مفوضية الانتخابات في ليبيا: الانتخابات ممكنة في هذه الحالة

بينما تستمر الأطراف السياسية في ليبيا في التوافق من أجل القطع مع مرحلة الانقسام القائم في البلاد واستكمال مراحل المسار السياسي، أكدت مفوضية الانتخابات في ليبيا أنّ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري يرتبط بإنجاز لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات قبل نهاية حزيران (يونيو) الجاري.

وأوضح رئيس المفوضية عماد السايح في تصريح إعلامي "أن تكون هناك عملية انتخابية في ليبيا خلال العام الجاري، أمر يتوقف على مدى سرعة لجنة (6+6) في إنجاز القوانين الانتخابية"، معتبراً أنّه "إذا أُنجزت قوانين الانتخابات قبل نهاية الشهر الجاري، فمن المؤكد أنّ العملية الانتخابية ستنطلق هذا العام، وقد تستمر إلى غاية الربع الأول من العام المقبل".

عمّق الصراع بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المعينة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا من صعوبة إنجاز الانتخابات

وافترض، وفق هذا السيناريو، اتفاق الأطراف السياسية على تجاوز كافة التحديات والعراقيل التي حالت من قبل دون إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أنّ "مفوضية الانتخابات حالياً في أعلى مستويات جاهزيتها، وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية".

وفي شباط (فبراير) الماضي أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ (13)، وأجازه مجلس الدولة في ظروف جدلية، ليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات، بعد فشل الطرفين في ذلك.

أقرّ مجلس النواب في طبرق (شرق) قانوناً للانتخابات أثار عدة انتقادات، خاصة ما تعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية

وقد عمّق الصراع بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، والحكومة المعينة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، الذي صوت المجلس بتوقيفه في 16 أيار (مايو) الماضي، إلى جانب المشاكل الفنية، عمّق من صعوبة إنجاز الانتخابات.

ولجنة (6+6) مشكّلة من (6) أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل للإعلان الدستوري (دستور مؤقت)، وكلفت بإعداد قوانين انتخابية "توافقية".

أعلنت لجنة (6+6) تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان

وفي 23 أيار (مايو) الماضي أعلنت لجنة (6+6) تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، ولم تعلن اللجنة على الفور تفاصيل الاتفاق، خاصة بالنسبة إلى النقاط الخلافية على غرار ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 أقرّ مجلس النواب في طبرق (شرق) قانوناً للانتخابات أثار عدة انتقادات، خاصة ما تعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، التي لم يراع فيها قاعدة تناسب المقاعد مع عدد السكان، حيث منحت الدوائر الواقعة في المنطقة الشرقية والجنوبية مقاعد تزيد عن ثقلها السكاني، على حساب الدوائر في المنطقة الغربية التي يقطنها قرابة ثلثي السكان.