هل يعيق ملف الكيماوي المصالحة بين الأسد وتركيا؟

وسط توقعات بتعثر مسار المصالحة التركية السورية برغم الجهود الأخيرة لرأب الصدع، أعلنت تركيا الأحد أنّها ستواصل دعم جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" الرامية لضمان المساءلة عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا، وذلك على خلفية الهجوم بغاز الكلور في دوما بريف دمشق، الذي أدى إلى مقتل (48) شخصاً، والمتهم بتنفيذه النظام السوري.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في تعليق على تقرير المنظمة الصادر الجمعة الماضية  حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في الهجوم الذي وقع في 7 نيسان (أبريل) من عام 2018: إنّ فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا، كشف في تقريره الثالث  أنّ الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما نفّذه النظام السوري.

يُعدّ الموقف التركي الجديد بمثابة ترك مفاوضات تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا في طريق مجهول

وأضاف البيان أنّ التحقيقات أثبتت مسؤولية النظام عن الهجوم، مشدداً على أنّ تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيّما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

هذا الإعلان التركي أعقب تقريراً نشرته المنظمة الدولية، ومقرُّها لاهاي، أكدت فيه أنّ محققيها وجدوا أسباباً وجيهة تفيد بأنّ النظام السوري أسقط أسطوانتين تحويان غاز الكلور على مدينة دوما في نيسان (أبريل) 2018؛ ممّا أسفر عن مقتل (43) شخصاً، مشيراً إلى استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية خلال الحرب.

وجاء كلام المنظمة استناداً إلى تقييم شامل أجرته للحادث، فقد استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنّه مساء يوم 7 نيسان (أبريل) 2018 ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر التابعة للنظام أسطوانتين صفراوي اللون تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما، ممّا أسفر عن مقتل (43) شخصاً وإصابة العشرات.

تركيا تطمح في الوقت نفسه إلى تنفيذ مطالبها في شمال سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة وروسيا تعهداتهما بإبعاد القوات الكردية عن حدودها

ويُعدّ الموقف التركي الجديد بمثابة ترك مفاوضات تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا في طريق مجهول، وذلك بعد أسابيع من جهود روسية انطلقت بهذا الاتجاه، فيما يرى مراقبون أنّ تركيا تطمح في الوقت نفسه إلى تنفيذ مطالبها في شمال سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة وروسيا تعهداتهما بإبعاد القوات الكردية عن حدودها لمسافة (30) كيلومتراً، بهدف إقامة حزام أمني واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الشهر الماضي أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد بيان للوزارة أنّ محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا.