ميليشيا خاصة من المنفلتين لقمع الفلسطينيين: إسرائيل الفاشية تتعرى 

في ظل التصعيد الذي تشهد الأروقة الإسرائيلية والرغبة في إشعال الأراضي العربية الفلسطينية عبر اقتحام الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين والمعتكفين، صادقت الحكومة الإسرائيلية مطلع أبريل (نيسان) الحالي، على تشكيل جيش مسلح يضم أكثر من 1800 عنصر يتبع لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تحت مسمى "الحرس الوطني"، حيث ستخضع القرارات مباشرة للوزير بن غفير دون الرجوع للشرطة والجيش، حيث أثارت المصادقة غضب الإسرائيليين، بعد أن قلصت الحكومة ميزانية الصحة والتعليم والمواصلات والأمن، لأجل إقامة جيش خاص من المنفلتين، حسب تعبير إسرائيليين.
وتتصاعد حدة الانتقادات والمخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل حرس وطني يتبع لوزير الأمن القومي، وطرح تعيين الضابط في الاحتياط جال هيرش والموالي له ليكون قائداً لهذه الوحدة، فيما حذر البعض من أنّ هذه الخطوة تعتبر أكثر خطورة من قانون التعديل القضائيّ، والذي قسم إسرائيل وتسبب في احتجاجات عارمة لم تهدأ إلا بعد الإعلان عن تعليق المشروع.
وأثار إعلان نتنياهو عن موافقته على إنشاء الحرس الوطني غضباً عارماً داخل المجتمع العربي، حيث حذر أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيليّ، من أنّ تتحول تلك الميليشيات لسيف يهدد وجود الفلسطينيين، فخطورة الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير لإقامة ميليشيات فاشية، ستصل خطورتها الكارثية على الجماهير العربية بشكل خاص وعلى المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
ردود فعل غاضبة
قرار تشكيل الحرس الوطني الخاص وسعي بن غفير للحصول على المزيد من الصلاحيات، أثار ردود فعل كبار المسؤولين في إسرائيل، حيث قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد: "بن غفير مهرج يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس وطني، وذلك لجلب الإرهاب والعنف إلى كل مكان في إسرائيل"، كما قال المفوض العام السابق للشرطة موشيه كرادي: "إنشاء الحرس الوطني تحت مسؤولية شخصية سياسية لا يقل عن إنشاء الحرس الثوري الإيراني ومجموعات الاعتداء"، إضافة إلى ذلك يقول الكاتب الإسرائيلي يوسي مليمان، شرطة إسرائيل هي الجهاز الرسمي الذي مهمته تأمين النظام العام، وتعترف بالحق الديمقراطي للإسرائيليين وتفعل كل ما في استطاعتها من أجل الدفاع عن حقوقهم، "لكن منذ أن فاز نتنياهو في الانتخابات وصعود اليمين المتطرف إلى الحكم، وبعض القادة واقعون تحت تأثير سياسي من الحكومة". 

 أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي انتقدوا هذه الخطوة التي اعتبروها بمثابة مغامرة خطيرة وجنون. النائبة في الكنيست عايدة توما قالت: "الديكتاتور نتنياهو يكافئ وزيراً عنصرياً سبق وأدين بدعم الإرهاب ويمنحه صلاحيات واسعة، والآن يقيم له عصابات مسلحة وممولة تخضع لأوامره بشكل مباشر" لافتة إلى أنّ "خطورة إقامة ميليشيات مسلحة تحت مسمى "الحرس الوطني"، تهدف لملاحقة العرب واليساريين وقطع رأس كل من يرفع صوته". أما النائب أيمن عودة فقال: "يجب على كل ديمقراطي محاربة الجنون الذي يقوم به اليمين المتطرف، والذي يجر البلاد إلى موجة خطيرة من الانفلات والعنف بتشكيله ميليشيا هدفها نشر الفوضى والاعتداء".

اليمين الإسرائيلي يؤيد تشكيل جيش يبطش بالفلسطينيين في النقب والمدن الساحلية، ويعمل على محاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية، لمنع أي تأثير لهم على الجبهة الداخلية في إسرائيل

ووفق موقع " تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإنّ بن غفير حصل على الحرس الوطني مقابل الموافقة على تعليق مؤقت لقوانين الإصلاح القضائيّ، لكن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية يعارضون بشدة تشكيل حرس وطني يعمل تحت الرعاية المباشرة للوزير بن غفير، لأنّ هذا يعتبر تهديداً خطيراً للديمقراطية وسيوصل البلاد إلى حالة من العنف.
تفكيك جهاز الشرطة 
وفي تعقيبه على ذلك، يقول الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات إنّ "خطوة المصادقة على تشكيل ميليشيا وقوة تنفيذية خاصة بالوزير المتطرف بن غفير غير ضرورية وتمس بالإسرائيليين، فهي ستدمر أمن إسرائيل وستعمل أيضاً على تفكيك جهاز الشرطة، خاصة وأنّها لا تتبع للجيش أو لجهاز الشرطة وتتخذ خطوات وتوجيهات أحادية".
وأضاف لـ"حفريات": "العرب في داخل إسرائيل هم الفئة الأكثر تضرراً من تشكيل هذه القوة، وينبع ذلك من خوف الوزير بن غفير ونتنياهو من تكرار سيناريو هبّة الكرامة خلال معركة سيف القدس الأخيرة، وتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لمأزق أمنيّ نتيجة تصاعد عنف المجتمع العربي ضد السياسات الإسرائيلية، وهذه القوة الجديدة يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية بيد اليمين لقمع كل مقاومة ديمقراطية".

المحلل السياسي راسم عبيدات لـ"حفريات": ميليشيا بن غفير ستدفع الفلسطينيين للانتقال إلى مرحلة تشكيل قوى مقاومة شعبية ومسلحة، لمواجهة اعتداءات الجيش الجديد الذي يخطط للتنكيل بالفلسطينيين

وأشار إلى أنّ "تشكيل هذا الجيش سيمنح المستوطنين الفرصة لارتكاب المزيد من أعمال العنف داخل إسرائيل ونشر الفوضى والجرائم، إضافة إلى أنّ ذلك سيمنح بن غفير فرصة للتغول على المشهد السياسي الإسرائيلي والسيطرة على مفاصل كثيرة في إسرائيل، بما يعزز من إحكام سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف على كل الدولة".
ويتوقع عبيدات أن تفرض هذه الخطوة على الفلسطينيين "الاستعداد جيداً لسيناريوهات جديدة، من خلال ارتكاب المزيد من أعمال العنف والجرائم داخل المدن العربية، وبالتالي سيدفع ذلك الفلسطينيين للانتقال إلى مرحلة تشكيل قوى مقاومة شعبية ومسلحة، لمواجهة اعتداءات الجيش الجديد الذي يخطط للتنكيل بالفلسطينيين".
فرض واقع جديد
من جهته يقول الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي شريف السيد إنّ "تصاعد الأزمات داخل إسرائيل مؤخراً، يدفع اليمين المتطرف الذي يخوض صراعاً مع الأحزاب السياسية وخاصة اليسار والعرب، إلى فرض واقع جديد على أساس القوة والعنصرية، من خلال تشكيل جيش من المنفلتين موجه بالدرجة الأولى لمواجهة الاحتجاجات ضد قرارات الحكومة الديكتاتورية القائمة بزعامة بنيامين نتنياهو وشركائه المتشددين، والتي يتعارض برنامجها مع الأحزاب السياسية الأخرى".

وأوضح في حديثه لـ"حفريات" أنّ "منح نتنياهو بن غفير المزيد من الصلاحيات، يأتي في سياق إقدام الحكومة على سنّ المزيد من التشريعات المخالفة وفرض قوانين وأحكام جديدة، وخاصة كالتي جرت في موضوع القضاء، والاستعداد لمواجهة الاحتجاجات الإسرائيلية المقبلة، والتي من شأنّها عرقلة تطبيق برنامج الحكومة ونشر الفوضى داخل إسرائيل".   
ولفت إلى أنّ "اليمين يرى بأنّ الخطر الأساسي على الدولة قادم من العرب في إسرائيل، لذلك يؤيد غالبية أعضاء اليمين تشكيل جيش كافٍ عنوان بطشه الأول سيكون الفلسطينيين في النقب والمدن الساحلية، وسيعمل على محاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية، لمنع أي تأثير لهم على الجبهة الداخلية في إسرائيل".
وتوقع السيد أنّ "يجد بن غفير ونتنياهو خلال المرحلة المقبلة صعوبة كبيرة في الوصول إلى تشكيلة نهائية للوحدة الخاصة، في ظل وجود معارضة كبيرة من قبل كبار جهاز الشرطة والجيش للخطوة، والذين سيقفون وسيعارضون إنشاء قوات شرطة فاشية لخدمة الديكتاتورية وتصفية الهامش الديمقراطي داخل إسرائيل".