هل تنقذ المملكة العربية السعودية أردوغان؟.. ما القصة؟

هل تنقذ المملكة العربية السعودية أردوغان؟ ما القصة؟

هل تنقذ المملكة العربية السعودية أردوغان؟.. ما القصة؟


23/11/2022

تدرس المملكة العربية السعودية وضع وديعة قيمتها (5) مليارات دولار في البنك المركزي التركي، لدعم استقرار الاقتصاد التركي.

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية، في تصريح صحفي لوكالة "رويترز" أمس، أنّ السعودية وتركيا تتناقشان لإيداع (5) مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي (التركي)".

وقال المتحدث: "نجري نقاشاً في المرحلة النهائية لإيداع (5) مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي (التركي)".

المملكة العربية السعودية تدرس وضع وديعة قيمتها (5) مليارات دولار في البنك المركزي التركي

وإذا قررت السعودية فعلاً أن تضع الوديعة في البنك المركزي التركي، فستكون قد منحت أردوغان قبلة الحياة التي ستمكن من إنقاذ شعبيته، وتوفر له دفعاً قوياً في الانتخابات المقررة في حزيران (يونيو) 2023، التي تشير المؤشرات إلى أنّه سيدخلها في وضع هو الأسوأ، قياساً بالانتخابات السابقة التي شارك فيها هو وحزبه العدالة والتنمية، وفق ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية.

ومن الواضح أنّ اللقاءات بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة الـ (20) بأندونيسيا، وكذلك في قطر على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، قد سرّعت إذابة الجليد بين البلدين، ووضعت العلاقة بين البلدين على طريق مصالحة فعلية ستكون تركيا أكبر المستفيدين منها.

وبهذه الخطوة يكون أردوغان قد نجح في إنهاء البرود بين بلاده ودول الخليج بعد المصالحة مع الإمارات، وهو ما سيفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة إلى الاقتصاد التركي، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية لقطاعات حيوية مثل قطاع العقار الذي كان لانسحاب الخليجيين في الأعوام الأخيرة تأثير كبير عليه.

إذا قررت السعودية فعلاً أن تضع الوديعة، فستكون قد منحت أردوغان قبلة الحياة، وأنقذت شعبيته قبل الانتخابات المقبلة

وقد أحجم المركزي التركي عن التعليق على الأمر، وقال مسؤول تركي مطّلع: إنّ المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.

ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85%، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ (28) مليار دولار، ووقع صفقة مع الصين بـ (6) مليارات دولار، ومع قطر بقيمة (15) مليار دولار، ومع الإمارات بنحو (5) مليارات دولار.

يذكر أنّ عملة تركيا تعاني واحداً من أسوأ معدلات التضخم، وتشهد تراجعات حادة، على خلفية السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي التركي، وخفض الفائدة التي تتم بتوجيه من أردوغان.

وأدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28% من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضاً في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية