هل تغير قصة الطفل شنودة قوانين الأحوال الشخصية في مصر؟

هل تغير قصة الطفل شنودة قوانين الأحوال الشخصية في مصر؟


07/09/2022

في قضية شغلت الرأي العام المصري، أثارت قصة الطفل شنودة جدلاً واسعاً في مصر، فقد تمّ إيداعه في دار أيتام، وفقاً للقانون المصري الذي يعتبر أيّ طفل مجهول النسب مسلماً بالفطرة، بعد (4) أعوام من احتضان أسرة قبطية له، وتولّيها تربيته.

 الجدل الذي انطلق في البداية من مناشدات للمسؤولين بإعادة الطفل إلى الأسرة القبطية، امتد للتساؤل حول بعض قوانين الأحوال الشخصية التي تمسّ المسيحيين في البلاد، وفي مقدمتها آلية تحديد ديانة مجهولي النسب وفقاً للقانون المصري، والسماح للمسيحيين بالتبنّي وفق "المفهوم المسيحي".

  قصة شنودة

في حين نقلت وسائل إعلام مصرية عن الزوجين المسيحيين قولها إنّهما وجدا الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقرّرا تبنّيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة؛ إذ لم يرزقا بأطفال، نقلت صحيفة "العرب" اللندنية عمّا سمّته مصادر متطابقة قولها: إنّ الطفل وُجد حين كان عمره يوماً واحداً في كنيسة ليعطيه الكاهن إلى زوجين لم يرزقا بأطفال، وعاش معهما (4) أعوام، قبل أن تقدّم ابنة أخت الزوج شكوى إلى النيابة العامة طمعاً في ميراث خالها.

 ووفقاً للصحيفة، أخضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي "دي إن إيه"، الذي أثبت عدم نسبه إليهما، قبل إيداعه دار رعاية الأيتام.

 ويستند قانون التبنّي في مصر إلى الشريعة الإسلامية التي تحرّم التبنّي منعاً لاختلاط الأنساب، أمّا لدى المسيحيين؛ فالتبنّي بمفهومه الواسع بنسب الطفل إلى اسم أسرة بديلة لا مشكلة فيه، وكان معمولاً به حتى سبعينيات القرن الماضي، إلا أنّ الدولة المصرية ظلت تبيحه حتى عام 1996 وقت صدور قانون الطفل رقم (12) الذي حظره بشكل تام.

  موجة تعاطف

دموع الأسرة القبطية وتوسلها أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فقد دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #رجعوا_شنوده_لأسرته.

 وهاجم الناشط الحقوقي أحمد عرفات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إيداع الطفل شنودة دار الأيتام، متسائلاً: "تحت أيّ مبرر يُحرم من والده ووالدته؟ واعتبر الروائي المصري يوسف زيدان، في تغريدة على تويتر، ما حدث "مأساة أخطر وأفدح ممّا تبدو عليه".

الجدل الذي انطلق في البداية من مناشدات بإعادة الطفل للأسرة القبطية، امتد للتساؤل حول قوانين الأحوال الشخصية التي تمسّ المسيحيين

وتفاعل الباحث إسماعيل حسني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، على الهاشتاغ قائلاً: "طفل تخلى عنه والداه، وشاءت إرادة الله أن يتولى رعايته أب وأم مسيحيان. وبعد (3) أعوام من الحب والعشق والرعاية يعترض القضاء المصري على مشيئة الله، ويحكم بفصل الطفل عن أبويه وإلقائه في دور الرعاية"، معتبراً أنّه "حكم يقتل الطفل والأب والأم المسكينة".

 وبحسب صحيفة "العرب"، عرض العديد من القانونيين تدخلهم للدفاع عن الطفل شنودة طوعياً، من أجل ردّه إلى أسرته، وسط نداءات إنسانية لتطبيق روح القانون، خاصة أنّ المسيحية لا تحرّم التبنّي، وأنّ الطفل تم تركه بالكنيسة منذ أن كان رضيعاً من قبل أمّه التي ربما هربت خوفاً من اكتشاف أمرها.

 وعلى الهاشتاغ نفسه، تفاعلت ناهد نعيم، التي تعرف نفسها على أنّها قبطية، قائلة: "الرحمة والإنسانية فوق أيّ حاجة، العرف والأصول والواجب والمحضر والشرطة والقانون والشرائع والعقائد وكلّ شيء، أمام الرحمة والإنسانية، فليذهب الجميع إلى الجحيم".

  تلاعب وتزوير

إلى ذلك، دخل الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة السابق على خط الأزمة، فقد قال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إنّ الطفل شنودة اسمه "يوسف"، مضيفاً: "القانون صريح، ولكنّ القصة بها تزوير في أوراق رسمية منذ البداية، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وهي إبلاغ الشرطة وتقرير مفتش الصحة وعرض النيابة ثم تسليمه في دار الأطفال المعثور عليهم بالصحة، وبعدها تبدأ إجراءات تسليمه لأسرة بديلة".

 وتابع جاويش في تغريدة منفصلة: "الإثارة الإعلامية العاطفية تأتي في سياق مخالف للإجراءات المعروفة، ورواية أنّه كان ملقى في حمّام كنيسة منذ (4) أعوام تعني اتهام قيادات الكنيسة بعدم إبلاغ الشرطة حسب القانون، وأنّ الأسرة اعتبرته ابناً لها ممّا أثار حفيظة الأقارب طمعاً في الميراث كما يقولون".

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية