هذا ما اتفقت عليه "أوبك+" في اجتماعها الأخير

بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول الـ (7) على سقف سعري للنفط الروسي، قرّرت مجموعة (أوبك+) التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها أمس، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة الـ (7) وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض، بحسب ما أكده مصدران في (أوبك+) لـ"رويترز".

وأكد مصدر في (أوبك+) بعد أن توصل الوزراء الرئيسيون في المنظمة إلى القرار، وهو "قرار التمديد حتى نهاية 2023". 

قرّرت مجموعة (أوبك+) التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط حتى نهاية 2023

وتضم (أوبك+) منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة وعدة دول غربية أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من تشرين الثاني (نوفمبر) حتى نهاية عام 2023.

وعزت (أوبك+) قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية، وتراجعت أسعار النفط منذ تشرين الأول (أكتوبر) بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة، ممّا دفع الأسواق إلى التكهن بأنّ المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً.

تضم (أوبك+) منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا

واتفقت دول مجموعة الـ (7) وأستراليا الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً بمبلغ (60) دولاراً، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو: إنّها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف، وإنّها تدرس الموقف للرد، وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك: إنّ سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال، لأنّ موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر: إنّ أوبك اجتمعت عن بُعد السبت، دون روسيا وحلفائها، ولم تناقش السقف السعري للنفط الروسي.

اتفقت دول مجموعة الـ (7) وأستراليا الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً بمبلغ (60) دولاراً

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي بدر الملا: إنّ قرارات تحالف (أوبك+) تستند إلى معطيات السوق النفطية، وتضمن طمأنته واستقراره، مؤكداً أنّ دولة الكويت ملتزمة تماماً بالقرار.

وأشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية، حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر أنّ (أوبك+) تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط، "وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق".

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تمسك بلاده بقرار تحالف (أوبك+)، وقال في بيان له: إنّ التحالف "قرر الإبقاء على اتفاق الإنتاج المقرر سابقاً بمعدل الخفض حتى نهاية العام المقبل 2023، مع مراعاة المتغيرات والتطورات الطارئة، والعراق يتمسك بهذا القرار والاتفاق".