نموذج دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرز جهودها وخططها

أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة حققت عدداً من النجاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): إنّ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعاون بشكل وثيق مع فريق العمل المالي (فاتف) على مستوى تنفيذ خطة العمل الإماراتية، من أجل ضمان تحقيق جميع البنود المدرجة في الخطة.

وأوضح أنّ المكتب التنفيذي لديه خطة طويلة المدى؛ من شأنها أن تؤسس لنظام مستدام وقوي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية سلامة النظام المالي العالمي.

تعزيز الإطار الوطني للمخاطر

وأكد الزعابي أنّ المكتب التنفيذي سيواصل العمل على تعزيز الإطار الوطني للمخاطر والامتثال لدولة الإمارات، حتى لا يترك مجالاً للجرائم المالية داخل حدود البلاد، خاصّة أنّ الجرائم المالية لها أضرار بالغة على المجتمع والاقتصاد.

موقع Globe world news سلّط الضوء في تقرير له على الجهود الإماراتية في هذا المجال، خاصّة فيما يتعلق بتوسع إطار برامج المشاركة العالمية، على أساس ثنائي مع الشركاء الوطنيين، وأيضاً من خلال التعاون مع المنظمات متعددة الأطراف، حيث يتقدم عالم الجرائم المالية بخُطى سريعة، لذلك فإنّ التعاون مع الشركاء الدوليين هو السبيل الوحيد للتغلب على الشبكات الإجرامية المعقدة.

وفي هذا الإطار، تمّ وضع (6) أهداف استراتيجية صالحة حتى العام 2026، تهدف إلى دعم إنشاء نظام فعّال ومتماسك؛ لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال سياسات سليمة وإدارة مناسبة للمخاطر، حيث ستحقق هذه الخطة أيضاً التميز واعتماد أعلى المعايير العالمية.

المكتب التنفيذي لديه خطة طويلة المدى من شأنها أن تؤسس لنظام مستدام وقوي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات احتلت المرتبة الخامسة عالمياً، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من حيث عمليات المصادرة والقبض؛ حيث ساهمت في عدد من التحقيقات المهمة والاعتقالات على المستوى الدولي، من بينها قضية الإرتيري كيدان زكرياس، أحد أكثر المهربين المطلوبين على لائحة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدرات.

تنامي الوعي الأمني

وكانت وحدة المعلومات المالية في الإمارات قد تلقت خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين حوالي (7) آلاف بلاغ عن معاملات وأنشطة مشبوهة من الجهات المعنية على مستوى المؤسسات المالية المختلفة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ممّا يظهر ارتفاع معدل إيداع البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بنسبة 81% (خاصة محلات الصرافة، ومقدمي الخدمات النقدية، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية).

جدير بالذكر أنّ الجهات الرقابية الإماراتية فرضت (161) غرامة على (76) جهة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة غرامات تجاوزت (115) مليون درهم، مقابل غرامات (76) مليون درهم عام 2022، علماً بأنّه على صعيد المصادرة تجاوزت قيمة الأصول المصادرة، خلال الفترة ما بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وشباط (فبراير) 2023، نحو (925) مليون درهم.

وتتبنّى دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً حكومياً شاملاً، وتعمل الحكومة الفيدرالية بشكل وثيق مع السلطات والقطاع الخاص في الدولة لضمان تطبيق جميع الكيانات والمؤسسات، لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

وبحسب إحصائية وزارة الاقتصاد، شهد الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، ويتوقع البنك الدولي نمواً بنسبة 4.1% خلال العام الجاري، ممّا يعكس فوائد حماية الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز قدرات الشركات على مزاولة الأعمال بثقة وأمان.

شراكة مهمة مع مصر

كان المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات قد عقد محادثات مهمّة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، في شباط (فبراير) الماضي، وانتهت بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة تطوير التعاون الحالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لا سيّما في مجال تحسين فهم المخاطر، وتبادل المعرفة والخبرة، وتحديد أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف تعزيز استجابة كلا البلدين للتهديدات والمخاطر المشتركة.

توقيع مذكرة التفاهم يعزز التعاون الفعال بين الأجهزة الرقابية في البلدين، مع تشجيع تبادل الخبرات من خلال اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات

وتستند مذكرة التفاهم إلى تنسيق طويل الأمد بين الإمارات العربية المتحدة ومصر في هذا المجال، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الاجتماعات والإنجازات الثنائية، التي عززت بلا شك الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

هذا، وقد أضفى توقيع مذكرة التفاهم الطابع الرسمي على تبادل المعرفة والخبرة بين البلدين، في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ من خلال تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المالية، وحماية الاقتصاد الوطني، وكذلك الأنظمة المالية الدولية، وهو تطور طبيعي في التعاون بين مصر والإمارات، حيث استمر التعاون بشكل وثيق بين البلدين، على مدى العقود الـ (5) الماضية.

ويمكن القول: إنّ توقيع مذكرة التفاهم يعزز التعاون الفعال بين الأجهزة الرقابية في البلدين، مع تشجيع تبادل الخبرات من خلال اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك إنشاء وتعديل القوانين والتعليمات الرقابية، وكذلك التوجيهات والآليات والإجراءات لتعزيز فاعلية كلا الطرفين.

بدوره، قال حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في تصريحات صحفية: إنّ المكتب يرحب بالشراكة المثمرة التي توسعت في الأعوام الأخيرة مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد طورت الجهود الوطنية للتحقيق والكشف عن التحويلات المالية غير المشروعة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف: "من خلال هذا الإطار للشراكة والتعاون، ومن أجل ضمان التعاون الوثيق مع الوحدات المماثلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنّ رئيس وأعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لدول مجلس التعاون الخليجي، يدعمون جهود مكتب مكافحة غسل الأموال؛ للتواصل مع الجهات المعنية في المنطقة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم، تمّ تشكيل لجنة مكوّنة من ممثلين عن الطرفين؛ لتنسيق تنفيذ مذكرة التفاهم التي تسعى لزيادة الوعي، وتحسين الفهم المحلي والإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات.

مواضيع ذات صلة:

- وثائق: الحرس الثوري الإيراني يغسل الأموال ويحولها إلى الإرهابيين... ما القصة؟

- فاتف تُعلق على إجراءات قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- أين وصلت الإمارات في مكافحة غسل الأموال؟.. دراسة جديدة تجيب