نهب باسم الزكاة... الحوثيون يفرضون 10 ملايين ريال على كل محل صرافة.. تفاصيل

اعتادت ميليشيات الحوثي خلال شهر رمضان من كل عام، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في عام 2014، على نشر حملات مسلحة لتحصيل الزكاة من التجار والشركات والمحال الصغيرة والأصغر، وفق مبالغ تفرضها عليهم، تصاحبها حملة ابتزاز وإغلاق قسرية لمئات المنشآت بدعوى الامتناع عن سداد الزكاة.

هذا العام فرضت الذراع الإيرانية في اليمن على أصحاب محلات الصرافة دفع (10) ملايين ريال زكاة لهذا العام، وفق ما أكده صاحب محل صرافة في مدينة القاعدة بمحافظة إب لموقع (نيوزيمن)، مؤكداً أنّ الميليشيات فرضت المبلغ نفسه على كل محل صرافة في مناطق سيطرتها.

اعتادت ميليشيات الحوثي خلال شهر رمضان من كل عام على نشر حملات مسلحة لتحصيل الزكاة من التجار والشركات والمحال الصغيرة

وأضاف أنّ الجماعة الإرهابية رفضت طلب الصرافين بتحديد المبلغ وفقاً للحصة المقررة في الشريعة الإسلامية، وأبلغتهم بأنّها ستقوم بإغلاق أيّ محل صرافة لم يدفع المبلغ الذي حددته، خلال الأيام الـ (10) الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأوضح صاحب محل الصرافة، الذي طلب عدم ذكر اسمه لموقع "نيوز يمن"، أنّ أصحاب شركات الصرافة الذين يمتلكون أكثر من فرع، فرضت عليهم الميليشيات دفع (10) ملايين عن كل فرع.

وأظهرت إحصائية إيرادات ومصروفات الزكاة لميليشيات الحوثي للعام 2020 أنّ إيرادات الزكاة بلغت (75) مليار ريال، غير الزكاة العينية من الحبوب والأنعام.

إيرادات ميليشيات الحوثي من الزكاة تزيد كل عام، وحققت ميليشيات الحوثي موارد مالية كبيرة من خلال فرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة

وتؤكد التقارير أنّ إيرادات ميليشيات الحوثي من الزكاة تزيد كل عام، وحققت ميليشيات الحوثي موارد مالية كبيرة من خلال فرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة خلال العامين الماضيين.

وكانت الزكاة تُدار منذ أعوام على مستوى الهيئات المحلية، لكنّ ميليشيات الحوثي اعتمدت نهجاً أكثر مركزية، وأصدرت القانون رقم (53) في عام 2018، بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، وبموجبه حولت هيئة الزكاة إلى مورد خاص لسلالتها وخدمة أفكارها الطائفية. 

وقالت مؤسسة برتلسمان في تقريرها "مؤشر التحول الخاص لعام 2022": إنّ ميليشيات الحوثي حولت فريضة الزكاة الدينية بشكل منهجي، ممّا أدى إلى زيادة شلل ميزانيات المجالس المحلية.

يضفي الحوثيون بشكل مدروس الطابع الديني والمؤسسي على كل اقتصاد حرب طائفي يشيدونه

ويشكو التجار من أنّ ميليشيات الحوثي تفرض عليهم مبالغ خيالية، ولا تعترف ببياناتهم المحاسبية، ويؤكدون أنّ الزكاة التي قدّموها لا تصل إلى مستحقيها، والتي فرضها الله من أموال الأغنياء للفقراء، وإنّما تذهب إلى قيادات الميليشيات التي اعتادت على نهب كل شيء.

وكانت مصادر يمنية قد ذكرت سابقاً أنّ أكثر من 90% من المبلغ التي حصلتها الميليشيات خلال شهر الصوم ذهبت إلى رفد خزينة الحرب الحوثية، وتقدّر بـ (120) مليار ريال يمني، أي ما يزيد عن (15) مليون دولار، وهو مبلغ جمعته مؤسسة واحدة فقط وهي "هيئة الزكاة"، وتُعدّ كياناً لا يتجاوز عمره (3) أعوام.

كما خصصت نحو (3) مليارات ريال يمني من المبلغ الإجمالي لتمويل مراكز تعليم طائفية، أو ما تعرف بورش غسل أدمغة الأطفال والشباب المسؤولة عن تصدير المقاتلين العقائديين والجهاديين المتطرفين.

ويضفي الحوثيون بشكل مدروس الطابع الديني والمؤسسي على كل اقتصاد حرب طائفي يشيدونه، أبرزها زعمهم إنفاق أموال الزكاة عبر مصارفها المشروعة.

ورغم أنّ مصارف الزكاة هي (8) شرعاً، لكنّ الميليشيات سنّت قانوناً يحدد (6) مصارف فقط، وهم: (الله، المصلحة العامة للنّبي وتزعم أنّ زعيمها عبد الملك الحوثي ينوبه، ثم ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل)، وتضع الأولوية لسلالتها في الفئات الـ (4) الأخيرة.