مطالبات شعبية وبرلمانية بإزاحة راشد الغنوشي.. هل تنجح؟

أعلنت رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، أمس الجمعة، عن جمع 80 ألف توقيع، من المرجح أن تصل إلى أكثر من 100 ألف قبل نهاية الأسبوع، على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.

عبير موسي: جمع 80 ألف توقيع، على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من الغنوشي

وأكّدت موسي وجود مشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية بهدف التنسيق لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وخلق أغلبية برلمانية جديدة لانتخاب رئيس جديد وقيادة المرحلة القادمة، وفق ما أورد موقع "العربية".

إلى ذلك، أشارت موسى إلى أنّها التقت بممثلي كتل تحيا تونس وقلب تونس والإصلاح والمستقبل، للشروع في توقيع عريضة نيابية لسحب الثقة من الغنوشي.

وأضافت، في تصريحاتها، أنّ رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أكّد خلال لقائه بعضو كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة، أنّه سيطرح سحب الثقة من رئيس البرلمان على كتلته.

وقالت موسي، في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"؛ إنّ تواصل الغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، خطأ فادح، مؤكدة أنّ "تحركاته خلفها أجندة".

وأشارت موسي إلى مشروع قدمته الكتلة للبرلمان للتصويت عليه، يُقر مبادئ أساسية أهمها رفض التدخل في الشؤون الليبية، ورفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتسهيل التدخل الخارجي بأي طريقة كانت، مشددة على "رفض الاصطفاف وراء أي محور".

عبير موسي تؤكد وجود مشاورات مع كتل برلمانية بهدف التنسيق لسحب الثقة من وزعيم حركة النهضة

وفي سياق متصل، كان الغنوشي قد هنأ الأسبوع الماضي، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة "الوطية" العسكرية القريبة من الحدود التونسية. وأعاد الكرة مساء الأحد الماضي مهنئاً السراج بسيطرة قواته على مساحات شاسعة في ليبيا.

وقد أثارت تلك المواقف استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية، واعتبرت تدخلاً في صلاحيات الرئيس التونسي، حيث أدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، في بيان مشترك، التحرّك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي.
واعتبرت هذه الأحزاب ذلك "تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
كما أدت إلى طلب عدة نواب في البرلمان، عقد جلسة لمساءلة رئيس حركة النهضة. وقد حدد البرلمان جلسة لمساءلة الغنوشي يوم 3 حزيران (يونيو) القادم.