مصر: مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام.. ما عقوبات المخالفين؟

على وقع التكهنات بأزمة غذاء عالمية، يعكف مجلس النواب المصري على دراسة مشروع قانون يجرم هدر الطعام، ويفرض غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، لمكافحة العادات السيئة السائدة في بعض المواسم، ومنها شهر رمضان الكريم، لدى بعض الأسر والمطاعم والفنادق الكبرى.

وتقدّمت بمشروع القانون النائبة أميرة صابر، أمينة سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في محاولة للحدّ من هدر الطعام والتخلص منه بإلقائه في القمامة، وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به مرة أخرى للاستفادة منه.

يعكف مجلس النواب المصري على دراسة مشروع قانون يجرم هدر الطعام، ويفرض غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية التي قدّمتها في مجلس النواب، أنّ مشروع القانون يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن، بالشراكة مع المجتمع المدني، وفقاً لموقع "المصري اليوم".

وأضافت النائبة أنّ مشروع القانون ينصّ على عقوبات وغرامات، ولا يتضمن أيّ عقوبة سالبة للحرية "حبس أو سجن"، لتشجيع مقدّمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي لبنوك الطعام، والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائماً.

ونصّ مشروع القانون على عقوبات رمي أو إلقاء أو إهدار الطعام أن يعاقب كلّ من يخالف القانون بغرامة لا تقلّ عن (100) ألف جنيه، ولا تزيد على (500) ألف جنيه، وللمحكمة وقف نشاط مقدّم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز (6) أشهر، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مشروع القانون يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن

وحظر مشروع القانون على مقدّمي خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المباع الصالح للاستهلاك الآدمي، كما ألزم كلّ من يقدّم خدمات الطعام من مطاعم وباعة تجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرّح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها، لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدّمي خدمات الطعام، حيث تتلقى بنوك الطعام الأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.

وأعطى مشروع القانون الإشراف على الأمر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تضع اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به، ومعايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عن سلامة وفحص جودة الطعام.

ونصّ على أن تتلقى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج، وتتولى الهيئة فحص الطلبات التي تقدّم إليها والبتّ فيها طبقاً للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعها الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها، ويحظر بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها، ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائماً بالمجّان.