هل تسلم تركيا عناصر الإخوان المطلوبين للقاهرة؟

في ضوء التحركات المكثفة من الجانب التركي لتسريع إجراءات المصالحة مع مصر، تشير التقديرات الراهنة إلى أنّ أنقرة تبدو مستعدة للتضحية بورقة الإسلام السياسي مقابل تحقيق مصالحها الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومؤخراً تواردت أنباء عديدة عن نيّة الحكومة التركية تسليم عدد من المطلوبين من عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها إلى القاهرة، بهدف إثبات حسن النوايا مع الجانب المصري.

الترجيحات حول إمكانية تسليم عناصر الإخوان إلى القاهرة عززتها تصريحات المسؤولين بالحكومة التركية، عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم في قطر منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

أبرز تلك التصريحات جاءت على لسان وزير الثقافة والسياحة التركي سردام تشام، الذي أكد في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أنّ جماعة الإخوان تمارس أعمالاً إرهابية، وقد تسلل إلى عمقها تنظيمات مثل داعش والقاعدة، كما أنّها تعاني من الانقسامات والهشاشة التنظيمية.

وقال تشام: إنّ "التنظيم تعرّض لانشقاقات واختراقات، وتسلل الجماعات الإرهابية إلى الإخوان وخاصة داعش".

وأضاف أنّ التنظيم فقد موقعه السابق في مصر، وبات يرتبط في أذهان قسم كبير من الشعب المصري بـ "القنابل المتفجرة" و"قتل الأبرياء"، وهو ما تسبب في كراهية المصريين للجماعة.

لأول مرة تحقيق تركي في قضايا إرهاب تتعلق بمصر

كشفت مصادر تركية الخميس الماضي أنّ المخابرات التركية حققت مع عناصر من الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية بمصر، وفق ما نقلته قناة "العربية".

وأوضحت المصادر أنّ تحقيقات المخابرات التركية مع الإخوان تضمنت تهماً بدعم تنظيم داعش في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أنّ تحقيقات المخابرات التركية مع الإخوان كشفت تورطهم في عمليات غسيل أموال، واتهمت تركيا عناصر من الإخوان بالتجسس على الجاليات العربية وتجنيدهم.

وفي تصريح لـ "حفريات" تحدثت مصادر قريبة من الجماعة مقيمة داخل إسطنبول عن كواليس التحقيقات التي جرت لمدة (3) أيام خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أوقفت السلطات التركية عشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي؛ بناء على مذكرة تم تقديمها من جانب السلطات القضائية بمصر في إطار التنسيق الأخير بين البلدين، وتم استجواب عناصر التنظيم حول القضايا التي أوردتها مذكرة الاتهام المصرية، وما تزال التحقيقات جارية حتى اللحظة، وترفض السلطات التركية السماح لهؤلاء بمغادرة البلاد في الوقت الحالي، إلى حين استكمال التحقيق.

مصادر لـ "حفريات": السلطات التركية أوقفت العشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي؛ بناء على مذكرة تم تقديمها من جانب السلطات القضائية بمصر في إطار التنسيق الأخير بين البلدين

وتقول المصادر: إنّ عناصر التنظيم يقعون تحت وطأة الخوف خشية أن يتم ترحيلهم إلى القاهرة في أيّ وقت، ويرفض الجانب التركي وساطات عناصر التنظيم وبعض السياسيين المتحالفين مع الإخوان المتواجدين داخل الأراضي التركية، سواء من المصريين أو الأتراك.

ويعتقد المصدر أنّ الحكومة التركية أعطت وعوداً بالفعل لمصر بشأن تسليم عدد من العناصر المطلوبة لدى جهات التحقيق، ويجري التنسيق في الوقت الحالي لإكمال الأمر.

ولا يرجح المصدر أن تشمل قائمة الترحيلات قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنّ تركيا تنتهج تلك السياسة بشكل اضطراري أملاً في إتمام المصالحة مع القاهرة، لكنّها لن تسلم أحداً من قيادات التنظيم، رغم أنّهم ضمن القوائم المطلوبة، وربما تسمح لهم بمغادرة البلاد خلال الفترة المقبلة لرفع الحرج عن نفسها، وذلك على حدّ تقديره.

ما أبرز الاتهامات التي يواجهها الإخوان في تركيا؟

يواجه عناصر تنظيم الإخوان جملة من الاتهامات تتعلق جميعها بالإرهاب، سواء من خلال تجنيد وتدريب العناصر والتواصل مع التنظيمات الإرهابية الخطرة على مستوى العالم، أو من خلال عمليات التهريب وغسيل الأموال.

ووفق مصادر "العربية"، كشفت تحقيقات الاستخبارات التركية تورط عدد من عناصر الإخوان بداخل تركيا وعناصر أخرى ذهبت إلى لندن في عمليات غسيل أموال، وفتح مستشفيات بتركيا تتمثل في عملية زرع أعضاء بطرق غير شرعية لشخصيات أجنبية.

والمفاجأة الكبرى هي أنّ تركيا أبعدت عدداً من عناصر الإخوان خارج البلاد خلال الـ (90) يوماً الماضية لعلاقتهم بتنظيمات مسلحة وجمع تبرعات لأسر عناصر شديدة الخطورة قامت بعمليات إرهابية بمصر.

وكشفت عن تورط عناصر من الإخوان في تركيا في تسهيل انضمام شباب تابعين للإخوان وأسرهم إلى تنظيمات إرهابية.

من أبرز المطلوبين لدى القاهرة؟

يقول الباحث المصري المختص بشؤون التنظيمات الإرهابية أحمد الديسطي لموقع "روسيا اليوم": إنّ وزارة العدل المصرية قد سلمت قائمة تشمل (341) شخصاً للسلطات التركية، جميعهم محكوم عليهم في قضايا إرهابية داخل مصر، وهم مطلوبون لدى العدالة.

وبحسب مصدر قضائي مصري تحدث لـ "حفريات"، وطلب عدم ذكر اسمه، تتجاوز أعداد المطلوبين لدى القاهرة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي (1500) شخص، غادروا القاهرة بعد عام 2013، وثبت من خلال التحقيقات تورطهم في العديد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت البلاد إبّان تلك الفترة.

أبرز هذه الأسماء، وفق المصدر القضائي المصري، يحيى موسى وعلاء السماحي المتهمان في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وهما من العناصر المؤسسة لحركة حسم الإخوانية المسلحة، وضمن الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

مصدر لـ"حفريات": تتجاوز أعداد المطلوبين لدى القاهرة من عناصر تنظيم الإخوان 1500 شخص، غادروا القاهرة بعد عام 2013، وثبت من خلال التحقيقات تورطهم في العديد من الأعمال الإرهابية

وأيضاً القياديان في التنظيم، نصر الدين الغزلاني ومجدي سالم، وهما من قيادات التنسيق والتواصل المباشر مع عناصر تنظيم داعش، إضافة إلى محمود حسين القائم حالياً بأعمال مرشد الإخوان، ومحمد ناصر ومعتز مطر من الجناح الإعلامي.

يُذكر أنّ السياسات التركية ضد الإخوان بدأت في آذار (مارس) الماضي، بعد أن أصدرت السلطات قراراً بوقف بث القنوات الفضائية التابعة للتنظيم من داخل الأراضي التركية، وحذرت قيادات الإخوان المتواجدين على أراضيها من الهجوم أو التحريض ضد مصر، وأبلغت عدداً منهم بضرورة مغادرة أراضيها، وهو ما حدث بالفعل تباعاً.  

ولم تكتفِ تركيا بوقف النشاط الإعلامي العدائي للجماعة من أراضيها، لكنّها وضعتهم جميعاً تحت مراقبة أمنية صارمة، وألقت السلطات التركية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي القبض على عشرات الإعلاميين والعناصر التنظيمية بالجماعة، وبالرغم من أنّ الحكومة التركية لم تصدر أيّ بيانات رسمية عن سبب التوقيف، إلا أنّ جماعة الإخوان اعترفت بأنّ السلطات التركية أوقفت عناصرها لرفضهم الهجوم والتحريض ضد مصر.

وبعد أيام قليلة من إطلاق سراح تلك العناصر، بعد أن تدخلت قيادات إخوانية وشخصيات سياسية مقيمة داخل الأراضي التركية، وتعهدوا لدى السلطات بعدم معاودة تلك العناصر ممارسة أيّ نشاط تحريضي أو عدائي ضد مصر، عاودت السلطات القبض على الإعلامي الإخواني حسام الغمري الذي ما يزال محتجزاً حتى الوقت الراهن.

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان وتركيا: من الإعجاب بالنموذج إلى التذيُّل السياسي

- هل تتحول تركيا إلى دولة طاردة للإخوان المسلمين؟