مصارف لبنان تواصل إغلاق أبوابها... هذه مطالبها

قررت جمعية مصارف لبنان مواصلة الإضراب عن العمل والاستمرار في إغلاق البنوك إلى أجل غير مسمّى، بحجة "المخاطر" المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية أمس: "بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأنّ المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها، فإنّ المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر، خاصة في ظل غياب أيّ إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".

قررت جمعية مصارف لبنان مواصلة الإضراب عن العمل والاستمرار في إغلاق البنوك بحجة "المخاطر" المحدقة بالموظفين

وكانت البنوك تعتزم إعادة فتح أبوابها اليوم، بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر (3) أيام، وذلك بعد تعرّض (7) بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

ومن شأن هذا القرار أن يفاقم متاعب اللبنانيين والمؤسسات والشركات ويصيب الخدمات المالية بشلل تام، بينما يعاني لبنان أصلاً من أسوأ أزمة اقتصادية.

المصارف لم تتلقَّ أيّ تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل

وسيؤثر القرار سلباً على المفاوضات الجارية بين صندوق النقد الدولي والدولة اللبنانية للإفراج عن قروض وهبات بمليارات الدولارات لتنفيس الأزمة المالية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أمس، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان: إنّ تقدّم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق في نيسان (أبريل) ما زال بطيئاً للغاية.

القرار سيؤثر سلباً على المفاوضات الجارية بين صندوق النقد الدولي والدولة اللبنانية للإفراج عن قروض وهبات بمليارات الدولارات

وأضاف أنّ استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي، مضيفاً أنّه سيبقى منخرطاً مع السلطات اللبنانية لدفع جدول أعمال الإصلاحات.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.