هل تستمر ميليشيا الحوثي في خنق الممرات الملاحية باليمن؟

تواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها العدوانية التي تهدد الملاحة البحرية الدولية، لا سيّما بعد استهداف سفن الشحن في بحر العرب والبحر الأحمر بواسطة الطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذا الألغام البحرية، فضلاً عن الكوارث البيئية والأضرار الإنسانية المحتملة جراء التسرب النفطي المحتمل من ناقلة النفط "صافر".

ما علاقة الحوثي؟

قامت الأمم المتحدة، مؤخراً، بشراء السفينة التي تحمل قرابة مليون برميل من النفط، بهدف الاستعداد لتفريغ ونقل الحمولة التي رفعت منسوب الخطر، منذ عام 2015، لحدوده القصوى، في حال حدوث تسرب نفطي.

ووفق أخيم شتاينر من برنامج التنمية بالأمم المتحدة، فإنّ "شراء السفينة هو بداية المرحلة العملية في خطة تفريغ النفط وتجنب مخاطر كارثة بيئية وإنسانية". فيما ذكر بيان صادر عن برنامج التنمية أنّ السفينة تحصل على دعم فني وصيانة اعتيادية في الصين، وستصل إلى الموقع، مرة أخرى، في آيار (مايو) المقبل. وشدد البيان على أنّ التسرب النفطي "سيقضي على حياة الصيادين في سواحل البحر الأحمر البالغ عددهم 200 ألف عائلة، كما سيتأثر الملايين جراء تلوث الهواء".

اللافت أنّ التهديدات الأمنية لإيران، ووكلائها المحليين، بالمنطقة، لا تتوقف بل تتسع وترتفع تكاليفها في ظل جملة اعتبارات، منها جمود مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وانخراط المسيّرات الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لرفض إيران إنهاء الوضع المأزوم باليمن، الأمر الذي يجعل طهران أمام إغراءات جمّة لتوسيع نفوذها الإقليمي وتحقيق مصالحها الخارجية في ظل اصطفافها مع موسكو، وتهديد الغرب والولايات المتحدة.

وبالتالي، يؤكد تقرير استخباري أمريكي أنّ "قدرات إيران الصاروخية سوف تستمر، واستخدامها للطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية في تهديد الأصول التجارية والعسكرية للولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط". ويردف: "كما لا تزال برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تضم بالفعل أكبر مخزون للصواريخ الباليستية في المنطقة، تشكل تهديداً لدول الشرق الأوسط".

تهديدات إيران، ووكلائها المحليين، لا تتوقف بل تتسع وترتفع تكاليفها في ظل جملة اعتبارات، منها جمود مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وانخراط المسيرات الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الاستخبارات الأمريكية بشأن التهديدات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة، فإنّ النظام الإيراني يشكل تهديداً على واشنطن وإسرائيل، موضحاً أنّ طهران تسعى إلى "ترسيخ نفوذها في الشرق الأوسط من خلال استعراض قوتها في الدول المجاورة".

ولمّح التقرير الاستخباري الأمريكي إلى أنّ المسؤولين في طهران "يساورهم القلق إزاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نهاية عام 2022".

أمن الملاحة الدولية

وفي حديثه لـ"حفريات" يقول الكاتب السياسي اليمني، عبد سالم، إنّ هناك ملاحظة بعد تدشين الاتفاق العسكري والأمني بين اليمن ودولة الإمارات، التي من المرجح أن يعقبه توقيع مماثل مع كل من مصر والأردن، متمثلة في كون الاتفاق قد جاء بعد قرار مجلس الدفاع اليمني بتوصيف الحوثي جماعة إرهابية، بينما تسعى "سلطة الشرعية ودول التحالف إلى حشد التأييد الدولي لهذا التوصيف، من خلال التنسيق مع الفرقة الدولية للمهام المشتركة "153"، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الإحاطة التي قدمها المبعوث الأمريكي لليمن للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي حول مخاطر انتهاء الهدنة، بالإضافة إلى تصريحات عنيفة ضد الحوثيين من بريطانيا وفرنسا بخصوص مخاطر التهديدات الحوثية على الموانئ النفطية  اليمنية، ومنطقة أعالي البحار".

يوضح سالم أنّ البحرية المصرية كانت قد تسلمت، رسمياً، قيادة قوة المهام المشتركة ونطاقها منطقة باب المندب وخليج عدن بشكل موحد، في إطار النظام الأمني لكل من البحر الأحمر (ما بين باب المندب وحتى قناة السويس)، وكذا النظام الأمني لبحر العرب (ما بين خليج عدن وحتى بحر عمان).

يأتي هذا كله، وفق سالم، بعد أن سادت تكهنات بإمكانية تجزئة هذه القيادة؛ بحيث تتولى مصر قيادة المنطقة الواقعة ما بين باب المندب وحتى قناة السويس، على أن تتولى دولة الامارات العربية المنطقة ما بين خليج عدن وحتى بحر عُمان، في إطار القيادة المركزية للبحرية الأمريكية.

الكاتب السياسي اليمني، عبده سالم لـ"حفريات": عملية استهداف الحوثي لميناء الضبة النفطي، في حضرموت، لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها ضمن تعقيدات الأزمة الداخلية، وتشابكاتها الإقليمية

وفي ظل هذه الوقائع والمؤشرات، نفذت نحو 40 دولة، أكبر مناورة بحرية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الخارجية، تحديداً الإيرانية، فضلاً عن تأمين الممرات الملاحية الدولية. وتشارك السعودية والأردن والبحرين وسواها، بقيادة الولايات المتحدة، في المناورة البحرية. وقال الضابط الأول بالبحرية الملكية في الشرق الأوسط، فيل دينيس، إنّه "من المهم للغاية أن تشارك المملكة المتحدة، بشكل كامل، في IMX23 جنباً إلى جنب مع شركائنا في المنطقة".

مناورة لمحاكاة التهديدات

وأوضحت البحرية الملكية، أنّ هذه المناورة البحرية تتضمن التدريبات التي تسعى لمحاكاة التهديدات والتحديات المختلفة، منها الإرهاب والتهريب والألغام البحرية، وضربات الطائرات المسيرة.

كما أكد قائد الأسطول الأمريكي الخامس، براد كوبر، أنّ إيران، تعد أكبر تحدٍّ أمني في المنطقة، لافتاً، في مقابلة مع قناة "الحرة"، إلى أنّ مشاركة السعودية ولبنان ودول أخرى إلى جانب إسرائيل، في تدريبات بقيادة أسطوله "لا يعني أنّ تلك الدول تعمل جنباً إلى جنب معها"، في إشارة إلى وجود إسرائيل في تدريبات مع دول لا تقيم معها علاقات دبلوماسية مثل قطر ولبنان والسعودية. وتابع: "طهران بصدد تطوير الصواريخ والمسيّرات وتصديرها إلى وكلائها في المنطقة، وذلك يعد أكبر تهديد تواجهه المنطقة".

وقال قائد الأسطول الأمريكي الخامس إنّه "في هذه العملية مثلاً، لا تتواجد قوات إسرائيلية ولبنانية جنباً إلى جنب"، مؤكداً أنّ هذا التدريب "بالفعل أكبر تمرين في المنطقة خلال هذا العام".

ويرجح التقرير الاستخباري الأمريكي تنفيذ "الوكلاء المدعومين من إيران" هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وبدرجة أقل دول أخرى لم يتم تصنيفها، وذلك على خلفية التهديدات "الانتقامية" إثر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وأفاد التقرير ذاته أنّ إيران تمثل تهديداً مباشراً على أمن إسرائيل، وبخاصة من خلال صواريخها الباليستية والطائرات المسيّرة، ناهيك عن الدعم المتواصل لميليشيات حزب الله في لبنان. وبالتالي، تعد طهران "مصدراً لعدم الاستقرار في كافة أنحاء المنطقة".

ويتابع: "كما يشكل الدعم الاقتصادي والعسكري الإيراني لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ودعم الحوثيين في اليمن، من خلال توفير مجموعة من الأنظمة العسكرية المتقدمة، تهديداً لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة ومصالحها، بما في ذلك السعودية. وتسعى إيران للحصول على أنظمة أسلحة تقليدية جديدة، مثل الطائرات المقاتلة المتقدمة، والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي، وسفن الدوريات شبه البحرية، ودبابات القتال الرئيسية". غير أنّ التقرير اعتبر أنّ القيود المفروضة على الميزانية والعجز المالي "ستؤدي إلى إبطاء وتيرة حصولها على هذه الأنظمة".

وشدد الكاتب السياسي اليمني، عبده سالم، على أنّ عملية ضرب واستهداف الحوثي لميناء الضبة النفطي، في حضرموت، مثلاً، لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها ضمن تعقيدات الأزمة الداخلية، وتشابكاتها الإقليمية، واختلال ميزان القوى الداخلي تبعاً لكل هذه العوامل، وبالتالي، يقع اليمن تحت وطأة "ضرب آخر مقومات الاقتصاد الوطني، ناهيك عن تهديد المصالح الدولية والإقليمية، منها الملاحة البحرية الدولية، سواء النفطية أو غيرها".