منظمة العفو الدولية تصدر بياناً يتعلق بالعمالة الأجنبية في قطر... ماذا جاء فيه؟

دعت منظمة العفو الدولية، أمس، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قطر، مضيفة مونديال 2022، لتحسين ظروف العمال الأجانب فيها.

وقالت المنظمة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "أجرت قطر العديد من الإصلاحات الإيجابية في الأعوام الماضية، استجابة لمزيد من التدقيق بعد منحها حقّ استضافة كأس العالم".

منظمة العفو الدولية تدعو الـ "فيفا" إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قطر، لتحسين ظروف العمال الأجانب

وتابعت: "لكن في معظم الأحيان لا يتمّ تطبيقها بشكل صحيح، وما يزال الألوف من العمال الأجانب يتعرّضون للاستغلال وسوء المعاملة".

وقالت المنظمة: إنّ المقترحات التي يناقشها مجلس الشورى القطري "ستقضي على كثير من التقدم الذي حققته الإصلاحات، بما في ذلك إعادة فرض قيود على حقوق العمال لدى تغيير الوظائف وترك البلاد".

ودعت منظمة العفو الدولية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إلى تطبيق مراقبة "مستقلة ومنتظمة" لكلّ مواقع ومشاريع مونديال 2022 للكشف عن انتهاكات الحقوق ومنعها.

وتابعت المنظمة: "يملك فيفا فرصة للمساعدة في جعل قطر مكاناً أفضل للعمال الأجانب".

وردّاً على بيان منظمة العفو، قالت الدوحة أمس: إنّ "التقدّم يحصل في أسرع وقت ممكن، مع ضمان ملاءمته لسوق العمل لدينا".

وتابع مكتب الاتصال القطري الحكومي في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "إصلاح العمل مهمة معقدة تستغرق الوقت وتتطلب حلولاً فعالة وطويلة الأمد".

وأضاف البيان: "نعتقد أنّ أفضل طريقة لإيجاد تلك الحلول تكمن في الحوار والالتزام. الحكومة ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها الدوليين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية".

من جهته، دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إلى الإنصاف في تقييم سجل قطر الحقوقي.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، عقب اجتماع لمجلس فيفا: "حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي تشكّل أولوية قصوى لفيفا".

وتابع: "يجب أن نكون منصفين هناك (في قطر)، ونقرّ بحصول تقدم كبير، على صعيد حقوق العمال، بالطبع يمكن القيام بالمزيد دائماً... حتى في سويسرا".

الدوحة رداً على المنظمة: التقدم يحصل في أسرع وقت ممكن، مع ضمان ملاءمته لسوق العمل لدينا

وأدخلت قطر السبت قرار زيادة الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، ليصبح 275 دولاراً شهرياً لجميع العاملين، بعدما قامت الدولة الخليجية الغنية بالغاز بإصلاح قوانين العمل فيها.

وقالت وزارة العمل القطرية في بيان: "على الشركات الالتزام بالحدّ الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري (275 دولاراً) عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحدّ الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحدّ الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال".

بالمقابل، قالت مجموعة "ميغرانت رايتس": إنّ الحدّ الأدنى الجديد للأجور منخفض جداً، ولا يعكس غلاء المعيشة في قطر.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أعلنت قطر عن خطط لإلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يحتاج العامل فيه للحصول على موافقة صاحب العمل لتغيير وظيفته أو مغادرة البلاد، وهو نظام دأبت جماعات حقوقية على انتقاده والقول إنه يساعد على انتهاك حقوق العمال المهاجرين.