هل ينفذ الحوثيون حكم الإعدام بحق صحفيين؟

طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإلغاء أحكام الإعدام، وللإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها منذ أكثر من (7) أعوام، ولاحترام حرية العمل الصحفي.

وذكّر المرصد، في بيان صحفي له نُشر أمس عبر موقعه الإلكتروني، بأنّ محكمة تديرها ميليشيات الحوثي أصدرت في نيسان (أبريل) 2020 حكماً بالإعدام على الصحفيين توفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حمید، بتهمة التعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

محكمة تديرها ميليشيات الحوثي أصدرت حكماً بالإعدام على الصحفيين توفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حمید

ودعا المرصد الحقوقي ميليشيات الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحفيين الـ4، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم التي تديرها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ولا سيّما أحكام الإعدام بحقّ الصحفيين والخصوم السياسيين.

وحثّ "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على الضغط على ميليشيات الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحفيين الـ4، وجميع النشطاء المعارضين، وإيلاء القضية اهتماماً خاصاً في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء.

ونبّه المرصد إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أيّ لحظة، خاصةً مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحقّ عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لـ9 متهمين بالتعاون مع التحالف في أيلول (سبتمبر) الماضي.

"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يطالب ميليشيات الحوثي بالإفراج غير المشروط عن الصحفيين الـ4، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها

وتفرض ميليشيات الحوثي قيوداً كبيرة على العمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها، واقتحمت وأغلقت عدداً كبيراً من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عدداً من الصحفيين العاملين فيها، وقد اضطر عدد كبير من الصحفيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ ميليشيات الحوثي دأبت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداةً لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، وقد أصدرت المحاكم التابعة لها منذ عام 2015 حتى 2021 أكثر من (250) حكماً بالإعدام ضدّ خصوم سياسيين وأكاديميين وصحفيين، بحسب "منظمة سام للحقوق والحريات".

وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي نور علوان: "من المؤسف أن يقع الصحفيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أيّ أسس قانونية سليمة. في الواقع لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحفي، بل تجرؤوا على استهداف حياة الصحفيين بشكل مباشر عقاباً على عملهم المشروع".

 وأضافت أنّه "من غير المقبول أن تستمرّ ميليشيات الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء، من خلال السيطرة على القضاء، وإصدار أحكام جائرة، دون اتباع إجراءات قانونية سليمة".

وأكدت ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء، وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين.