هذا ما تتعرض له السوريات في بلادهن على يد النظام والميليشيات

أصدرت (40) منظمة وشخصية حقوقية وسياسية بياناً لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوريا وللمطالبة بحقوقهنّ المغيبة.

وقال البيان الذي نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنّ المرأة السورية تعاني الأمرّين طيلة عقد من الصراع وفوضى السلاح، ومن مرارة حرب دمّرت كل ما تملك من بيت ومدرسة ومورد رزق، ومن فواجع فقدان ابن أو زوج أو عائل أو أب، إضافة إلى كارثة فقدان كلّ مقومات الحياة الكريمة.

(155002) امرأة اعتقلت من قبل أجهزة النظام السوري منذ 2011، والآلاف منهن كن ضحايا آلة القتل والإجرام والتعذيب وانتهاكات جسيمة أمام سمع العالم وبصره

وأضاف البيان أنّ (155002) امرأة اعتقلت من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية منذ 2011، والآلاف منهن كنّ ضحايا آلة القتل والإجرام والتعذيب وانتهاكات جسيمة أمام سمع العالم وبصره، لافتاً إلى أنّ السوريات عانين أيضاً من ارتفاع حاد في ممارسات العنف نتيجة سريان قانون الغاب وانعدام الأمن وانتشار السلاح لترهيبهن للخضوع والقبول بكل ما يُرتكب ضدهن، ومن الاختفاء القسري كأبرز وأخطر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهي سياسة انتهجها كلّ من النظام والمجموعات المسلحة للتخلص من المعارضات وإسكاتهن وإخضاعهن لسياسة الأمر الواقع، ولإبعادهن عن المشاركة في المظاهرات الرافضة للقهر والمنادية بالحرية، وقد مورست انتهاكات وتجاوزات خطيرة بدأت بالتعذيب والاغتصاب وصولاً إلى التخلص منهنّ جثثاً هامدة، وهي انتهاكات عانى من ويلاتها الشعب السوري ووثّقتها مختلف المنظمات النسوية السورية.

وقالت المنظمات إنّ معاناة المرأة السورية فاقت كلّ وصف، وأجبرت على الصبر والصمت أمام تسلط التنظيمات التكفيرية على مقدرات الحياة وجشع المجموعات المسلحة، وكذلك بفعل تخويف النظام ووكلائه، وقد زادت معاناتها بفقدانها لعملها نتيجة الحرب والوضع الاقتصادي الكارثي والعقوبات المفروضة التي لم تتضرر منها إلا الفئات الهشة، بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن إعالة نفسها وعائلتها وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للعيش.

بيان منظمات وشخصيات حقوقية يشدد على أهمية إرسال هيئة دولية للنظر في وضعية النساء السوريات ضحايا الحرب ودعمهنّ اجتماعياً ونفسياً

وما تزال السورية تواجه تحديات في الحياة الاجتماعية في واقع النظرة الدونية لها، واقتصادياً مع غياب التمكين الاقتصادي وشبه انعدام فرص الشغل بسبب الحرب وغياب مؤسسات الدولة، علاوة على تحديات سياسية تتمثّل في مساعي مستمرة لإقصائها عن المشهد السياسي وإرباك حضورها.

وشدد البيان على أهمية إرسال هيئة دولية للنظر في وضعية النساء السوريات ضحايا الحرب، ودعمهنّ اجتماعياً ونفسياً، وإنفاذ القوانين المجسّدة لحقوق المرأة وإلغاء كل النصوص التي تتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى إشراك السوريات في الحياة السياسية بطريقة أوسع، وخاصة في أعمال اللجنة الدستورية.

كما طالبت المنظمات بمحاكمة كلّ من أجرم في حقّ النساء، سواء من قبل الميليشيات والمجموعات المسلحة أو النظام، ودفع التعويض للضحايا المعتقلات.