معهد دول الخليج يحذر: أي تنازلات مالية للحوثيين سترسخ سلطتهم لعقود قادمة

معهد دول الخليج: أي تنازلات مالية للحوثيين سترسخ سلطتهم لعقود قادمة

معهد دول الخليج يحذر: أي تنازلات مالية للحوثيين سترسخ سلطتهم لعقود قادمة


11/03/2023

حذّر معهد دول الخليج بواشنطن من أنّ أيّ تنازلات من الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية لميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ستؤدي إلى تأجيج جديد لدورة الصراع في البلاد.

وقال المعهد الأمريكي في تقرير حديث: إنّ أيّ تنازلات تتعلق بالمطالب المالية للحوثيين يمكن أن توفر شريان حياة لهم ولرعاتهم الإيرانيين على حساب الشعب اليمني والمصالح الأمنية للسعودية، كما ستساعدهم على اتخاذ الخطوة الحاسمة التالية نحو ترسيخ طويل الأمد لأنفسهم.

معهد دول الخليج: كلفة الاتفاق مع الحوثيين ستكون مرتفعة اقتصادياً وسياسياً، لأنّهم طالبوا بحصة من احتياطيات النفط في البلاد، ومعظمها موجود تاريخياً في الأراضي الجنوبية

وأضاف التقرير: إنّ كلفة الاتفاق مع الحوثيين، بشكل عام، ستكون مرتفعة اقتصادياً وسياسياً، لأنّهم طالبوا بحصة من احتياطيات النفط في البلاد، ومعظمها موجود تاريخياً في الأراضي الجنوبية.

وكان الحوثيون قد رفضوا مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تمديد الهدنة، وهددوا باستهداف شركات النفط العاملة في السعودية والإمارات، ودعوها إلى ترتيب أوضاعها ومغادرة البلدين.

وأشار التقرير إلى أنّه بعد ما يقرب من (9) أعوام على تدخل التحالف في اليمن، لا وجود لطريق واضحة لتسوية الحرب، وقال المعهد الأمريكي: إنّ "الرحيل المفاجئ للتحالف الذي تقوده السعودية سيكون له تأثير كبير على الديناميكيات المحلية، ويمكن أن يرسخ الحوثيين لعقود قادمة".

مشاورات الأطراف اليمنية تعثرت بسبب تعنت ميليشيات الحوثي التي وضعت عراقيل وفرضت شروطاً جديدة

واستبعد أن توفر الجهود الحالية حلاً دائماً أو تسوية سياسية شاملة، معتبراً في الوقت نفسه أنّ محادثات الغرف المغلقة قد تؤدي إلى مزيد من التشرذم السياسي وعدم الاستقرار في اليمن، "حيث يحتمل أن يرسخ الحوثيون سلطتهم على حساب الفصائل السياسية الأخرى".

وأضاف: إنّ "الجهود الدبلوماسية قد تبدو وكأنّها تقدّم بصيص أمل للتقارب بين السعوديين والحوثيين، لكنّ هذا سيناريو من شأنه أن يترك اليمنيين معرضين للخطر مع استمرار الحوثيين في الحفاظ على اليد العليا من وجهة نظر سياسية وعسكرية".

يُذكر أنّ مشاورات الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عُمان تعثرت بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، التي وضعت عراقيل وفرضت شروطاً جديدة، بهدف عرقلة الجهود الأممية والدولية في سبيل التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة.

ولفت المعهد الأمريكي إلى أنّ الحوثيين يركزون على إيجاد مصادر للدخل، حيث طلبوا دفع رواتب موظفي الحكومة الذين قُطعت رواتبهم أثناء النزاع، بمن فيهم أعضاء الحوثيين، مشترطين أن تذهب الأموال إليهم مباشرة أوّلاً، في محاولة واضحة لتأمين السيطرة على التمويل.

منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في عام 2014، تحوّلت حياة ملايين اليمنيين إلى جحيم لا يُطاق، كانت أبرز فصوله الكارثية الجرائم الحوثية غير المسبوقة

واستطرد قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأنّ الحوثيين طردوا بالفعل العديد من موظفي الخدمة المدنية واستبدلوهم بالموالين لهم، فقد عملوا بشكل فعّال على تخريب نظام الحكم الذي يسعون الآن لدعمه مالياً. 

كما أنّهم يأخذون اقتطاعاً كبيراً من موظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص من خلال الضرائب غير المشروعة، ومن خلال هذه الإجراءات يعمل الحوثيون على توطيد سلطتهم وفرض سيطرة أكبر على الدولة، بحسب المعهد الأمريكي.

هذا، وقد رفضت الميليشيات الحوثية مناقشة ملف صرف المرتبات وفق كشوفات 2014، فضلاً عن رفضها فتح المعابر والطرق مقابل توسيع الرحلات إلى مطار صنعاء، والملاحة في ميناء الحديدة، واعتبرت بند الطرق لا يتعلق بالجانب الإنساني، وإنّما ستتم مناقشته في إطار الملف العسكري والأمني.

وخلص التقرير إلى القول: "لقد أثبت الحوثيون أنّهم قوة تخريبية، واستنفدوا القدرات العسكرية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ومع ذلك فهذه حقيقة يصعب قبولها بالنسبة إلى العديد من الفصائل اليمنية التي تعتقد أنّه يجب احتواء الحوثيين".

ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في عام 2014، دفع اليمن شمالاً وجنوباً كلفة بشرية واقتصادية، وتحوّلت حياة ملايين اليمنيين إلى جحيم لا يُطاق، كانت أبرز فصوله الكارثية الجرائم الحوثية غير المسبوقة، والتي استخدمت أصناف انتهاكات جسيمة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية