمور واضحة لا تقبل التأويل أو التفسير المغالط؛ مثل الحج وأحكامه، والإسراء والمعراج وقصتها، وقصة سيدنا يوسف، وغيرها من المعجزات القرآنية التي لا تقبل حتى مجرّد التعقيب عليها، بل علينا أن نأخذ بها كما أنزلت، لا تفسير ولا تأويل ولا اجتهاد مع النص، ومن هنا كانت نقاشات اللجنة في جولتها الأولى لمشروع قانون لتنظيم الفتوى، وهو أمر تصدّينا به لأصحاب الفتاوى المضللة، وستكون لنا جولات موسّعة لمناقشته."

التعديل يهدف إلى تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في محاولة للتصدي لمنع غير المتخصصين من إصدار الفتاوى

وشدّد مفتي الديار المصرية السابق أنّه "من هذا المنطلق، نسعى إلى تحديد قوي لمن يحقّ له الفتوى في الأمور الدينية."

وقد شهدت اللجنة توافقاً من النواب وممثلي الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وممثلي الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وأن يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تُصرّح لهم المؤسسات الدينية بذلك، لمنع الفوضى وعدم إثارة الفتن والبلبلة في المجتمع.

وقدّم مشروع القانون النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (51) لعام 2014، ويتضمّن المشروع تعديل المواد (1، 2، 5) من قانون رقم (51) لعام 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد.

وتنصّ المادة الأولى من المشروع أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامّة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.